364 معاونًا ضمن القرارين 403 و407 من خمس دفعات تخرج
بالأسماء.. تعيينات النيابة الإدارية 2026 وأداء اليمين أمام وزير العدل بقرارين جمهوريين "صور"
أدى معاونو النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أمام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة. وجاءت المراسم تنفيذًا للقرارين الجمهوريين رقمي 403 و407 لسنة 2026، الصادرين بتعيين معاونين جدد من خريجي دفعات مختلفة. وتكشف مراجعة كشوف التعيينات المنشورة في الجريدة الرسمية أن القرار الأول يضم 71 معاونًا، بينما يشمل الثاني 293 معاونًا، ليصل إجمالي الأسماء الواردة في القرارين إلى 364 معينًا من دفعات 2015 و2018 و2019 و2020 و2021. وتمثل مراسم اليمين خطوة قانونية تسبق مباشرة العمل القضائي، ولا تعني فتح باب جديد للتقديم على وظائف النيابة الإدارية.
تفاصيل أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد
شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة مراسم أداء اليمين القانونية للمعاونين الجدد الذين شملتهم قرارات التعيين الرئاسية الصادرة خلال سبتمبر 2026.
وأدى الأعضاء الجدد اليمين أمام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بحضور المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة.
وجاءت المراسم بعد استكمال الترتيبات التي أعلنتها الأمانة العامة للنيابة الإدارية، والخاصة بمواعيد الحضور والانتقال إلى مقر الوزارة والالتزام بالزي الرسمي.
وكانت الهيئة قد حددت الساعة التاسعة صباحًا موعدًا لتجمع المعاونين أمام مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بشارع التسعين الشمالي، قبل انتقالهم بالحافلات المخصصة إلى العاصمة الجديدة.
كما تضمنت التعليمات إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وارتداء البدلة السوداء والقميص الأبيض ورابطة العنق الداكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية.
وشددت الأمانة العامة على عدم التوجه إلى مقر وزارة العدل بصورة منفردة، والالتزام بمواعيد التجمع المحددة.
كم عدد المعينين الجدد بالنيابة الإدارية في قراري 403 و407؟
توضح نصوص القرارين الجمهوريين اختلاف عدد المعاونين المشمولين بكل منهما، رغم نشرهما في العدد نفسه من الجريدة الرسمية.
فالقرار الجمهوري رقم 403 لسنة 2026 يضم 71 معاونًا من أربع دفعات تخرج، بينما يشمل القرار رقم 407 لسنة 2026 تعيين 293 معاونًا من ثلاث دفعات.
وبذلك يبلغ إجمالي الأسماء الواردة في القرارين 364 معاونًا، موزعين بحسب دفعات التخرج على النحو التالي:
دفعة 2015: معاون واحد.
دفعة 2018: ثلاثة معاونين.
دفعة 2019: 29 معاونًا.
دفعة 2020: 43 معاونًا.
دفعة 2021: 288 معاونًا.
ويكشف هذا التوزيع أن خريجي دفعة 2021 يمثلون العدد الأكبر من المعينين، بينما تتوزع بقية الأسماء على دفعات أقدم.
كما أن رقم 293 الوارد في بعض التغطيات يتعلق بعدد المعينين في القرار 407 وحده، ولا يمثل إجمالي القرارين معًا.
القرار الجمهوري 403 لسنة 2026.. أسماء المعينين ودفعاتهم
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2026 بتاريخ 29 سبتمبر 2026، بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في جلسته المنعقدة يوم 28 يوليو من العام نفسه.
ونص القرار على تعيين معاونين من خريجي دفعات 2015 و2018 و2019 و2020، وفق كشوف الأسماء المرفقة به.
وشملت المادة الأولى تعيين بثينة عبد المبدى كامل محمد، من خريجات دفعة 2015.
أما المادة الثانية، فضمت ثلاثًا من خريجات دفعة 2018، وهن سماح أحمد عبد المحسن شيحة، وهبة عبد الحميد حامد الجمال، وآية السيد فهمي عبد الواحد أبو طالب.
وتضمنت المادة الثالثة تعيين 28 معاونًا من خريجي دفعة 2019، ومن الأسماء الواردة بها:
ياسمين محمود عبد الرحمن محمود.
ابتهال عبد الشافي أمين عفيفي.
إسراء سمير عبد الهادي أحمد.
سماء دسوقي رشاد المغربي سلامة.
يمنى محمود محمد عطية خطاب.
آية محمود ربيع توفيق إبراهيم.
سلمى محمد علي الموافي.
نيرة يحيى معوض إبراهيم.
دنيا محمد عبد العزيز عبد الواحد أبو سمرة.
