حملة تموينية بدمياط تضبط الوقود وتكشف مخالفة الامتناع عن البيع
أسعار البنزين والسولار اليوم.. ضبط 7.5 طن بنزين رفضت محطة بيعها
استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في محطات الوقود بمختلف المحافظات، وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، دون صدور قرار جديد بتحريك الأسعار. وبالتزامن مع استمرار العمل بالتسعيرة الحالية، كشفت حملة رقابية في محافظة دمياط عن مصادرة 7.5 طن من بنزين 80 داخل إحدى محطات تموين السيارات، بعدما امتنع المسؤول عن المحطة عن البيع وأنكر توافر المنتج، وفق ما أعلنته مديرية التموين. وتسلط الواقعة الضوء على مخالفة تختلف عن البيع بسعر أعلى من المقرر، وهي الامتناع عن طرح الوقود للمواطنين رغم وجوده، مع وجود إجراءات رسمية لتلقي الشكاوى وفحصها.
أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود
تواصل محطات تموين السيارات تطبيق الأسعار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بعد مراجعتها المحددات المرتبطة بسعر صرف الجنيه وأسعار خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026.
وجاءت أسعار الوقود الرسمية على النحو التالي:
- بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه.
- وسجل سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه.
- وبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا.
- واستقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه.
كما سجل سعر لتر الكيروسين 20.50 جنيه، بينما بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية 275 جنيهًا وفق قائمة الأسعار المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة البترول.
وكانت لجنة التسعير التلقائي قد قررت في 15 أكتوبر الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل، عقب مراجعة المتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة في حساب تكلفة الوقود.
ولا يعني استمرار الأسعار الحالية أن هناك قرارًا جديدًا بالتثبيت صدر اليوم، وإنما يستمر تنفيذ القرار السابق ما لم تعلن الجهات المختصة تعديله.
ضبط 7.5 طن بنزين 80 داخل محطة وقود بدمياط
أسفرت حملة رقابية نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، بقيادة المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن مصادرة 7.5 طن من بنزين 80 داخل إحدى محطات تموين السيارات.
وبحسب التفاصيل التي أعلنتها المديرية، جاءت الواقعة بعد امتناع المسؤول عن المحطة عن بيع البنزين، وإنكاره وجود المنتج داخل المحطة، قبل أن تسفر أعمال التفتيش عن ضبط الكمية المذكورة.
وتكتسب الواقعة أهمية مباشرة بالنسبة للمواطنين؛ لأن المشكلة لا تتعلق باختلاف السعر المعلن أو نقص الكمية المصروفة من طلمبة الوقود، وإنما بعدم إتاحة المنتج للبيع رغم وجود كمية منه داخل المحطة، وفق نتائج الحملة.
وجاء ضبط البنزين ضمن حملة تموينية موسعة أسفرت عن تحرير 161 مخالفة متنوعة في الأسواق والمخابز والأنشطة الخاضعة للرقابة.
وشملت المخالفات التي رصدتها الحملة عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات الاشتراطات الصحية، وبعض المخالفات المتعلقة بالمخابز والأنشطة التجارية.
وحررت الجهات المختصة المحاضر اللازمة وأخطرت جهات التحقيق، دون إعلان حكم قضائي نهائي بشأن واقعة محطة البنزين.
وتجدر الإشارة إلى أن الكمية المضبوطة وردت في البيانات بوحدة الطن، وهي وحدة وزن، ولا يصح اعتبارها مساوية للعدد نفسه من اللترات دون بيانات فنية تسمح بالتحويل بين الوحدتين.
متى يعتبر الامتناع عن بيع البنزين مخالفة قانونية؟
ينظم قانون شؤون التموين رقم 95 لسنة 1945، بعد تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 15 لسنة 2019، صورًا متعددة من المخالفات المتعلقة بالسلع والمنتجات البترولية المدعومة ماليًا من الدولة.
وتتناول المادة الثالثة مكررًا «ب» من القانون حالات إخفاء المنتجات المشمولة بأحكامها عن التداول، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو تعليق البيع على شروط غير مقررة.
وتشمل العقوبات المنصوص عليها للمخالفات التي تنطبق عليها هذه المادة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مراعاة التكييف القانوني للواقعة وأحكام القضاء.
لكن تطبيق هذه العقوبات على واقعة بعينها يتوقف على استيفاء الشروط القانونية وثبوت المخالفة أمام الجهات المختصة، ولا يكفي مجرد تحرير محضر لإثبات المسؤولية الجنائية بصورة نهائية.
وهناك فرق بين محطة تعلن عدم توافر نوع معين من الوقود نتيجة نفاد مخزونها فعليًا، ومحطة تتوافر لديها كميات معدة للبيع لكنها تمتنع عن طرحها دون مسوغ قانوني.
ويُحسم هذا الفرق من خلال أعمال التفتيش ومراجعة المخزون والسجلات والمستندات، وليس بمجرد تصريح أحد العاملين أو شكوى العميل وحدها.
طريقة الإبلاغ عن محطة ترفض بيع الوقود
تتيح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استقبال بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 16528، وهي إحدى القنوات التي سبق أن أعلنت وزارة البترول استخدامها لتلقي الشكاوى المتعلقة بمحطات الوقود ومشكلات المنتجات البترولية.
ويمكن تسجيل الشكوى أيضًا من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع الحصول على رقم مرجعي لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة.
وتتضمن المعلومات المفيدة لفحص البلاغ اسم المحطة وموقعها، وموعد الواقعة، ونوع الوقود المطلوب، وطبيعة الامتناع عن البيع، وأي مستندات أو أدلة متاحة بصورة قانونية.
ولا يعني تقديم الشكوى ثبوت مخالفة المحطة تلقائيًا، إذ تتولى الجهات الرقابية فحص الوقائع والتحقق من المخزون وظروف التشغيل قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتؤكد واقعة دمياط أن متابعة أسعار البنزين والسولار لا تقتصر على معرفة سعر اللتر، بل تمتد إلى الرقابة على إتاحة المنتجات البترولية للمواطنين بالسعر الرسمي، والتعامل مع حالات الامتناع عن البيع وفق القواعد القانونية.