تعويضات ضخمة وقرارات نزع ملكية بأربع محافظات مصرية
4 قرارات من مدبولي لنزع ملكية أراضٍ وتعديل مساحة مدرسة بـ4 محافظات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45، الصادر الخميس 5 نوفمبر 2026، أربعة قرارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بمشروعات المنفعة العامة وتعديل بيانات أحد العقارات في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والشرقية. وشملت القرارات توفير أرض لتوسعة مستشفى بولاق أبو العلا، وتجديد الإجراءات اللازمة لإقامة مركز شباب بقرية برشوم الصغرى، واستكمال مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر، إلى جانب تعديل مساحة عقار مدرسة بمدينة بلبيس. وتضمنت المذكرات الإيضاحية تقديرات لتعويضات نزع الملكية تتجاوز مليار جنيه في أحد المشروعات، مع اختلاف الجهات المسؤولة عن التعويضات وطبيعة الإجراءات المطلوب استكمالها.
قرارات نزع ملكية الأراضي المنشورة في الجريدة الرسمية
تضمنت القرارات أرقام 3123 و3126 و3129 و3200 لسنة 2026، وتنوعت بين تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع جديد، وتجديد قرارات سابقة لم تُستكمل إجراءاتها، وتعديل المساحة المحددة لعقار سبق صدور قرار بشأنه.
ويعد هذا الاختلاف مهمًا لأصحاب الأراضي والعقارات المشمولة بالقرارات، لأن تجديد قرار سابق لا يعني بالضرورة بدء مشروع جديد، كما أن تعديل مساحة عقار قائم يختلف عن صدور قرار جديد بنزع ملكيته.
وتستند الإجراءات إلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، مع تحديد الأراضي والعقارات المعنية من خلال الخرائط المساحية والكشوف والمذكرات المرفقة بكل قرار.
توسعة مستشفى بولاق أبو العلا وتعويضات بقيمة 169.5 مليون جنيه
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3200 لسنة 2026 على اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المجاورة لمستشفى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة، بمساحة تبلغ نحو 8475 مترًا مربعًا، لتطوير المستشفى وتوسعتها.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية طلب محافظة القاهرة ضم الأرض المعروفة بوقف أحمد كتخدا ووقف الخربوطلي إلى المشروع الصحي، بعد مخاطبات تتعلق بتوفير المساحة اللازمة للتوسعة.
وأوضحت المذكرة أن هيئة الأوقاف المصرية هي الجهة المالكة للأرض، وأنها لا تمانع في استبدالها مقابل تعويض نقدي أو أراضٍ بديلة، على أن تتحمل وزارة الصحة والسكان التعويضات المقررة للأرض والشاغلين وفق الإجراءات القانونية.
وبلغ التقدير المبدئي للتعويضات 169.5 مليون جنيه، وهو مبلغ غير نهائي، إذ تتولى اللجان المختصة تحديد القيمة المستحقة وفق أحكام القانون.
كما نص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض المحددة بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوسعة المستشفى.
نزع ملكية أراضٍ بالجيزة لاستكمال مشروع مستقبل مصر
شمل القرار رقم 3126 لسنة 2026 تجديد اعتبار مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر من أعمال المنفعة العامة، بطاقة تصميمية تبلغ 10 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا.
ويستهدف المشروع توفير المياه اللازمة لاستصلاح واستزراع مساحات جديدة شمال وجنوب محور الضبعة، ضمن مشروعات التنمية الزراعية بمنطقة الدلتا الجديدة.
وجاء القرار لاستكمال الإجراءات المرتبطة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1346 لسنة 2022، المعدل بالقرار رقم 1628 لسنة 2023، بعد انتهاء المدة القانونية للقرار السابق دون استكمال إجراءات نقل ملكية جميع الأراضي اللازمة للمشروع.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لوزارة الموارد المائية والري، شملت أعمال الحصر أراضي بنواحي الرهاوي وجزاية والقطا وبرفاش بمحافظة الجيزة، مع اتخاذ إجراءات عرض الكشوف وإتاحة الاعتراضات خلال المواعيد المحددة سابقًا.
وقدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة التعويضات المبدئية للأراضي اللازمة للمشروع في نطاق محافظة الجيزة بنحو 1.6 مليار جنيه.
ويتعلق هذا التقدير بالأراضي الواقعة داخل نطاق المحافظة والمشمولة بالحصر، وليس بإجمالي تكلفة تنفيذ منظومة نقل المياه أو جميع الأراضي المرتبطة بالمشروع.