مينا سامي إبراهيم غبريال.
كما شملت المادة الرابعة تعيين 39 معاونًا من خريجي دفعة 2020، ومن بينهم ميرنا أسامة صلاح محمد محمد يوسف، ومحمد أحمد محمد محمد الدهشوري، ونور الله إبراهيم عبد اللطيف القللي، وزينب سيد أحمد سالم محمد قاسم.
ووردت ضمن القائمة أيضًا أسماء فيروز جمال فؤاد محمد أبو كريشة، وسها كمال كامل محمود، ودينا سيد حامد محمد إبراهيم عبد العال، وندا ربيع حلمي أحمد سمور.
ويصل مجموع المعينين في المواد الأربع إلى 71 معاونًا، وفق الأعداد والأسماء التي تضمنها القرار.
القرار الجمهوري 407 لسنة 2026.. تعيين 293 معاونًا بالنيابة الإدارية
يضم القرار الجمهوري رقم 407 لسنة 2026 العدد الأكبر من تعيينات النيابة الإدارية ضمن القرارات التي جرى تنفيذ مراسم اليمين الخاصة بها يوم 13 أكتوبر.
وصدر القرار بتاريخ 30 سبتمبر 2026، بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في جلسته المنعقدة يوم 28 سبتمبر.
ونصت المادة الأولى على تعيين إسلام ممدوح عبد القادر أحمد معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2019.
كما تضمنت المادة الثانية تعيين أربعة معاونين من دفعة 2020، وهم:
أروى عصام إبراهيم علي.
سارة محمد جمال عطية عبد المقصود عيسى.
مصطفى أسامة أحمد السيد عبيد.
منة الله ماجد حسين أحمد نور الدين.
أما المادة الثالثة، فشملت تعيين 288 معاونًا من خريجي دفعة 2021، وهي المجموعة الأكبر في القرار.
وبذلك يضم القرار 293 معاونًا، موزعين بين خريج واحد من دفعة 2019، وأربعة من دفعة 2020، و288 من دفعة 2021.
أسماء معاونين جدد من دفعة 2021 بالنيابة الإدارية
تضمن كشف القرار الجمهوري رقم 407 لسنة 2026 أسماء عدد كبير من خريجي وخريجات دفعة 2021، ومن بينهم:
أنسام مصطفى محمد عيد يحيى.
إبراهيم فتحي محمد إبراهيم جميعي.
ندى صلاح عبد الحي الديسطي.
أميرة مجدي محمد حسن صالح.
ندى أحمد أحمد النحاس.
محمد عبد الكريم عبد الهادي جابر.
سارة محمد مرسي محمد مسعود.
محمود أحمد سعداوي عبد الحميد زيدان.
آية نجاح المحجوب عطية سالم.
مريم أبو القاسم عبد العزيز كامل البحيري.
نور علي إبراهيم محمد.
مصطفى محمود عبد العزيز السيد.
نهال حسن عبد السلام مهدي.
محمود عبد الرحيم محمود أحمد.
مرنا أشرف محمد كامل محمد محمود واصل.
أحمد رفعت عبد العزيز سالم الصالحي.
آية رضا محمد محمود.
محمد شعبان عبد الخالق عبد الجواد.
سلمى سامح طه الدسوقي.
ميسون محمد فايز أبو سمرة.
محمد صلاح فاروق صادق.
محمد علي شرف الدين الكومي.
نفيسة نادي درويش محمد درويش.
حسن محمد حسانين أحمد.
محمد عبد الكريم إبراهيم النجار.
زينب يوسف حلمي عبد الحميد.
نورا السيد السيد جودة الشاعر.
إنجي أحمد ذكي محمد السيد.
مروة أشرف جمال الدين السباعي.
ياسمين عادل فؤاد محمد الجندي.
وترد بقية الأسماء في الكشف الرسمي الملحق بالقرار الجمهوري، والذي يضم 288 اسمًا من دفعة 2021، وينتهي باسم محمد أيمن محمد نور الدين سليمان.
ويُعد رقم القرار ودفعة التخرج من أهم البيانات التي تساعد المعينين وأسرهم في الوصول إلى الاسم الصحيح داخل الكشوف المنشورة.
أين نُشرت قرارات تعيينات النيابة الإدارية 2026؟
نشرت الجريدة الرسمية القرارين الجمهوريين رقمي 403 و407 لسنة 2026 في العدد 39 مكرر «ج»، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2026.
ويتيح الرجوع إلى هذا العدد الاطلاع على النصوص الرسمية للتعيين والأسماء المدرجة تحت كل دفعة تخرج.
