توصية بالإلغاء الكامل للمكافآت وإعادة ترتيب مواد مشروع القانون
بعد اعتراض الرئيس السيسي.. مجلس النواب يناقش حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بشأن حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأحكام المتعلقة بالمكافآت المالية للطلاب. وتأتي الجلسة بعد موافقة اللجنة الخاصة بالإجماع على حذف المادة بالكامل، بما يشمل المكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية والمكافأة السنوية للمتفوقين، مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون. ويمثل عرض التقرير على الجلسة العامة انتقالًا من مرحلة دراسة الاعتراض الرئاسي إلى مناقشة الصياغة التشريعية المعدلة، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأنها، دون أن تعني توصية اللجنة وحدها أن الحذف أصبح قانونًا نافذًا.
تفاصيل مناقشة حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان
افتتح المستشار هشام بدوي أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، في ضوء الاعتراض الذي تقدم به رئيس الجمهورية.
وتضمن تقرير اللجنة التوصية بحذف المادة محل الاعتراض بالكامل، استنادًا إلى نتائج الدراسة الدستورية والقانونية التي أجرتها اللجنة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وانتهى الاجتماع إلى الموافقة بالإجماع على حذف المادة 25، مع تأييد ممثلي الحكومة لهذا التوجه، وإعداد تقرير عاجل يتضمن التعديلات المرتبطة بالإلغاء لعرضه على المجلس.
ولا تقتصر المعالجة التشريعية على حذف النص فقط، إذ تتضمن إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات المرتبطة بها، بما يحافظ على اتساق المواد بعد استبعاد المادة محل الاعتراض.
وتختلف جلسة الإثنين عن جلسة 5 أكتوبر، التي وافق فيها المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي وقرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة؛ فالمجلس يناقش الآن نتيجة الدراسة التي انتهت إلى توصية محددة بالإلغاء الكامل.
لماذا اعترض الرئيس السيسي على المادة 25؟
تعلقت ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأحكام المالية الواردة في المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان، والتي تضمنت نوعين من المكافآت المقررة للطلاب.
ونص الحكم الأول على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي يحصل فيه أقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية على هذه الرتبة، بشرط اجتياز الدراسة بنجاح.
أما الحكم الثاني، فتضمن منح الطلاب المتفوقين بالجامعة مكافأة سنوية، وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
واستند الاعتراض الرئاسي إلى ضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين الطلاب، في ظل طبيعة جامعة كيان التي تضم شعبتين عسكرية ومدنية، مع الحفاظ على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه أمام مجلس النواب في الأول من أكتوبر، أن إعادة النظر في المادة تستهدف تجنب التباين في المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين، وكذلك بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى.
وبناءً على ذلك، اتجهت اللجنة الخاصة إلى حذف المادة بأكملها بدلًا من الاكتفاء بتعديل الجزء المتعلق بالمكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية.
ويعني الحذف المقترح استبعاد الحكمين الماليين من مشروع القانون بصورته السابقة، وليس إلغاء إنشاء الجامعة أو تغيير طبيعتها العسكرية والمدنية.
ماذا يحدث بعد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة؟
يمثل قرار الجلسة العامة بشأن تقرير اللجنة الخاصة المرحلة التالية في المسار التشريعي لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان، الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في 22 يوليو 2026.
وكان المشروع قد أُرسل إلى رئيس الجمهورية في 3 أغسطس، قبل أن يستخدم الرئيس حق الاعتراض المقرر بموجب المادة 123 من الدستور، ويعيد المشروع إلى مجلس النواب للنظر في المادة محل الملاحظات.
ومع بداية دور الانعقاد الثاني في الأول من أكتوبر، عرض المجلس الاعتراض الرئاسي واستمع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، ثم أحال الملف إلى اللجنة العامة، التي انتهت إلى تأييد الاعتراض.
وفي 5 أكتوبر، وافق النواب على تقرير اللجنة العامة وشكلوا لجنة خاصة لمراجعة المادة، قبل أن تنتهي اللجنة في 7 أكتوبر إلى التوصية بحذفها وإعادة ترتيب مواد المشروع.
وتأتي جلسة 12 أكتوبر لاستكمال هذه الإجراءات بعرض التقرير النهائي للجنة الخاصة على المجلس، ومناقشة التعديل المقترح تمهيدًا لاستكمال المسار الدستوري والتشريعي.
ولم تتضمن المعلومات المؤكدة عند بدء الجلسة إعلانًا بإتمام التصويت النهائي على الصياغة المعدلة أو صدور القانون ونشره، ولذلك تظل توصية الحذف منفصلة عن قرار المجلس النهائي وعن بدء نفاذ القانون.
كما أن حذف المادة من مشروع القانون، حال إقراره، لا يمثل بذاته قرارًا بوقف مكافآت قائمة يجري صرفها بالفعل، وإنما يتعلق باستبعاد أحكام مالية كانت واردة في مشروع لم تكتمل إجراءات إصداره بعد.
ويظل التطور المنتظر هو ما تنتهي إليه الجلسة العامة بشأن التقرير وإعادة ترتيب مواد مشروع القانون، قبل استكمال الإجراءات المقررة لإصداره.
