الزيادة تدريجية وتستهدف نحو 4.5 مليون موظف بالدولة
مدبولي يوجّه بسرعة إعلان خطة زيادة الحد الأدنى للأجور ويكشف الفئات المستفيدة
تستعد الحكومة للإعلان عن التفاصيل التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور قبل نهاية نوفمبر 2026، بعدما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحمد كجوك، وزير المالية، بسرعة الانتهاء من الخطة وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها. وتستهدف الخطة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي تدريجيًا من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، بما يستفيد منه نحو 4.5 مليون موظف بالدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى مصر 2026، مع استمرار إعداد تصورات خاصة بزيادة دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي وأساتذة الجامعات.
موعد إعلان خطة زيادة الحد الأدنى للأجور
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة المالية ستنتهي من إعداد الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال نوفمبر الجاري، على أن تُعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها قبل نهاية الشهر.
وأوضح أن الخطة ستحدد نسب الزيادة المقررة للعاملين وفقًا لاختلاف الدرجات المالية، بما يتيح معرفة تطور الأجور خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.
وجاء ذلك بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية ومخرجات منتدى مصر 2026.
15 ألف جنيه الحد الأدنى المستهدف بحلول 2030
تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، من خلال زيادات تدريجية على مدار ثلاثة أعوام مالية.
وبحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد يصل متوسط الزيادة إلى نحو 20%، مع استهداف استفادة قرابة 4.5 مليون موظف حكومي من الخطة.
ولا تعني هذه المستهدفات صرف 15 ألف جنيه لجميع العاملين فور الإعلان عن الخطة، إذ يرتبط التنفيذ بمراحل زمنية ونسب مختلفة وفقًا للدرجة المالية، ولم تُعلن حتى الآن قيمة أول زيادة أو جدول المبالغ المقررة لكل درجة.
زيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه
تشمل التحركات الحكومية ملف دخول المعلمين، حيث تستهدف الحكومة الوصول بالحد الأدنى لأجورهم إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029، وفق ما أوضحه المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وكان وزير المالية قد أشار إلى وجود خطة لزيادة دخول المعلمين، سبق الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم، ضمن التحركات الرامية إلى تحسين دخول العاملين في قطاع التعليم.
زيادات مرتقبة للعاملين بالصحة وأساتذة الجامعات
لم تقتصر التحركات على العاملين بالجهاز الإداري والمعلمين، إذ أكد أحمد كجوك وزير المالية استمرار التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإعداد تصور بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات.
ويستهدف هذا التنسيق وضع رؤية متكاملة لتحسين دخول العاملين في القطاعين، إلا أن قيمة الزيادات ومواعيد تطبيقها لم تُعلن بصورة نهائية حتى الآن.
ما الذي لم يُحسم بشأن زيادة المرتبات؟
رغم تحديد المستهدف الحكومي للوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، فإن هناك تفاصيل تنفيذية لا تزال قيد الإعداد، أبرزها قيمة أول زيادة، ونسب الزيادات السنوية، وتوزيعها على الدرجات الوظيفية المختلفة.
كما أن الإعلان عن الخطة التنفيذية المنتظر خلال نوفمبر لا يعني بالضرورة بدء صرف الزيادة في الشهر نفسه، إذ يتطلب التطبيق تحديد المراحل الزمنية والقواعد المنظمة لكل فئة وظيفية.
وتتعلق المستهدفات المعلنة للعاملين بالقطاع الحكومي، ولا تعني تلقائيًا إقرار زيادة مماثلة للعاملين بالقطاع الخاص، الذي تخضع قرارات الحد الأدنى لأجوره لاختصاص المجلس القومي للأجور.