المادة 15 من قانون التأمين الموحد تمنع القاتل من الاستفادة المالية
«لو مت قولي لبابا».. رسالة يوستينا قبل وفاتها تكشف جريمة زوجها وحكم المؤبد بالمنيا
يفتح الحكم الصادر في قضية مقتل يوستينا بالمنيا مسارًا قانونيًا يتعلق بمصير وثيقة التأمين على حياتها، والتي تبلغ قيمتها 360 ألف جنيه، وكان زوجها المستفيد منها بحسب ما ورد في مرافعات المحاكمة. فبعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الزوج في قضية قتل زوجته، تبرز قاعدة قانونية مهمة قد تحسم موقفه من المبلغ بعيدًا عن العقوبة الجنائية. إذ تنص المادة 15 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 على عدم استفادة الشخص من التأمين على حياة غيره إذا تسبب عمدًا في وفاته أو حرض على ذلك. ولم تتضمن المعلومات المنشورة عن القضية قرارًا من شركة التأمين بشأن صرف قيمة الوثيقة أو رفض المطالبة بها.
مقتل يوستينا بالمنيا ومصير وثيقة التأمين
قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، بمعاقبة مهندس بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل زوجته يوستينا، في قضية تضمنت أدلة طبية ورسالة أرسلتها المجني عليها إلى صديقتها قبل وفاتها.
وخلال المرافعات، تناولت النيابة العامة وجود وثيقة تأمين على حياة الزوجة بقيمة 360 ألف جنيه، كان الزوج مستفيدًا منها، واعتبرت الوثيقة أحد العناصر المرتبطة بتصورها لدوافع الجريمة.
في المقابل، دفع محامو الزوج بأن هناك وثيقة تأمين مماثلة على حياته لصالح زوجته وبالقيمة نفسها، وتمسكوا بأن وجود التأمين لا يثبت بمفرده أن المتهم ارتكب الجريمة للحصول على المال.
وانتهت المحكمة إلى إدانة الزوج والحكم عليه بالسجن المؤبد، لكن الحكم الجنائي المعلن لا يعني تلقائيًا أن شركة التأمين دفعت المبلغ أو أصدرت قرارًا نهائيًا بشأن المطالبة به.
ماذا تنص المادة 15 من قانون التأمين الموحد؟
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 قاعدة صريحة تمنع استفادة الشخص من التأمين عندما يتسبب عمدًا في وفاة الإنسان المؤمن على حياته.
وتفرق المادة 15 بين حالتين قانونيتين؛ الأولى عندما يكون الشخص قد أبرم التأمين على حياة غيره ويتسبب عمدًا في وفاته، إذ تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها وفق النص.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بالتأمين على الحياة لصالح مستفيد آخر غير المؤمن له، حيث لا يجوز لهذا المستفيد الحصول على مبلغ التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بتحريض منه.
ويعني ذلك أن مجرد إدراج اسم الزوج في وثيقة التأمين لا يكفي لضمان حصوله على قيمتها، عندما تثبت مسؤوليته عن إحداث الوفاة عمدًا وتتحقق شروط تطبيق المادة القانونية.
ولا ترتبط هذه القاعدة باستحداث تشريعي عقب الواقعة، إذ صدرت ضمن قانون التأمين الموحد المنشور في يوليو 2024، قبل وفاة يوستينا وصدور الحكم في قضيتها.
هل يحصل أهل يوستينا على مبلغ التأمين بدلًا من الزوج؟
لا يعني منع المستفيد المسؤول عن الوفاة من الحصول على قيمة التأمين انتقال المبلغ تلقائيًا إلى أسرة المجني عليها في جميع الحالات.
ويتوقف تحديد صاحب الحق في المبلغ، ومدى استمرار التزام شركة التأمين بأدائه، على صفة المتعاقد والمستفيد، وشروط الوثيقة، وما إذا كانت تضم مستفيدين آخرين، إلى جانب القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
وتنظم المادة 16 من قانون التأمين الموحد تحديد المستفيدين من التأمين على الحياة، سواء كانوا أشخاصًا معينين بالاسم أو بالصفة أو ورثة المؤمن على حياته، مع تحديد كيفية استحقاق المبلغ عندما يكون التأمين مقررًا لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم.
لكن المعلومات المعلنة عن وثيقة يوستينا لا تتضمن نسخة كاملة من العقد أو بيانًا بجميع المستفيدين وشروط الاستحقاق، ولذلك لا يمكن الجزم بأن مبلغ 360 ألف جنيه أصبح مستحقًا لوالديها أو لأي شخص آخر.
كما لا توجد معلومات مؤكدة تفيد بأن شركة التأمين صرفت قيمة الوثيقة قبل الحكم، أو أن مطالبة تأمينية ما تزال منظورة أمامها، وهو ما يجعل مصير المبلغ الفعلي مسألة لم تُحسم في البيانات المنشورة.
الفرق بين وثيقة التأمين والتعويض المدني بعد الحكم
يتعلق مبلغ 360 ألف جنيه بقيمة وثيقة التأمين التي نوقشت خلال المحاكمة، ولا يمثل تعويضًا قضائيًا حكمت به المحكمة لأسرة يوستينا.
فقد شمل الحكم الجنائي إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ما يعني أن المطالبات المدنية المحالة لم يُفصل فيها نهائيًا ضمن الحكم المعلن بالسجن المؤبد.
ويختلف مسار التعويض المدني عن الحقوق الناشئة عن عقد التأمين على الحياة؛ فالأول يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار وفق القواعد القانونية، بينما يخضع الثاني لشروط الوثيقة وأحكام قانون التأمين الموحد.
كما أن صدور حكم جنائي بالإدانة لا يسمح بافتراض انتهاء جميع الإجراءات القضائية أو التأمينية المرتبطة بالواقعة، في غياب معلومات رسمية عن الطعن على الحكم أو موقف شركة التأمين.
وبذلك يضيف قانون التأمين الموحد جانبًا مهمًا إلى قضية مقتل يوستينا بالمنيا؛ فإلى جانب العقوبة التي قضت بها المحكمة، توجد قاعدة تمنع من تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته من الاستفادة من التأمين، مع بقاء التطبيق النهائي على الوثيقة محل الواقعة مرتبطًا بتفاصيل العقد والإجراءات القانونية المختصة.