قرار الإسكان يبدأ تطبيقه ويستثني الحالات التي سبق تسعيرها قانونيًا
التصالح في مخالفات البناء.. 50 جنيهًا للمتر لفئات محددة بحدائق أكتوبر
بدأ يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 تطبيق قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1215 لسنة 2026، الذي حدد مقابل التصالح في مخالفات البناء بمدينة حدائق أكتوبر عند 50 جنيهًا للمتر المسطح، للأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت الدينية والمنشآت غير الهادفة للربح، وفق شروط محددة. ونُشر القرار في العدد 225 من الوقائع المصرية، ليصبح نافذًا من تاريخ النشر، رغم توقيعه في 16 أغسطس الماضي. ويقتصر تطبيق السعر على الحالات التي لم يسبق تحديد مقابل للتصالح عنها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، ولا يشمل تلقائيًا جميع العقارات أو الأنشطة داخل المدينة، كما أن تحديد سعر المتر لا يعني الإعفاء من رسوم فحص الطلب وإجراءات التصالح الأخرى.
الفئات المشمولة بسعر التصالح الجديد في حدائق أكتوبر
حدد القرار الوزاري قيمة 50 جنيهًا للمتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت الدينية والمنشآت التي لا تهدف إلى الربح في مدينة حدائق أكتوبر.
ويشترط للاستفادة من هذه القيمة ألا تكون اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 قد سبق لها تحديد سعر المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع للحالة المعنية.
وبذلك يجمع تطبيق القرار بين ثلاثة ضوابط أساسية، هي وقوع المنشأة داخل نطاق مدينة حدائق أكتوبر، وانتماء النشاط إلى الفئات الواردة في القرار، وعدم وجود تسعير سابق صادر عن اللجان المختصة وفق القانون القديم.
ولا يمتد السعر المحدد تلقائيًا إلى الوحدات السكنية أو المحال التجارية أو المشروعات الهادفة للربح، لمجرد وجودها في المدينة نفسها، إذ يخضع كل نشاط لقواعد التسعير المقررة له.
كما أن القرار يحدد المقابل المالي لفئة معينة، ولا يمثل موافقة مسبقة على التصالح في أي مخالفة، حيث يظل قبول الطلب مرتبطًا باستيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح.
موعد تنفيذ القرار وموقف الملفات التي سبق تسعيرها
صدر القرار رقم 1215 لسنة 2026 بتوقيع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتاريخ 16 أغسطس 2026.
لكن المادة الثانية نصت على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من تاريخ النشر، وهو ما تحقق يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.
ويمثل هذا التحديد فارقًا مهمًا بين تاريخ صدور القرار وتاريخ بدء سريانه، فلا يُعد يوم توقيعه في أغسطس موعدًا لبدء تطبيق السعر الجديد.
أما الملفات التي سبق تحديد مقابل التصالح لها بمعرفة اللجان المشكلة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، فلا تدخل ضمن النطاق الذي حدده القرار الجديد.
ويتوافق ذلك مع الأحكام الانتقالية الواردة في القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي نظم التعامل مع طلبات التصالح والتظلمات المقدمة وفق القانون السابق، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالأسعار التي سبق إقرارها.
ولهذا فإن تحديد موقف أي ملف يتطلب مراجعة النشاط وموقع المنشأة وما إذا كان قد صدر لها تسعير سابق، وليس الاكتفاء بتاريخ تقديم طلب التصالح وحده.
هل تشمل قيمة 50 جنيهًا جميع مصروفات التصالح؟
تتعلق القيمة الواردة في القرار بسعر المتر المسطح المستخدم في حساب مقابل التصالح للحالات المشمولة، ولا تعني أن إجمالي المصروفات المستحقة يقتصر على 50 جنيهًا مهما بلغت مساحة المخالفة.
وتنص المادة الثامنة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 على تحديد سعر المتر وفق المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، بحد أدنى 50 جنيهًا وحد أقصى 2500 جنيه للمتر المسطح.
