تفاصيل جديدة تحدد نصيب كل درجة وظيفية من الزيادتين المرتقبتين
زيادة مرتبات المعلمين في يوليو 2027 و2028 وحد أدنى 15 ألف جنيه للمساعد
تتضمن خطة زيادة مرتبات المعلمين مبالغ مالية متفاوتة بحسب الدرجة الوظيفية، تبدأ بزيادة إجمالية قدرها 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد، وتصل إلى 6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، موزعة على مرحلتين في يوليو 2027 ويوليو 2028. وحدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك، قيمة كل مرحلة للفئات التعليمية المختلفة، مع استهداف وصول الحد الأدنى لدخل المعلم المساعد إلى نحو 15 ألف جنيه بنهاية فترة التنفيذ. وتوضح التفاصيل المعلنة للمرة الأولى المبالغ المخصصة لكل درجة، بدلًا من الاكتفاء بنطاق عام للزيادة، مع امتداد الخطة إلى معلمي الأزهر الشريف.
قيمة زيادة مرتبات المعلمين حسب الدرجة الوظيفية
تختلف الزيادة المقررة باختلاف الدرجة المهنية للمعلم، وفق التفاصيل التي عرضها الوزيران خلال المؤتمر الصحفي بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن إجراءات تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026.
ويحصل المعلم المساعد، وفق الخطة المعلنة، على زيادة قدرها 2500 جنيه في يوليو 2027، تليها زيادة مماثلة في يوليو 2028، ليصل إجمالي الزيادة خلال المرحلتين إلى 5000 جنيه.
أما درجة معلم، فتبلغ الزيادة المخصصة لها 2600 جنيه في كل مرحلة، بإجمالي 5200 جنيه، بينما ترتفع القيمة إلى 2700 جنيه لكل مرحلة بالنسبة إلى المعلم الأول، بإجمالي 5400 جنيه.
وتصل زيادة المعلم الأول «أ» إلى 2800 جنيه في المرحلة الأولى ومثلها في الثانية، ليبلغ الإجمالي 5600 جنيه، مقابل 2900 جنيه في كل مرحلة للمعلم الخبير، بإجمالي 5800 جنيه.
وتحصل درجة كبير المعلمين على أعلى زيادة ضمن الفئات المعلنة، بواقع 3000 جنيه في يوليو 2027، و3000 جنيه أخرى في يوليو 2028، ليصبح إجمالي الزيادة 6000 جنيه خلال العامين.
وتكشف هذه التفاصيل أن الفارق بين الزيادة الإجمالية للمعلم المساعد وكبير المعلمين يبلغ 1000 جنيه، مع تصاعد المبالغ بصورة تدريجية بين الدرجات المهنية الست.
متى يصل مرتب المعلم المساعد إلى 15 ألف جنيه؟
تستهدف الحكومة وصول الحد الأدنى لدخل المعلم المساعد إلى نحو 15 ألف جنيه بعد تنفيذ مرحلتي الزيادة، وليس مع صرف الشريحة الأولى في يوليو 2027.
وأوضح أحمد كجوك أن الزيادات ستتدرج وفق الدرجة والخبرة الوظيفية، بما يعني أن رقم 15 ألف جنيه يمثل الحد الأدنى المستهدف للمعلم المساعد، وليس مرتبًا موحدًا لجميع المعلمين بمختلف درجاتهم.
ويختلف الحد الأدنى المستهدف للدخل عن قيمة الزيادة التي تضاف إلى الأجر؛ فالـ15 ألف جنيه تمثل مستوى الدخل المراد الوصول إليه، بينما تتراوح الزيادة الإجمالية المعلنة خلال العامين بين 5 و6 آلاف جنيه بحسب الدرجة.
ولا تمثل هذه الأرقام بالضرورة صافي المبلغ الذي سيتقاضاه كل معلم بعد الخصومات، إذ يتوقف تحديد المستحقات النهائية على مكونات الأجر والحوافز والضوابط المالية المطبقة.
هل تشمل الزيادة معلمي الأزهر ومعلمي الحصة؟
أكد وزير المالية أن معلمي الأزهر الشريف مشمولون بخطة تحسين الأجور، وأنهم سيحصلون على الزيادات المقررة لمعلمي التربية والتعليم، في إطار الإجراءات الحكومية المستهدفة لتحسين دخول العاملين بمهنة التدريس.
وأشار كذلك إلى أن الزيادات المقررة للمعلمين الأساسيين ستنعكس على معلمي الحصة، باعتبارهم جزءًا من المنظومة التعليمية.
لكن التصريحات لا تعني بالضرورة حصول معلم الحصة على الزيادة المالية نفسها المخصصة للمعلم المعين على درجة وظيفية، إذ لم تتضمن التفاصيل المعلنة آلية محددة لاحتساب انعكاس الزيادة على مقابل الحصة.
وفي المقابل، تحدث وزير المالية عن العمل على إعداد زيادات أخرى للإداريين والأخصائيين داخل المنظومة التعليمية، دون إعلان جدول مماثل يحدد قيمتها ومواعيد تطبيقها لكل فئة.
امتيازات مالية إضافية مرتبطة بالترخيص المهني
لا تقتصر خطة تحسين أوضاع المعلمين على الزيادات الموزعة بين عامي 2027 و2028، إذ تحدث محمد عبد اللطيف عن امتيازات مالية إضافية لمزاولة مهنة التدريس وفق ترخيص رسمي.
ويختلف هذا المسار عن الزيادة المرتبطة بالدرجة الوظيفية، حيث تستهدف الامتيازات المهنية ربط المزايا المالية بالتأهيل والترخيص، بينما ترتبط الزيادة الأساسية المعلنة بدرجة المعلم على السلم المهني.
ولم تتضمن التفاصيل المتاحة قيمة مالية محددة لتلك الامتيازات، أو موعد بدء صرفها، أو شروط الحصول عليها، بما يمنع احتسابها ضمن مبالغ الزيادة المعلنة لكل درجة قبل صدور الضوابط المنظمة.
وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتوفير المخصصات اللازمة لتحسين أجور المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم، بالتوازي مع تمويل الإجراءات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية والقضاء على الفترات المسائية.
وبذلك أصبحت قيمة الزيادة المستهدفة لكل درجة وظيفية موزعة على مرحلتين معلومة، بينما يظل التطبيق الفعلي مرتبطًا بالمخصصات والتعليمات التنفيذية، التي ستحدد انعكاس هذه الزيادات على مفردات الأجور والحوافز والاستحقاقات الخاصة بكل فئة.