إبراهيم أبو العطا يقترح تنفيذ الزيادة تدريجيًا خلال ثلاث أو أربع سنوات
اتحاد أصحاب المعاشات يطالب برفع الحد الأدنى إلى 5000 جنيه بدل 2080
طرح إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، مقترحًا لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 5000 جنيه، من خلال خطة تدريجية تمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات، بدلًا من الاكتفاء بالقيمة المعلنة البالغة 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027. ويختلف المقترح عن قرار التأمينات القائم، سواء في القيمة المستهدفة أو طريقة التنفيذ أو ارتباط المعاش بالحد الأدنى للأجور. وتكشف مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن نسبة 65% المستخدمة في تحديد الحد الأدنى القانوني للمعاش ترتبط بأجر الاشتراك التأميني، وليس بالضرورة بالحد الأدنى للأجور الذي يحصل عليه العاملون، وهو فارق أساسي لفهم المطالبة الجديدة.
مقترح رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 5000 جنيه
قال إبراهيم أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا القاهرة» على قناة مودرن إم تي آي، إن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا لا يمثل إنجازًا استثنائيًا، معتبرًا أن الزيادة تأتي في سياق التعديلات الدورية التي تنظمها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح أن القيمة المعلنة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لأصحاب المعاشات، خاصة مع ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والعلاج والخدمات، مطالبًا بتحديد حد أدنى يوفر مستوى معيشة أفضل بعد انتهاء سنوات العمل.
واقترح أبو العطا الوصول بالحد الأدنى إلى نحو 5000 جنيه أو أكثر، مع عدم اشتراط تنفيذ الزيادة المستهدفة دفعة واحدة.
وأشار إلى إمكانية توزيع الزيادة على مراحل خلال ثلاث أو أربع سنوات، من خلال برنامج زمني واضح يسمح بتحسين قيم المعاشات بصورة تدريجية.
ويمثل هذا الطرح مقترحًا صادرًا عن ممثل لأصحاب المعاشات، وليس قرارًا حكوميًا أو جدولًا رسميًا معتمدًا للصرف.
الفارق بين الحد الأدنى المعلن والمبلغ المطلوب
كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلن خلال منتدى مصر 2026 أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، مقابل 1755 جنيهًا خلال عام 2026.
وبذلك يبلغ الفرق بين القيمتين الرسميتين 325 جنيهًا، بينما يصل الفارق بين الحد الأدنى المعلن لعام 2027 والمستوى الذي يطالب به أبو العطا إلى 2920 جنيهًا شهريًا.
لكن هذا الفارق لا يمثل زيادة مقررة أو مستحقات تنتظر الصرف، وإنما يوضح حجم التغيير الذي يستهدفه المقترح إذا جرى اعتماده مستقبلًا.
كما لم يحدد أبو العطا قيمًا سنوية ملزمة لكل مرحلة من مراحل السنوات الثلاث أو الأربع، ولم يُعلن عن موافقة رسمية على الخطة أو تحديد مصدر تمويلها.
وتتوقف إمكانية تنفيذ المقترح على دراسة تكلفته والفئات المشمولة به ومدى توافقه مع الموارد والالتزامات المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
هل يعادل الحد الأدنى للمعاش 65% من الحد الأدنى للأجور؟
تبرز أهمية التمييز بين الحد الأدنى للأجر الذي يحصل عليه العامل والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات والحقوق التأمينية.
فالمادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تقرر، في حالات الاستحقاق المشمولة، ألا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عند استحقاق المعاش.
ووفق الحدود التأمينية المقررة لعام 2027، يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 3200 جنيه، وتساوي نسبة 65% منه مبلغ 2080 جنيهًا، وهي القيمة التي أعلنها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أما الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، فقد ارتفع إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة اعتبارًا من يوليو 2026، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026.
وتساوي نسبة 65% من هذا المبلغ 5200 جنيه، بينما يمثل مبلغ 5000 جنيه نسبة 62.5% من الحد الأدنى المذكور لأجور العاملين بالدولة.
وفي القطاع الخاص، يبلغ الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه وفق آخر قرار عام أمكن التحقق منه، وتعادل نسبة 65% منه مبلغ 4550 جنيهًا.
وتوضح هذه المقارنة أن ربط المعاش بنسبة من الأجر الفعلي للعاملين يمثل معيارًا مختلفًا عن آلية الحساب التأميني المنصوص عليها حاليًا في القانون، ويحتاج تطبيقه إلى إطار قانوني ومالي واضح.
من المستفيد من الحد الأدنى للمعاش في يناير 2027؟
أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن نحو 380 ألف مواطن يتقاضون الحد الأدنى للمعاش، من إجمالي يقترب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد عنهم.
ويرتبط الحد الأدنى المعلن لعام 2027 بقواعد تسوية المعاشات، بما فيها أجر الاشتراك التأميني ومدة الاشتراك، وليس بإضافة مبلغ ثابت إلى معاش كل مستفيد قائم.
ويختلف ذلك عن الزيادة السنوية العامة للمعاشات التي تنظمها المادة 35 من قانون التأمينات، والتي يبدأ تطبيقها في يوليو وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وكانت الزيادة السنوية لعام 2026 قد بلغت 15%، بينما يرتبط إعلان يناير 2027 بتعديل الحدود المستخدمة في حساب الحقوق التأمينية عند الاستحقاق.
ولذلك لا يعني طرح حد أدنى بقيمة 5000 جنيه أن أصحاب المعاشات الحاليين سيحصلون تلقائيًا على هذا المبلغ، أو أن هيئة التأمينات بدأت اتخاذ إجراءات لتنفيذه.
ما الذي يلزم لتنفيذ مقترح الـ5000 جنيه؟
يرى إبراهيم أبو العطا أن تحسين قيمة المعاشات يتطلب الاستفادة بصورة أكبر من الموارد والاستثمارات الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، معتبرًا أن المشكلة لا تتعلق بالقانون والموارد وحدهما، بل بالأولوية الممنوحة لتحسين دخل أصحاب المعاشات.
ويمثل هذا الطرح تقييمًا نقابيًا، ولا يثبت بمفرده وجود فائض مالي متاح يكفي لتمويل الزيادة المقترحة.
وفي المقابل، تؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن منظومة المعاشات تعتمد على الاشتراكات المسددة والحقوق المكتسبة والالتزامات طويلة الأجل، وأن قيمة المعاش ترتبط بالأجر التأميني ومدة الاشتراك والقواعد القانونية المنظمة.
ولتحويل مقترح الـ5000 جنيه إلى إجراء قابل للتنفيذ، يلزم تحديد الفئات المستهدفة، وتكلفة كل مرحلة، ومصدر التمويل، وما إذا كان الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيًا أو إجراءات تنظيمية أخرى.
وحتى صدور قرار رسمي جديد، يظل الحد الأدنى المعلن للتطبيق اعتبارًا من يناير 2027 هو 2080 جنيهات وفق قواعد الاستحقاق، بينما يمثل مبلغ 5000 جنيه هدفًا تطالب به نقابة أصحاب المعاشات دون جدول تنفيذ حكومي معتمد.