وبذلك اختارت وزارة الإسكان الحد الأدنى القانوني لسعر المتر بالنسبة للفئات المحددة في قرار حدائق أكتوبر.
وفي المقابل، تنظم اللائحة التنفيذية رسوم فحص الطلبات ومقابل جدية التصالح، وهي مبالغ تختلف في طبيعتها عن سعر المتر المقرر لتقنين المخالفة.
وتحدد اللائحة رسوم فحص الطلبات في المدن والمناطق الصناعية بدءًا من 500 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 250 مترًا مربعًا، مع اختلاف القيمة وفق إجمالي مساحة الأعمال المخالفة.
كما تقرر سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من المقابل المحتسب، وفق الحدود والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ولا يؤدي سداد هذه المبالغ إلى قبول التصالح تلقائيًا، وإنما تخضع المستندات والأعمال المخالفة للفحص قبل صدور القرار النهائي.
الفرق بين حدائق أكتوبر ومدن أخرى في سعر التصالح
يُظهر القرار الجديد اختلاف مقابل التصالح بين المناطق والأنشطة، حتى عندما يتعلق الأمر بمنشآت لا تهدف إلى الربح.
ففي مناطق التوسعات المستحدثة بمدينة 15 مايو، حدد القرار الوزاري رقم 884 لسنة 2026 قيمة المتر للأنشطة غير الهادفة للربح عند 345 جنيهًا، مقابل 50 جنيهًا للفئات المشمولة بالقرار الجديد في حدائق أكتوبر.
ويرجع اختلاف السعرين إلى صدورهما بموجب قرارين منفصلين، يتعلق كل منهما بنطاق جغرافي وحالات محددة، في إطار السلطة المقررة لتحديد مقابل التصالح وفق قانون 187 لسنة 2023.
ومن ثم لا يجوز اعتبار سعر 50 جنيهًا قيمة موحدة للتصالح في جميع المدن الجديدة، كما لا يصح تطبيق أسعار مدينة على ملفات تقع في مدينة أخرى.
إجراءات الاستفادة من القرار الجديد
تبدأ الإجراءات لدى الجهة الإدارية المختصة بنطاق المخالفة، من خلال طلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق النماذج والمستندات المقررة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وتتطلب الإجراءات تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، وطبيعة الأعمال المخالفة وتاريخها، إلى جانب التقرير الهندسي والمستندات الفنية اللازمة بحسب حالة المنشأة.
وبالنسبة للأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت الدينية وغير الهادفة للربح في حدائق أكتوبر، يتعين التحقق من انطباق نطاق القرار الجديد وعدم وجود مقابل سابق حددته اللجان المختصة وفق قانون 2019.
وتفحص اللجنة الفنية الطلب ومدى استيفائه الشروط، ثم تستكمل الإجراءات القانونية لتحديد مقابل التصالح وإصدار القرار المختص.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 7 أكتوبر 2026 على مشروع قرار بمد فترة تلقي طلبات التصالح ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر، بينما يتعلق قرار وزارة الإسكان المنشور في 12 أكتوبر بسعر المتر لفئات محددة، ولا يمثل تعديلًا مستقلًا لمواعيد استقبال الطلبات.
وبذلك أصبح مقابل التصالح لهذه الحالات محددًا بموجب قرار نافذ، بينما تظل الاستفادة الفعلية منه مرتبطة بفحص كل ملف على حدة، والتأكد من طبيعة النشاط والتسعير السابق واستيفاء بقية شروط القانون.
- التصالح فى مخالفات البناء
- سعر متر التصالح في حدائق أكتوبر
- قرار وزارة الإسكان 1215 لسنة 2026
- التصالح في مخالفات المنشآت الدينية
- التصالح للمنشآت غير الهادفة للربح
- قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023
- رسوم التصالح في مخالفات البناء
- شروط التصالح في حدائق أكتوبر
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- موعد تطبيق قرار التصالح الجديد
