الحافز يبدأ من أكتوبر ويشمل الجامعات المصرية والأزهر
مدبولي يقر حافز تدريس 1000 جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر
أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حافز تدريس شهريًا بقيمة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء، على أن يستمر صرف الحافز لمدة 9 أشهر من كل عام دراسي جامعي، اعتبارًا من أول أكتوبر. ويستهدف القرار دعم الكوادر الأكاديمية المرتبطة بالتدريس في المرحلة الجامعية الأولى، مع تحديد ضوابط الاستحقاق من خلال وزير التعليم العالي وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بحسب الجهة المختصة، فيما تتحمل الموارد الذاتية للجامعات والجهات المعنية تمويل هذه المبالغ.
من الفئات المستحقة لحافز التدريس الجديد؟
حدد القرار الفئات المشمولة بالحافز، لتضم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، ممن يخضعون لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وتبلغ قيمة الحافز 1000 جنيه شهريًا لكل مستحق، ويرتبط بتدريس المرحلة الجامعية الأولى، وليس زيادة عامة تشمل جميع العاملين بالجامعات أو جميع الوظائف الإدارية بقطاع التعليم العالي.
موعد صرف حافز التدريس ومدة الاستحقاق
نص القرار على بدء استحقاق حافز التدريس اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي، ولمدة 9 أشهر، بما يربط صرفه بالعام الدراسي وليس طوال أشهر السنة.
وبذلك يحدد القرار قيمة الحافز ومدته وبداية استحقاقه، بينما تظل إجراءات الصرف التفصيلية مرتبطة بالضوابط التي ستصدرها الجهات المختصة.
من يحدد شروط الحصول على حافز الـ1000 جنيه؟
أسند القرار تحديد ضوابط استحقاق الحافز إلى وزير التعليم العالي وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كل فيما يخص الجهات التابعة لاختصاصه.
ومن المنتظر أن توضح هذه الضوابط آليات تطبيق القرار وتحديد المستحقين وفق القواعد التي تعتمدها الجهات المعنية، ولم يتضمن الإعلان المتاح تفاصيل هذه الشروط التنفيذية أو موعدًا منفصلًا لصرف أول دفعة.
كيف تتحمل الجامعات تكلفة الحافز الجديد؟
حدد القرار الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكامه مصدرًا لتمويل حافز التدريس، مع استحداث الاعتماد المالي الخاص به ضمن موازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
كما نص على إدراج الإنفاق على الحافز ضمن الباب الأول بالموازنة، وتحديدًا بند الأجور وتعويضات العاملين، بما يضع آلية مالية واضحة لتحمل الجامعات والجهات المعنية تكلفة الصرف.
ويأتي القرار في إطار التحركات الحكومية لدعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين أوضاع الكوادر الأكاديمية، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في تطوير التعليم الجامعي والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.