القانون يوضح نصيب الضريبة من الزيادة وفروق المعاملة بين الأصناف
أسعار السجائر ترتفع جنيهًا لتارجت وتايم وتوقعات بزيادة باقي الأنواع بعد 5 نوفمبر
لا يذهب الجنيه الإضافي في أسعار السجائر بالكامل إلى الشركة المنتجة، إذ ترتبط ضريبة الجدول المفروضة على السجائر بنسبة من سعر البيع للمستهلك، إلى جانب مبلغ ثابت يختلف بحسب الشريحة والتصنيف الضريبي. وتبرز أهمية هذه القاعدة بعد ارتفاع سعر تارجت من 47 إلى 48 جنيهًا، وتايم من 57 إلى 58 جنيهًا، وفق التعديل الأخير لمنتجات المنصور الدولية. وبالرجوع إلى القانون رقم 157 لسنة 2025، فإن نصف جنيه من زيادة العبوة البالغة جنيهًا واحدًا ينعكس على الجزء النسبي من ضريبة الجدول، بافتراض استمرار الشريحة والوعاء الضريبي دون تغيير، بينما يتطلب تحديد إجمالي الضريبة التحقق من التصنيف المعتمد للمنتج.
كيف تُحسب ضريبة السجائر بعد الزيادة؟
ينص القانون رقم 157 لسنة 2025، المنشور ضمن التشريعات المتاحة لدى مصلحة الضرائب المصرية، على حساب ضريبة الجدول على عبوة السجائر المكونة من 20 سيجارة بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى قيمة مقطوعة تختلف بحسب الشريحة.
وتبدأ القيمة المقطوعة من 5 جنيهات للعبوة في الشريحة الأدنى للمنتجات المحلية المستوفية للشروط، وترتفع إلى 7.5 جنيه في الشريحة الوسطى، ثم 8 جنيهات في الشريحة الأعلى، وفق الحدود السعرية والتصنيفات الواردة بالقانون.
وقد ارتفعت الحدود السعرية للشرائح بنسبة 12% عند بداية المرحلة السنوية الأولى في نوفمبر 2025، ليصبح الحد الأعلى للشريحة المحلية الأدنى 53.76 جنيه، مقابل 77.28 جنيه للحد الأعلى للشريحة الوسطى.
ولا تعني نسبة 50% أن هذا هو إجمالي الضرائب والرسوم المرتبطة بالعبوة، لأنها تمثل الجزء النسبي من ضريبة الجدول، ويضاف إليها المكون المقطوع وفق المعاملة القانونية للمنتج.
كما ينص القانون على أن وعاء احتساب الضريبة يرتبط بسعر البيع المعلن أو بالسعر المحدد بقرار من الوزير، أيهما أكبر، وهو ما يجعل الحساب اعتمادًا على سعر التجزئة وحده حسابًا توضيحيًا إلى حين التحقق من الوعاء الضريبي المعتمد.
ماذا تعني زيادة جنيه واحد في سجائر تايم؟
وصل سعر عبوة تايم إلى 58 جنيهًا بدلًا من 57 جنيهًا، وهي قيمة تقع ضمن نطاق الشريحة الوسطى وفق الحدود السعرية السارية.
وبتطبيق المعادلة القانونية على سعر البيع المعلن، تبلغ نسبة الـ50% نحو 29 جنيهًا، وتضاف إليها القيمة المقطوعة البالغة 7.5 جنيه، ليصبح ناتج ضريبة الجدول الحسابي 36.5 جنيه للعبوة.
أما قبل الزيادة، فعند سعر 57 جنيهًا، كان الجزء النسبي يعادل 28.5 جنيه، ومع إضافة المبلغ المقطوع نفسه يصبح الناتج الحسابي 36 جنيهًا.
وبذلك فإن ارتفاع سعر العبوة جنيهًا واحدًا يرفع الجزء النسبي من ضريبة الجدول بمقدار 50 قرشًا، مع بقاء القيمة المقطوعة دون تغيير ما دام المنتج داخل الشريحة نفسها.
وهذه الأرقام ناتجة عن تطبيق معادلة القانون على أسعار البيع المتداولة في الإعلان الأخير، ولا تمثل كشفًا رسميًا بالمبالغ الضريبية المسددة فعليًا عن منتجات الشركة.
لماذا يحتاج حساب ضريبة تارجت إلى تحديد تصنيف المنتج؟
يختلف وضع تارجت عن تايم بسبب وصول سعر العبوة إلى 48 جنيهًا، وهو سعر يقل عن الحد الأعلى الحالي للشريحة المحلية الأدنى.
وبحساب الضريبة على أساس إدراج المنتج ضمن هذه الشريحة، تبلغ نسبة الـ50% من سعر العبوة 24 جنيهًا، وتضاف إليها القيمة المقطوعة البالغة 5 جنيهات، ليصبح الناتج الحسابي 29 جنيهًا.
لكن هذا الناتج مشروط بانطباق تصنيف الإنتاج المحلي المقرر قانونًا، ولا يجوز اعتماده بوصفه ضريبة مؤكدة على العبوة دون الرجوع إلى المعاملة الضريبية المسجلة للمنتج.
وتوضح مجموعة المنصور على موقعها الرسمي أن علامتي تارجت وتايم تُصنعان في منشأة إنتاج بمنطقة العامرية الحرة في الإسكندرية.
وهذه المعلومة تحدد موقع التصنيع، لكنها لا تكفي وحدها للجزم بالتصنيف الضريبي عند طرح المنتج في السوق المصرية، لأن القانون يميز بين المعاملة المقررة للمنتجات المحلية والمستوردة وفق شروطها.
وفي حالة انطباق معاملة الشريحة الوسطى على عبوة تارجت، وفق التصنيف الضريبي المعتمد، فإن المبلغ المقطوع يصبح 7.5 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، ويصل الناتج الحسابي إلى 31.5 جنيه بدلًا من 29 جنيهًا.
ويكشف هذا الفرق أن سعر البيع المعلن لا يكفي دائمًا لتحديد قيمة الضريبة المستحقة دون معرفة التصنيف القانوني للمنتج ووعاء الحساب المعتمد.
هل تتغير ضريبة السجائر تلقائيًا في نوفمبر؟
ينظم القانون رقم 157 لسنة 2025 زيادة الحدود السعرية للشرائح بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إتاحة تخفيض هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وفق الضوابط المحددة.
وبذلك يحل موعد المرحلة السنوية الثانية في 5 نوفمبر 2026، دون أن يعني ذلك ارتفاع أسعار بيع جميع عبوات السجائر تلقائيًا بالنسبة نفسها.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أوضحت أن فتح الشرائح السعرية لا يمثل في حد ذاته زيادة بنسبة 12% في سعر الضريبة، وإنما يغير الحدود المستخدمة في تصنيف المنتجات، بينما ترتبط أسعار البيع بالقرارات التي تتخذها الشركات.
وفي المقابل، توقع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن تبدأ شركات السجائر تحريك أسعار منتجاتها بعد هذا الموعد.
ويظل ذلك توقعًا من ممثل الصناعة، وليس إعلانًا جماعيًا عن أسعار جديدة أو قرارًا ملزمًا لجميع الشركات.
وتوضح حالة تارجت وتايم أن الزيادة التجارية في سعر العبوة، والمبلغ المستحق وفق ضريبة الجدول، وتحريك حدود الشرائح السنوي، ثلاث مسائل مترابطة لكنها ليست إجراءً واحدًا، ولا يجوز احتساب أي منها باعتباره زيادة تلقائية في الأخرى.