شرط قانوني يحدد نوع الوحدة البديلة لأصحاب المحال التجارية
قانون الإيجار القديم يحدد 3 فئات للحصول على وحدات بديلة وشروط التقديم عليها
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يمنح مستأجري المحال التجارية الخاضعة لأحكامه فرصة التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، لكنه لا يمنح مستأجر المحل حق استبداله بشقة سكنية ضمن مسار التخصيص نفسه. فقد اشترط قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة القديمة التي سيتم إخلاؤها من الغرض نفسه، وأن تقعا داخل المحافظة ذاتها. ويعني ذلك أن مستأجر المحل التجاري يتقدم للحصول على وحدة غير سكنية بديلة، وليس شقة مخصصة للإقامة، مع ضرورة استيفاء بقية شروط الاستحقاق وإجراءات التخصيص.
هل يحق لمستأجر محل الحصول على شقة بديلة؟
تحدد المادة الثانية من القواعد المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 شروط تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، ومن أبرزها تطابق الغرض من الوحدة الجديدة مع الغرض من العين المؤجرة التي سيتم تسليمها للمالك.
وبناء على هذا الشرط، فإن استئجار محل تجاري خاضع للقانون لا يكفي للحصول على شقة سكنية بديلة، حتى لو كان المستأجر لا يمتلك مسكنًا خاصًا به؛ لأن عدم امتلاك مسكن لا يلغي شرط تطابق الغرض بين الوحدتين.
أما في حالة وجود عقد إيجار قديم مستقل لشقة سكنية إلى جانب عقد المحل، فيختلف تقييم كل علاقة إيجارية بحسب طبيعة الوحدة ومدى انطباق شروط الاستحقاق عليها، ولا يؤدي عقد المحل وحده إلى استحقاق وحدة سكنية.
شروط حصول أصحاب المحال على وحدة بديلة
لا يستبعد القانون أصحاب المحال التجارية من منظومة الوحدات البديلة، بل تشملهم المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 متى كانوا من الأشخاص الطبيعيين المخاطبين بأحكامه.
ويشترط قرار مجلس الوزراء أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، وأن يكون مستغلًا للوحدة المؤجرة فعليًا، وألا يثبت تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
كما يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه، وفق التاريخ المحدد في قرار التخصيص، مع الالتزام باختيار وحدة بديلة داخل المحافظة التي يقع بها المحل القديم.
وتتطلب الإجراءات تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار تخصيص البديل واستلامه، إلى جانب المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والبيانات المطلوبة لفحص الطلب.
هل يشترط الحصول على محل بديل بنظام الإيجار فقط؟
لا تقتصر الوحدات البديلة على نظام الإيجار الشهري، إذ أتاح قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 خمسة أنظمة للتخصيص، تشمل الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك بالتمويل العقاري، والسداد النقدي، والتمليك بالتقسيط وفق شروط الإعلانات.
وتظل الاستفادة من أي نظام مرتبطة بالوحدات المتاحة والشروط المالية والتنفيذية المحددة له، دون أن يعني مجرد تقديم الطلب ضمان الحصول على الوحدة أو اختيار موقع محدد خارج الضوابط.
كذلك ألزم القرار من يحصل على وحدة بديلة باستخدامها في الغرض المخصصة من أجله، ومنع تغيير هذا الغرض، مع تقرير إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة عند مخالفة الالتزام وفق القواعد المنظمة.
موعد التقديم على الوحدات البديلة للمحال التجارية
وافق مجلس الوزراء في 28 أكتوبر 2026 على مد فترة استقبال طلبات الوحدات البديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق في 12 أكتوبر 2026.
ويشمل هذا التمديد طلبات الوحدات السكنية وغير السكنية، ما يتيح لأصحاب المحال المستوفين للشروط فرصة التقدم من خلال منظومة السكن البديل، وفق إجراءات التسجيل المعتمدة عبر منصة مصر الرقمية أو القنوات التي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وكان تقرير وزارة الإسكان الذي استعرضه مجلس الوزراء قد أشار إلى تسجيل نحو 1800 استمارة لوحدات غير سكنية، ضمن إجمالي 106.6 ألف استمارة مقدمة من نحو 96.5 ألف مواطن، وهي أرقام تعكس الطلبات المسجلة ولا تعني صدور قرارات تخصيص نهائية لجميع أصحابها.
ويخضع قبول الطلبات لمراجعة المستندات والتحقق من شروط الاستحقاق، ثم ترتيب الأولويات واعتماد النتائج، قبل إخطار المستحقين بإجراءات تخصيص الوحدات المتاحة.
وبذلك يظل الفارق القانوني الأساسي أن مستأجر المحل التجاري قد يستحق وحدة غير سكنية بديلة وفق الضوابط، لكنه لا يكتسب بمجرد هذا العقد حق الحصول على شقة سكنية، لأن نظام التخصيص يشترط تطابق الغرض والمحافظة بين الوحدة القديمة والبديلة.