السلطات الأردنية تلاحق المنفذين وتحذر من تداول مشاهد القضية
فيديو متداول يرصد هجوم كنيسة حمود بالكرك وسقوط 7 قتلى و34 مصابًا
أثار ظهور تسجيل مصور من موقع هجوم كنيسة حمود بالكرك في الأردن تطورًا جديدًا في متابعة الاعتداء المسلح الذي استهدف المشاركين في مراسم تشييع جنازة، وأسفر وفق الحصيلة التي أعلنها مدير الأمن العام الأردني عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 34 آخرين. وبينما أظهرت لقطات كاميرات المراقبة تحركات مسلحين وإطلاق نار في محيط الكنيسة، يفرض قرار قضائي أردني حظرًا على نشر وتداول الصور والفيديوهات والمعلومات المتعلقة بالقضية والتحقيقات، باستثناء الإعلام الحكومي الرسمي الخاضع لإشراف وزارة الاتصال الحكومي. وتبرز أهمية هذا القرار مع استمرار البحث عن منفذي الهجوم وعدم حسم ارتباطاتهم التنظيمية.
ماذا أظهر فيديو هجوم كنيسة حمود بالكرك؟
أظهرت لقطات كاميرا مراقبة بثتها قناة المملكة الأردنية أشخاصًا يحملون أسلحة نارية ويتحركون في ممر يؤدي إلى ساحة بالقرب من الكنيسة، بالتزامن مع وقوع إطلاق النار خلال مراسم الجنازة.
وتضمنت المشاهد تحركات سريعة لأشخاص في محيط الموقع، فيما أظهرت لقطات أخرى مسلحين يشهرون أسلحتهم. غير أن التسجيل وحده لا يكفي لحسم العدد النهائي للمهاجمين أو هوياتهم أو كيفية توزيع الأدوار بينهم.
وجاء ظهور الفيديو بالتزامن مع استمرار التحقيقات الأمنية، وسط روايات أولية متفاوتة بشأن عدد المشاركين في الهجوم وطريقة تنفيذه.
حظر نشر فيديوهات هجوم الكرك والتحقيقات
أصدر نائب عام عمّان، حسن العبداللات، قرارًا بحظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة إطلاق النار في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك.
واستند القرار إلى المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات الأردني، وشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويتضمن الحظر منع نشر أو إعادة تداول الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات المرتبطة بالقضية ومجريات التحقيق، مع استثناء الإعلام الحكومي الرسمي الذي يعمل تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي.
ويعني ذلك أن ظهور تسجيلات مصورة للواقعة لا يمنح تلقائيًا حق إعادة نشرها أو استخدامها في التغطيات الإعلامية، خصوصًا مع وجود قرار قضائي صريح يتناول المواد البصرية المتعلقة بالتحقيق.
الحصيلة الرسمية للضحايا والمصابين
خلال مؤتمر صحفي، أعلن مدير الأمن العام الأردني ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 7 قتلى و34 مصابًا، موضحًا أن 27 مصابًا كانوا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات وقت الإعلان.
وتختلف هذه الأرقام عن حصيلة سابقة أعلنتها مديرية الأمن العام، بلغت 6 قتلى و28 مصابًا، وهو ما يعكس تحديث البيانات مع متابعة الجهات المختصة لتداعيات الاعتداء.
وأكدت السلطات استمرار البحث عن المهاجمين وملاحقة المتورطين، بينما وصف وزير الداخلية الأردني منفذي الهجوم بأنهم مجموعة من المتطرفين.
هل حُسمت هوية منفذي الهجوم؟
أكد وزير الداخلية الأردني أنه من المبكر تحديد الارتباطات التنظيمية لمنفذي الهجوم، ولم تتضمن المعلومات المعلنة حسمًا لانتمائهم إلى تنظيم بعينه.
ويظل التمييز ضروريًا بين وصف السلطات للاعتداء بأنه عمل إرهابي، وبين إثبات هوية المشاركين فيه أو الجهة التي تقف وراءه، وهي مسائل ترتبط بنتائج التحقيقات والأدلة التي تجمعها الجهات المختصة.
وتواصل الأجهزة الأمنية الأردنية ملاحقة المتورطين، فيما تؤكد الحكومة تمسكها بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء والحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.