الملف ينتقل من توصية اللجنة العامة إلى الجلسة العامة
مجلس النواب يناقش اعتراض الرئيس على مكافآت طلاب جامعة كيان
بدأ مجلس النواب، الاثنين 5 أكتوبر 2026، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في انتقال جديد للملف من مرحلة دراسة الاعتراض داخل اللجنة إلى الجلسة العامة للمجلس. وتتركز المناقشات على النص الخاص بالمزايا المالية لطلاب الشعبة العسكرية، بعد توصية اللجنة بإلغاء المادة محل الاعتراض. وحتى بدء المناقشات، لا يعني موقف اللجنة أن المادة أُلغيت نهائيًا، إذ يرتبط المسار التالي بما ينتهي إليه مجلس النواب خلال الجلسة وفق الإجراءات الدستورية واللائحية.
ماذا يناقش مجلس النواب بشأن جامعة كيان؟
ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة الذي أُعد بعد اجتماعها في 4 أكتوبر، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن أسباب الاعتراض على المادة 25.
وكان المجلس قد عرض في بداية دور الانعقاد الثاني كتاب رئيس الجمهورية الخاص بالاعتراض، ثم أحاله مع بيان الحكومة إلى اللجنة العامة لدراسة النص وأسبابه الدستورية والتشريعية قبل إعادته إلى الجلسة العامة.
ويمثل اجتماع الاثنين مرحلة مختلفة عن تطورات اليوم السابق؛ فموقف اللجنة كان توصية تسبق قرار المجلس، بينما انتقل الملف الآن إلى مناقشة النواب في الجلسة العامة التي تحدد الإجراء التشريعي التالي.
ما الذي كانت تمنحه المادة 25 للطلاب؟
تتعلق المادة المعترض عليها بالمزايا المالية داخل الجامعة، إذ تضمنت منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التوقيت المحدد في النص بالنسبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية، وبشرط اجتياز الطالب دراسته بنجاح.
كما تضمنت المادة منح الطلاب المتفوقين بالجامعة مكافأة سنوية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
ولا ينصب الاعتراض على مشروع إنشاء الجامعة بالكامل، وإنما على المادة 25 تحديدًا، وهو ما يعني أن المناقشة الحالية تتعلق بالنص المالي محل الملاحظة ومساره داخل المشروع.
لماذا أوصت اللجنة العامة بإلغاء المادة؟
انتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على مبدأ اعتراض رئيس الجمهورية، وأوصت بإلغاء المادة 25 في ضوء الأسباب التي طُرحت بشأن تحقيق المساواة واتساق المراكز القانونية بين الطلاب.
وترتبط الملاحظة الأساسية بوجود شعبتين عسكرية ومدنية داخل الجامعة، وما قد ينتج عن تطبيق النص بصورته التي أقرها المجلس سابقًا من اختلاف في المزايا المالية بين الطلاب.
وأيدت اللجنة معالجة النص بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية ضمن استكمال الإجراءات التشريعية للمشروع، قبل عرض موقفها على المجلس لاتخاذ القرار.
المشروع أُقر في يوليو ثم عاد إلى البرلمان
كان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان في 22 يوليو 2026، قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية في 3 أغسطس.
ووصل اعتراض رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب في 16 أغسطس، أي داخل المدة الدستورية المقررة للاعتراض على مشروعات القوانين، لتبدأ بعد ذلك دورة تشريعية جديدة للجزء محل الاعتراض بدل انتقال المشروع مباشرة إلى مرحلة الإصدار.
ومع افتتاح دور الانعقاد الجديد في الأول من أكتوبر، عُرض كتاب الاعتراض على المجلس، واستمع النواب إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، ثم انتقل الملف إلى اللجنة العامة، ومنها إلى الجلسة المنعقدة في 5 أكتوبر.
ماذا يحدث إذا وافق النواب على اعتراض الرئيس؟
تنظم المادة 123 من الدستور مسار اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون سبق أن أقره مجلس النواب، بينما تفصل اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات دراسة الاعتراض.
وفي حالة قبول مجلس النواب الاعتراض، ينتقل المشروع إلى مرحلة إعادة الدراسة والتعديل، ويجوز تشكيل لجنة خاصة بناءً على اقتراح رئيس المجلس لإعادة بحث المشروع وصياغة النصوص في ضوء المبادئ التي يقرها المجلس.
أما المسار الآخر فيتمثل في تمسك مجلس النواب بالمشروع الذي سبق إقراره رغم الاعتراض، وهي حالة يشترط فيها الدستور موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس حتى يعتبر القانون صادرًا.
ولهذا لا تقتصر أهمية جلسة الاثنين على مناقشة قيمة المكافآت نفسها، بل تمتد إلى تحديد الطريق الدستوري الذي سيسلكه مشروع القانون بعد الاعتراض.
هل أُلغيت مكافآت طلاب جامعة كيان بالفعل؟
حتى مرحلة بدء مناقشة التقرير داخل الجلسة العامة، فإن ما صدر هو توصية من اللجنة العامة بإلغاء المادة 25، وليس إعلانًا بأن الإلغاء أصبح نهائيًا ونافذًا.
ويظل الفصل بين المراحل ضروريًا: اعتراض من رئيس الجمهورية، ثم دراسة وموافقة اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض، ثم مناقشة الجلسة العامة واتخاذ المجلس قراره، وبعد ذلك استكمال ما يترتب على القرار من إجراءات تشريعية.
ويحدد القرار الذي ينتهي إليه المجلس الشكل الذي سيعود به مشروع قانون جامعة كيان إلى مساره التشريعي وصولًا إلى صيغته النهائية.