المتحدث الرسمي ينفي انتهاء الزيادة ويحدد مصير الاشتراكات الأعلى سعة
تنظيم الاتصالات: باقة 100 جيجا دائمة بسعر 150 جنيهًا قبل الضريبة
حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مصير باقة الإنترنت 100 جيجا الجديدة، مؤكدًا أن مضاعفة سعة الاشتراك الاقتصادي من 50 إلى 100 جيجابايت ليست عرضًا مؤقتًا ينتهي بعد فترة محددة، وإنما تعديل مستمر في الباقة الأساسية مع الإبقاء على سعرها البالغ 150 جنيهًا شهريًا قبل الضريبة، بما يعادل 171 جنيهًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة. وأوضح المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والمتحدث الرسمي باسمه، أن التغيير لا يمتد إلى الباقات الأعلى سعة، التي تحتفظ بأسعارها وسعاتها الأساسية. ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع بدء الشركات الإجراءات الفنية اللازمة للتطبيق، دون إعلان يؤكد وصول السعة الجديدة بالفعل إلى جميع المشتركين.
تنظيم الاتصالات يحسم استمرار باقة الإنترنت 100 جيجا
نفى المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما تردد بشأن طرح باقة الإنترنت الأرضي بسعة 100 جيجابايت باعتبارها عرضًا ترويجيًا ينتهي بعد فترة محددة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الباقة الجديدة ستكون أساسية ومستمرة، وليست زيادة مؤقتة في حجم البيانات يحصل عليها المشتركون لفترة محدودة ثم يعود الاشتراك بعدها إلى السعة السابقة.
ويعني هذا التوضيح أن التغيير المستهدف يتعلق بالهيكل الأساسي للباقة الاقتصادية نفسها، بحيث تصبح السعة الشهرية 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت عند اكتمال التنفيذ، دون تغيير السعر المقرر للاشتراك.
ولا يُعد وصف الباقة بأنها مستمرة تعهدًا بعدم تعديل أسعار خدمات الاتصالات مستقبلًا تحت أي ظرف، وإنما يؤكد أن المضاعفة الحالية لم تُطرح باعتبارها عرضًا محدد المدة أو مرتبطًا بموعد انتهاء معلن.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أتاح الباقة الاقتصادية في مايو الماضي بسعر 150 جنيهًا قبل الضريبة، بعدما كان أقل اشتراك متاح للإنترنت الأرضي يبلغ 210 جنيهات، ضمن إجراءات تهدف إلى توسيع الاستفادة من الخدمات الرقمية.
ويختلف التعديل الجديد عن الخطوة السابقة؛ إذ استهدفت الأولى توفير اشتراك أقل سعرًا، بينما تستهدف الثانية مضاعفة البيانات المتاحة للمشتركين في الفئة الاقتصادية دون تحميلهم زيادة مالية.
السعر النهائي لباقة 100 جيجا وموقف الباقات الأكبر
يظل السعر الأساسي للباقة الاقتصادية عند 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، لتصل قيمة الاشتراك إلى 171 جنيهًا شاملًا الضريبة.
ويحصل المشترك عند تطبيق التعديل على 50 جيجابايت إضافية شهريًا مقابل السعر نفسه، بما يمثل زيادة بنسبة 100% في السعة التحميلية المقررة للباقة.
ويقتصر هذا التغيير على كمية البيانات المتاحة للاستخدام، ولا يعني مضاعفة سرعة الإنترنت أو إلغاء نظام السعات الشهرية المحددة.
وبالنسبة للباقات الأعلى، أكد المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار السعات والأسعار الأساسية دون تعديل مرتبط بهذا الإجراء.
وبالتالي، لا يشمل التوجيه الحالي مضاعفة باقات 150 أو 200 أو 300 جيجابايت أو غيرها تلقائيًا، ولا يتضمن تخفيضًا عامًا لقيمة الاشتراكات لدى شركات الإنترنت الثابت.
وتظل تكلفة الاشتراك النهائي مرتبطة بسعر الباقة وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب أي التزامات منفصلة ترتبط بجهاز الراوتر أو خدمات أخرى وفق تعاقد العميل مع الشركة.
موعد تفعيل باقة الإنترنت 100 جيجا لدى الشركات
بدأت شركات الاتصالات الأربع، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مناقشة وتنفيذ التعديلات الفنية اللازمة لمضاعفة سعة الباقة الاقتصادية، عقب توجيهات وزارة الاتصالات والجهاز لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026.
وأوضح محمد إبراهيم أن تطبيق السعة الجديدة يتطلب تحديث أنظمة المحاسبة والاشتراكات لدى الشركات، حتى تتوافق بيانات العملاء مع حجم الاستخدام الشهري الجديد.
وأشار إلى أن التفعيل الفعلي متوقع خلال أيام، فور الانتهاء من الإجراءات الفنية، دون تحديد موعد نهائي موحد لظهور الزيادة لدى جميع مقدمي الخدمة.
كما أوضح خلال تصريحات إعلامية أن السعة المضاعفة ستتاح للمشتركين الحاليين تلقائيًا عقب استكمال التحديثات المطلوبة، بينما لم تُنشر تفاصيل موحدة تحدد كيفية احتساب الزيادة خلال دورة الاشتراك الجارية لدى كل شركة.
ويعني ذلك أن بدء الإجراءات الفنية لا يثبت حصول جميع العملاء بالفعل على 100 جيجابايت، إذ يرتبط التأكد من التطبيق بظهور السعة الجديدة داخل بيانات الاشتراك لدى الشركة المقدمة للخدمة.
وتتيح الشركات متابعة استهلاك الإنترنت وتفاصيل الباقات عبر تطبيقاتها الرسمية وحسابات المشتركين، وهو ما يسمح بالتحقق من السعة المسجلة عند إعلان بدء التفعيل.
وفي حالة وجود مشكلة تتعلق بتطبيق السعة الجديدة بعد إعلان الشركة إتاحتها، تتضمن إجراءات الشكاوى المعتمدة تقديم البلاغ أولًا إلى مقدم الخدمة، ثم تصعيده إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرقم 155 إذا لم تُحل المشكلة وفق المدة التنظيمية المقررة.
وتأتي مضاعفة الباقة ضمن التوصيات التي طرحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، بهدف زيادة استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية والتعليمية والحكومية دون زيادة تكلفة الاشتراك الاقتصادي.
ويبقى التطور المؤكد هو حسم استمرار باقة 100 جيجابايت وعدم اعتبارها عرضًا مؤقتًا، مع ثبات أسعار وسعات الباقات الأعلى، بينما تتوقف الاستفادة الفعلية من السعة المضاعفة على اكتمال التعديلات الفنية وإتاحتها لدى الشركات.