البيان المرفق بالقرار يضم 11 جنسية أجنبية مختلفة
قرار الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
دخل قرار جديد لوزارة الداخلية بشأن التجنس بالجنسية الأجنبية مرحلة النشر في الوقائع المصرية، الاثنين 5 أكتوبر 2026، بعد الإذن لـ21 مواطنًا باكتساب الجنسيات المحددة أمام أسمائهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ويحمل القرار رقم 1465 لسنة 2026، بينما تكشف الوثيقة المنشورة أنه حُرر في 29 أغسطس الماضي قبل نشره رسميًا. كما يظهر تحليل البيان المرفق أن الموافقات لا تتعلق بجنسية واحدة، وإنما تتوزع على 11 جنسية أجنبية مختلفة، تتصدرها الألمانية بأربعة مواطنين.
ماذا يتضمن قرار الداخلية رقم 1465 لسنة 2026؟
نصت المادة الأولى من القرار على الإذن لـ21 مواطنًا مدرجة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة أمام اسم كل منهم، مع النص صراحة على استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتبدأ قائمة المشمولين بالقرار باسم أحمد هاني محمد يوسف، وتنتهي باسم شادي مجدي السيد أحمد حسن، فيما حدد البيان لكل شخص جهة وتاريخ الميلاد والجنسية الأجنبية المأذون بالتجنس بها.
واستند القرار إلى الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الملف.
أما المادة الثانية فنصت على نشر القرار في الوقائع المصرية، وهو ما تم في 5 أكتوبر 2026، بينما يحمل نص الوثيقة تاريخ تحرير 29 أغسطس 2026.
11 جنسية أجنبية في القائمة الجديدة
يكشف حصر الجنسيات الواردة بالبيان المرفق أن المواطنين الـ21 موزعون على 11 جنسية أجنبية، وهو تفصيل يوضح نطاق القرار بصورة تتجاوز العدد الإجمالي للمشمولين به.
وجاءت الجنسية الألمانية في مقدمة القائمة بواقع 4 مواطنين، تليها الكندية والروسية بواقع 3 مواطنين لكل منهما، ثم البريطانية والبرتغالية بواقع مواطنين لكل جنسية.
وتتوزع الحالات السبع المتبقية على جنسيات مالطا وسانت كيتس ونيفيس والعراق والسودان وفلسطين وأستراليا، بواقع حالة واحدة لبعضها، إلى جانب حالتين لسانت كيتس ونيفيس بحسب البيان المنشور. وهذا الحصر ناتج عن قراءة مباشرة لقائمة الجنسيات المرفقة بالقرار وليس رقمًا إجماليًا مستقلًا واردًا في نص مادتي القرار.
هل يعني القرار منح الجنسية الأجنبية مباشرة؟
قرار وزارة الداخلية لا يعني أن السلطات المصرية تمنح الجنسية الأجنبية نفسها للمواطنين المشمولين، وإنما يتعلق بالإذن المطلوب من الجانب المصري للتجنس بجنسية دولة أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتوضح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أن «الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية» مسار قانوني مستقل يستند إلى المادة العاشرة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويختلف عن مسار التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.
وبذلك يحدد القرار رقم 1465 المركز القانوني للمواطنين الواردة أسماؤهم من الجانب المصري، بينما يظل الحصول الفعلي على جنسية الدولة الأجنبية مرتبطًا بقوانين وإجراءات تلك الدولة.
ماذا يعني الاحتفاظ بالجنسية المصرية؟
الاحتفاظ بالجنسية المصرية هو العنصر الحاسم في صياغة القرار؛ إذ ينص قانون الجنسية على ضرورة الحصول على إذن قبل تجنس المصري بجنسية أجنبية، كما يسمح بأن يتضمن هذا الإذن استمرار احتفاظ المواطن بالجنسية المصرية.
وتتيح وزارة الداخلية بالفعل خدمتين منفصلتين لهذا الغرض: الأولى لطلب الإذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والثانية لطلب الإذن بالتجنس دون الاحتفاظ بها، ما يجعل صياغة كل قرار هي التي تحدد المركز القانوني للمشمولين به.
وبالنسبة للقرار رقم 1465، جاء النص واضحًا في السماح لجميع المواطنين الـ21 بالاحتفاظ بجنسيتهم المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية المحددة لكل منهم في البيان المرفق، دون أن يمثل القرار قاعدة عامة تنطبق تلقائيًا على أي شخص خارج القائمة المنشورة.