اجتماعات حكومية تناقش أسعار الخدمات وحماية البيانات وضبط الأسواق وجودة الحياة

مدبولي يستعرض تطوير الخدمات الحكومية والأمن الغذائي والتنمية العمرانية قبل منتدى مصر 2026

مدبولي يستعرض تطوير
مدبولي يستعرض تطوير الخدمات الحكومية والأمن الغذائي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، ثلاثة ملفات حكومية ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين والمستثمرين، تشمل تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتقييم أثر مشروعات التنمية العمرانية على جودة الحياة. وجاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، ضمن الاستعدادات لمنتدى مصر 2026، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة. وشملت المناقشات تحقيق التوازن في أسعار الخدمات الإلكترونية، وتطوير الشهر العقاري والسجل المدني، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومراجعة نتائج مشروعات الإسكان والبنية الأساسية، مع التأكيد على تقديم بيانات دقيقة والإجابة عن تساؤلات المواطنين خلال جلسات المنتدى.

تطوير الخدمات الحكومية وحماية بيانات المواطنين

أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة تربط مختلف قطاعات الدولة، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة مع الانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع استعرض محاور جلسة «مصر الرقمية»، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في إطار التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026.

وأوضح مدبولي أن الهدف من الجلسة هو تحديد كيفية البناء على ما تحقق في التحول الرقمي، والتعامل مع التحديات المتبقية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وشدد على ضرورة تأمين الخدمات الرقمية وحماية البيانات المتداولة من خلالها، إلى جانب تحقيق التوازن في أسعار الخدمات بما يضمن إتاحتها لمختلف فئات المجتمع.

وتعد مسألة الأسعار إحدى النقاط التي ركز عليها رئيس الوزراء، إذ ربط تطوير الخدمات بقدرة المواطنين على الاستفادة منها، دون أن يتضمن الاجتماع إعلان تخفيض جديد في الرسوم أو تعديل رسمي لتعريفة أي خدمة حكومية.

رقمنة الشهر العقاري والسجل المدني وتسهيل الإجراءات

تناولت المناقشات تطوير الخدمات المقدمة من خلال الشهر العقاري والسجل المدني، في إطار خطة الحكومة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على المعاملات والوثائق الرسمية.

وشمل الاجتماع بحث تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية لدى الجهات الحكومية، بما يسمح بتحسين تبادل البيانات وتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بتكرار الإجراءات.

كما جرى التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في خدمات منصة مصر الرقمية، وتعزيز وعي المواطنين بالخدمات المتاحة إلكترونيًا، بما ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.

ووفق البيانات الحكومية المنشورة ضمن الملف التعريفي لمنتدى مصر 2026، تجاوز عدد الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية 210 خدمات، بينما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبرها خلال عام 2025 نحو 23.8 مليون معاملة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاستخدام المعلن للمنصة، في الوقت الذي تركز فيه المناقشات الجديدة على جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها، وليس مجرد زيادة عدد المعاملات الإلكترونية.

ومن المقرر أن تستعرض جلسة مصر الرقمية كذلك دور صناعة التعهيد في دعم الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل، بما يوضح الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مدبولي: الأمن الغذائي والمائي أولوية قصوى للدولة

وفي اجتماع منفصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملفي الأمن الغذائي والمائي يحظيان بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد صلاح، أمين عام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع محاور جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، التي ستتناول جهود الدولة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وتضمنت المناقشات التحديات المرتبطة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، إلى جانب تأثير التقلبات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد على توفير السلع الأساسية.

كما جرى استعراض دور جهاز مستقبل مصر والوزارات المختصة في مشروعات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وتأمين المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية ومنظومات التخزين والنقل والتوزيع.

ضبط الأسواق وأسعار السلع ضمن توجيهات رئيس الوزراء

امتدت مناقشات الأمن الغذائي إلى ملف الأسواق، حيث تناول الاجتماع آليات تعزيز الرقابة على تداول السلع الأساسية والاستراتيجية، وضمان توافرها بالكميات المناسبة.

ووجه مدبولي بضرورة أن تتضمن أوراق العمل المطروحة خلال المنتدى عرضًا واضحًا للتحديات التي واجهت الأسواق، والسياسات المالية والتموينية والرقابية التي تتبناها الدولة للتعامل معها.

