نص قانوني يلزم محطات الوقود بإتاحة الدفع غير النقدي دون رسوم إضافية
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 في مصر بعد قرار تثبيت سعر الوقود
تخضع عمليات دفع ثمن البنزين والسولار في مصر لضوابط قانونية تتجاوز مجرد الأسعار المعلنة على ماكينات التموين، إذ تلزم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي محطات الوقود بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي دون تكلفة إضافية على المستهلك، وتحدد ألف جنيه حدًا أقصى للتحصيل النقدي مقابل استهلاك الوقود. وتكتسب هذه القواعد أهمية مع استمرار أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 عند مستوياتها الأخيرة، حيث يبلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، والسولار 20.50 جنيه. ويعني ذلك أن قيمة التفويلة، وليس عدد اللترات وحده، هي التي تحدد تجاوز الحد النقدي المنصوص عليه في اللائحة.
الدفع النقدي والإلكتروني داخل محطات الوقود
تحدد المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، الحد الأقصى للتحصيل النقدي مقابل استهلاك الوقود عند ألف جنيه.
وينص التنظيم على تحصيل المبالغ التي تتجاوز هذا الحد باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يجعل قيمة عملية التموين عنصرًا أساسيًا في تحديد وسيلة السداد المنصوص عليها قانونًا.
ولا يرتبط حد الألف جنيه بسعر لتر البنزين أو السولار، كما لا يمثل حدًا أقصى لكمية الوقود التي يمكن شراؤها، وإنما يتعلق بالقيمة المالية المستحقة مقابل الاستهلاك.
ويعود هذا التنظيم إلى عام 2020، وليس قرارًا جديدًا صدر ضمن مراجعة أسعار المنتجات البترولية في أكتوبر 2026. كما أن النص القانوني لا يعني بالضرورة توافر جميع وسائل السداد غير النقدي في كل محطة على أرض الواقع، إذ يظل الالتزام بالتنفيذ مسألة منفصلة عن وجود القاعدة القانونية.
هل تضاف رسوم عند دفع ثمن البنزين بالبطاقة؟
تضمنت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية التزام المنشآت والجهات التي تقدم خدمات عامة بإتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدي للمتعاملين معها دون تكلفة إضافية، ووردت محطات الوقود صراحة ضمن الخدمات المشمولة بهذا الالتزام.
وتشمل وسائل الدفع غير النقدي، وفق التعريف الوارد باللائحة، بطاقات الخصم والائتمان والدفع باستخدام الهاتف المحمول، وغيرها من الوسائل المعتمدة من البنك المركزي المصري.
وبذلك فإن استخدام وسيلة دفع غير نقدية داخل محطة الوقود لا يبرر، في حد ذاته، إضافة مبلغ على قيمة البنزين أو السولار باعتباره رسمًا لقبول الدفع بهذه الوسيلة.
ويختلف ذلك عن أي خدمة إضافية مستقلة قد تكون لها تكلفة معلنة، كما تختلف الرسوم التي قد يفرضها مقدم خدمة مالية بموجب شروطه عن فرض محطة الوقود مبلغًا إضافيًا لمجرد قبول السداد غير النقدي.
قيمة التفويلة وفق أسعار البنزين والسولار الحالية
تظهر أهمية الحد النقدي عند حساب تكلفة التموين بالأسعار المعلنة لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تبلغ 20.75 جنيه للتر بنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، مقابل 20.50 جنيه للتر السولار.
فعند شراء 40 لترًا من بنزين 92، تبلغ قيمة التفويلة 890 جنيهًا، وهي أقل من حد الألف جنيه المحدد للتحصيل النقدي.
أما شراء 45 لترًا من النوع نفسه، فتبلغ تكلفته 1001.25 جنيه، أي أعلى من الحد بمقدار 1.25 جنيه، وهو مثال حسابي على العملية التي يتجاوز إجماليها الحد المنصوص عليه في اللائحة.
وبالنسبة لبنزين 95، تبلغ تكلفة 40 لترًا نحو 960 جنيهًا، بينما تصل تكلفة 42 لترًا إلى 1008 جنيهات. وفي حالة السولار، تبلغ قيمة 50 لترًا نحو 1025 جنيهًا.
وتوضح هذه الأمثلة أن تجاوز الحد النقدي يتوقف على إجمالي المبلغ المطلوب سداده، وأن اختلاف نوع الوقود وسعر اللتر يغير كمية التموين التي تصل عندها العملية إلى أكثر من ألف جنيه.
إجراءات الشكوى عند فرض رسوم إضافية
عند مطالبة المستهلك بمبلغ إضافي لمجرد الدفع غير النقدي، تبرز أهمية الاحتفاظ ببيانات العملية، ومنها اسم محطة الوقود، وقيمة التموين، والمبلغ الإضافي المطلوب، وإيصال السداد إن توفر.
ويتيح جهاز حماية المستهلك تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن 19588 من الهاتف الأرضي، أو عبر خدمة واتساب على الرقم 01577779999، أو من خلال قنوات الشكاوى الإلكترونية المعتمدة لدى الجهاز.
وتساعد المستندات المؤيدة للشكوى على تحديد طبيعة المبلغ المختلف عليه، والتمييز بين سعر الوقود المعلن وأي رسوم إضافية جرى تحصيلها.
وتظل أسعار البنزين والسولار المعلنة من وزارة البترول مرجعًا لحساب قيمة الوقود المباع، بينما تنظم قواعد الدفع غير النقدي وسيلة تحصيل هذه القيمة. ولا يُعد استمرار أسعار الوقود دون تغيير إلغاءً للالتزامات القانونية المتعلقة بإتاحة وسائل السداد.