كما أشارت المذكرة إلى اتخاذ إجراءات صرف بعض التعويضات في حدود الاعتمادات المالية المتاحة، بينما يستهدف القرار الجديد استكمال الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالأراضي المتبقية.
قرار بإقامة مركز شباب في برشوم الصغرى بالقليوبية
تضمن القرار رقم 3129 لسنة 2026 تجديد اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم 10 بزمام قرية برشوم الصغرى، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة لإقامة مركز شباب.
وتبلغ مساحة الأرض 15 قيراطًا و8 أسهم، وفق البيانات الواردة بالقرار، الذي نص على الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر طبقًا للكشوف والخرائط المرفقة.
ويأتي القرار امتدادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023، الصادر في 5 أبريل من العام نفسه، والمنشور بالجريدة الرسمية في 11 مايو 2023.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن العمل بالقرار السابق انتهى في 10 مايو 2026 قبل استكمال جميع الإجراءات التنفيذية، نتيجة تأخر وصول بقية الاعتماد المالي للمشروع.
وبلغ الاعتماد المالي المشار إليه في المذكرة 2.667 مليون جنيه، وورد بتاريخ 10 مارس 2026، بينما قدرت التعويضات الأولية لنزع ملكية الأرض بنحو 2.5 مليون جنيه، لحين تحديد قيمتها النهائية بمعرفة لجنة التثمين المختصة.
وتتحمل وزارة المالية التعويضات المقررة للمشروع، الذي يستهدف توفير مركز شباب لخدمة أهالي القرية.
قرار رابع يخص مدرسة سامي فتحي الإعدادية بالشرقية
لم تقتصر القرارات المنشورة على مشروعات المستشفى ومركز الشباب ونقل المياه، بل تضمنت أيضًا القرار رقم 3123 لسنة 2026، بشأن تعديل المساحة الواردة بقرار سابق لنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سامي فتحي الإعدادية للبنين وفناؤها بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
ونص القرار على تعديل المساحة المحددة بعد الارتداد لتصبح 2074.07 متر مربع، بدلًا من المساحة السابقة البالغة 2120.23 متر مربع بعد الارتداد، والواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4540 لسنة 2024.
ويقتصر القرار الجديد على تعديل البيانات المساحية المرتبطة بالعقار المشمول بقرار المنفعة العامة السابق، ولا يمثل إعلانًا عن نزع ملكية أرض إضافية لإنشاء مدرسة جديدة.
ما موقف التعويضات بعد صدور قرارات نزع الملكية؟
توضح القرارات والمذكرات الإيضاحية أن المبالغ الواردة لبعض المشروعات تمثل تقديرات مبدئية، وليست بالضرورة القيمة النهائية التي ستُصرف لكل صاحب حق.
وتحدد اللجان المختصة قيمة التعويضات وفق الإجراءات القانونية، مع الاستناد إلى بيانات الأراضي والعقارات والكشوف المساحية والمستندات المتعلقة بالملكية أو الحقوق القائمة عليها.
كما أن نشر قرار المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لا يعني اكتمال جميع إجراءات نقل الملكية أو صرف التعويضات في يوم صدور القرار، إذ توجد مراحل قانونية وفنية ومالية مرتبطة بكل مشروع.
وتختلف المسؤولية المالية من مشروع إلى آخر؛ إذ تتحمل وزارة الصحة والسكان التعويضات المقررة لتوسعة مستشفى بولاق أبو العلا، بينما تتحمل وزارة المالية تعويضات مشروع مركز الشباب في برشوم الصغرى.
أما مشروع نقل المياه، فقد تضمنت مذكرته تقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة والإجراءات التي جرى اتخاذها بشأن الحصر والتعويضات في نطاق الجيزة.
ولم تتضمن التفاصيل المنشورة موعدًا نهائيًا موحدًا لاستكمال المشروعات الأربعة أو جدولًا محددًا لصرف جميع التعويضات.
وتكشف القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية اختلاف المراحل التنفيذية للمشروعات، بين توفير مساحة جديدة لمنشأة صحية، وتجديد الصفة القانونية لمشروعات لم تستكمل إجراءاتها، وتصحيح مساحة عقار تعليمي، مع استمرار خضوع إجراءات نزع الملكية والتعويضات للقانون المنظم لها.