وشدد على أهمية تقديم خطط محددة وبرامج عمل واضحة لمواجهة الممارسات غير المنضبطة، مع استمرار تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

ولا تمثل هذه المناقشات إعلانًا عن تسعيرة جديدة للسلع أو قرارًا بتغيير منظومة الدعم، وإنما تتعلق بمراجعة السياسات الرقابية والتموينية وتحديد الإجراءات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

التنمية العمرانية والإسكان.. قياس أثر المشروعات على المواطنين

وشملت اجتماعات مدبولي اليوم استعراض محاور جلسة «جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة.. وأثرها في تحسين جودة حياة المواطن».

وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق، واللواء أحمد زكي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجلسة ستتناول تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق غير المخططة، إلى جانب مشروعات إنشاء المدن الجديدة والطرق والنقل والبنية التحتية.

وتتضمن المحاور كذلك المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وما تحقق في تحسين الخدمات والمرافق الأساسية.

وشدد مدبولي على أن المناقشات يجب ألا تقتصر على استعراض المشروعات التي نفذتها الدولة، بل تتناول أثرها الفعلي على حياة المواطنين، والتحديات التي تواجه القطاعات المعنية.

كما أكد ضرورة عرض المستهدفات المستقبلية وبرامج التنفيذ الزمنية، بما يسمح بتقييم ما تحقق وتحديد المشروعات التي تحتاج إلى استكمال أو تطوير.

وتقرر أن تعتمد جلسات المنتدى على البيانات الدقيقة والمكاشفة والمصارحة بشأن التحديات، مع الرد على التساؤلات المرتبطة بالإسكان والطرق والمرافق والتنمية العمرانية.

منتدى مصر 2026.. موعد مناقشة الملفات الثلاثة

تبدأ فعاليات منتدى مصر 2026 يوم الاثنين 19 أكتوبر، وتستمر حتى السبت 24 أكتوبر، بالعاصمة الجديدة، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن قطاعات المجتمع المختلفة.

ويخصص الثلاثاء 20 أكتوبر لمناقشة التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، ويتضمن جلسات التنمية الحضرية والعمرانية وصحة المواطن ومصر الرقمية.

أما الأربعاء 21 أكتوبر، فيشهد مناقشة ملفات الحماية والأمان المجتمعي، ومنها الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب الحماية الاجتماعية.

ويخصص الخميس 22 أكتوبر للملفات الاقتصادية، بما يشمل الطاقة والاستثمار والصناعة وفرص العمل وموارد النقد وإدارة الدين، وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.

وتستمر المناقشات يوم الجمعة 23 أكتوبر من خلال ورش عمل تتناول شواغل الرأي العام، قبل الجلسة الختامية المقررة السبت 24 أكتوبر.

كيف يشارك المواطنون في مناقشات منتدى مصر؟

أتاحت الحكومة منصة إلكترونية رسمية للمنتدى تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين تسجيل طلبات المشاركة، وتقديم الأفكار والمقترحات المرتبطة بالقضايا المطروحة للنقاش.

وتتم المشاركة عبر الموقع الرسمي لمنتدى مصر 2026، من خلال إنشاء حساب واستخدام خدمة «شارك برأيك»، ثم اختيار القطاع المرتبط بالمقترح وتقديم تفاصيله.

وأظهرت البيانات الحكومية المعلنة بشأن الأيام الخمسة الأولى من تشغيل المنصة تسجيل أكثر من 50 ألف مواطن، وتقديم ما يزيد على 10 آلاف فكرة ومشاركة.

كما تجاوزت مشاهدات الموقع 10 ملايين مشاهدة، وجرى مراجعة ونشر أكثر من 2500 فكرة ومشاركة موزعة على 19 قطاعًا.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية في ضوء توجيهات مدبولي بأن تتضمن جلسات المنتدى إجابات واضحة عن أسئلة المواطنين، وأن تُستخدم البيانات والملاحظات المطروحة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وتظل اجتماعات 11 أكتوبر مرحلة تحضيرية تستهدف إعداد محاور النقاش ومراجعة الملفات الحكومية، بينما يرتبط إعلان أي قرارات جديدة أو برامج تنفيذية محددة بما ستسفر عنه أعمال المنتدى والقرارات الرسمية اللاحقة.

تم نسخ الرابط