وتبدأ طريقة البحث بتحديد رقم القرار أولًا، ثم الانتقال إلى المادة الخاصة بسنة التخرج، ومراجعة الاسم الرباعي أو الخماسي كما ورد في الكشف.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في الحالات التي تتشابه فيها أسماء المعينين، أو تختلف فيها طريقة كتابة بعض الأسماء بين التغطيات الصحفية والوثائق الرسمية.
ويظل الكشف المنشور في الجريدة الرسمية المرجع المعتمد لإثبات ورود اسم المواطن ضمن قرارات التعيين.
كما يجب التمييز بين تاريخ نشر قرار التعيين يوم 30 سبتمبر، وتاريخ أداء اليمين يوم 13 أكتوبر، لأنهما مرحلتان مختلفتان في إجراءات تولي الوظيفة.
ما أهمية أداء اليمين القانونية قبل بدء العمل؟
تنص المادة 36 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958، وفق تعديلاته، على أداء أعضاء الهيئة اليمين القانونية قبل مباشرة أعمال وظائفهم.
وتتضمن اليمين الالتزام بأداء العمل بالذمة والصدق، واحترام الدستور والقانون.
كما يحدد النص الجهة التي تؤدى أمامها اليمين، بحيث يؤدي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، بينما يؤدي بقية الأعضاء اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.
وبناءً على ذلك، فإن مراسم 13 أكتوبر ليست مجرد احتفال بالتعيينات الجديدة، وإنما تمثل إجراءً قانونيًا يرتبط ببدء ممارسة الاختصاصات الوظيفية.
ولا ينبغي الخلط بين أداء اليمين وصدور قرار التعيين نفسه؛ فالقرار الجمهوري يثبت تعيين الأشخاص المحددين فيه، بينما تأتي اليمين ضمن الإجراءات اللازمة قبل مباشرة العمل.
كيف تحدد أقدمية المعاونين المعينين بالقرارين الجديدين؟
تضمنت نصوص القرارين الجمهوريين أحكامًا تتعلق بتحديد أقدمية المعاونين الجدد بين أقرانهم المعينين من دفعة التخرج نفسها.
وتكتسب الأقدمية أهمية داخل النظام الوظيفي للهيئات القضائية، لارتباطها بالترتيب المهني وما قد يترتب عليه من آثار وفق القواعد المنظمة.
ولهذا لا يعني أداء اليمين في اليوم نفسه أن جميع المعاونين الذين حضروا المراسم أصبحوا متساوين في الأقدمية القانونية.
كما أن وجود خريجين من سنوات مختلفة، تبدأ من 2015 وتمتد حتى 2021، يجعل التمييز بين دفعة التخرج والقرار الجمهوري ضروريًا عند مراجعة البيانات الوظيفية.
ويظل ترتيب الأقدمية خاضعًا لما ورد في قرارات التعيين والقانون والقرارات المنظمة لشؤون أعضاء الهيئة، وليس لموعد حضور مراسم أداء اليمين وحده.
هل تعني التعيينات فتح باب وظائف جديدة بالنيابة الإدارية؟
تتعلق مراسم الثلاثاء 13 أكتوبر بالمعاونين الذين صدرت قرارات جمهورية بتعيينهم بالفعل، ولا تمثل إعلانًا عن مسابقة توظيف جديدة.
كما لا تتضمن القرارات المنشورة فتح باب تسجيل طلبات جديدة لخريجي كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشرطة.
ويختلف ذلك عن الإعلانات الرسمية التي تصدرها النيابة الإدارية بشأن التقديم لشغل وظيفة معاون، وتتضمن عادة شروط القبول والدفعات المستهدفة والمواعيد والمستندات المطلوبة.
وبالنسبة للراغبين في الالتحاق بالهيئة مستقبلًا، فإن المرجع المعتمد هو الإعلانات الرسمية الصادرة عن النيابة الإدارية، وليس قرارات التعيين المتعلقة بمواطنين سبق اجتيازهم الإجراءات المقررة.
أما المعاونون الذين شملتهم القرارات الجديدة، فقد انتقلوا بأداء اليمين إلى مرحلة استكمال الإجراءات العملية المرتبطة بمباشرة مهامهم داخل الهيئة، وفق التعليمات التي تحددها الجهات المختصة.
وتُعد مراسم 13 أكتوبر خطوة جديدة في تنفيذ قرارات التعيين الرئاسية، بعد نشر أسماء 364 معاونًا ضمن القرارين 403 و407 لسنة 2026، في إطار تدعيم الهيئة بكوادر قانونية جديدة لممارسة اختصاصاتها في التحقيقات والمساءلة التأديبية وحماية المال العام.
