300 مسيحي يواجهون خطر فقدان مكان عبادتهم
كنيسة المسيح السودانية بأم درمان مهددة بالهدم رغم امتلاكها سندات ملكية
تواجه كنيسة المسيح السودانية بمنطقة المرزوق في مدينة أم درمان خطر الهدم، بعد تحذيرات وجهتها سلطات الأراضي المحلية بشأن إزالة المبنى، بدعوى إقامته على أرض عامة، في حين يؤكد مسؤولو الكنيسة امتلاكهم مستندات ملكية قانونية تعود إلى عقود مضت.
وتخدم الكنيسة نحو 300 شخص، بحسب راعيها القس تيا الأسارة ملاسا كوكو، الذي أوضح أن إجراءات تسوية النزاع لا تزال معلقة بين جهات حكومية مختلفة، رغم تقديم الوثائق المطلوبة. وتثير الواقعة مخاوف بشأن مستقبل المبنى واستمرار إقامة الشعائر الدينية داخله، خاصة أن التحذيرات لم تتضمن موعدًا محددًا للهدم، ولم يُعلن حتى الآن عن قرار نهائي يحسم الخلاف على ملكية الأرض.
تفاصيل تهديد كنيسة المسيح السودانية بالهدم
بدأت الأزمة في 21 يوليو 2026، عندما وصل مسؤولون من سلطات الأراضي إلى مقر الكنيسة الواقع بالمربع 59 في منطقة المرزوق بأم درمان، دون إخطار مسبق، وأبلغوا القائمين عليها بوجود خطة لإزالة المبنى.
وبررت السلطات المحلية الإجراء، بحسب رواية راعي الكنيسة، بأن المبنى مقام على أرض عامة مفتوحة، وهو ما اعترض عليه مسؤولو الكنيسة، مؤكدين امتلاكهم سندات ملكية ووثائق تثبت أحقيتهم في الموقع.
وتشير المعلومات التي نقلها القس ملاسا كوكو إلى أن المبنى قائم منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، ما يجعل النزاع متعلقًا بمنشأة دينية موجودة منذ أكثر من أربعة عقود، وليس بمبنى حديث الإنشاء.
ورغم تقديم مستندات الملكية، لم يؤد ذلك إلى إنهاء الأزمة أو الحصول على ضمانات معلنة بعدم تنفيذ الهدم، بينما تتمسك الكنيسة بموقفها بشأن قانونية وجودها في الموقع.
لماذا لم تُحسم أزمة ملكية الكنيسة؟
مرت أوراق الكنيسة بعدة جهات حكومية دون الوصول إلى نتيجة نهائية، وفق تصريحات راعيها، الذي أوضح أن المسؤولين طالبوا قادة الكنيسة في البداية بمراجعة سلطات الأراضي بمحلية كرري.
وعقب تقديم المستندات، أُحيل الملف إلى وزارة الشؤون الدينية، التي وجهته بدورها إلى إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني، حيث ظلت الأوراق معلقة دون صدور حسم للنزاع.
ومنحت السلطات الرعية مهلة أولية مدتها أسبوعان لتسوية المشكلة، قبل تمديدها أسبوعًا إضافيًا خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2026.
ويكشف تسلسل الإجراءات أن القضية لم تصل، بحسب المعلومات المتاحة، إلى مرحلة تسوية إدارية نهائية، رغم انتقال الملف بين أكثر من جهة مختصة.
كما لم يتضح ما إذا كانت السلطات قد أصدرت قرار إزالة مكتوبًا ونهائيًا، أو اكتفت بالتحذير من الهدم، وهو فارق أساسي في تحديد المرحلة القانونية التي وصلت إليها القضية.
300 مسيحي مهددون بفقدان مقر عبادتهم
يمتد تأثير النزاع إلى نحو 300 شخص يستفيدون من خدمات الكنيسة، وفق تقديرات راعيها، الذي حذر من إمكانية إزالة المبنى في أي وقت ما دامت الإجراءات الحكومية معلقة.
واعتبر القس ملاسا كوكو أن ما تتعرض له الكنيسة يمثل استهدافًا لممتلكاتها الدينية، وليس مجرد خلاف إداري بشأن استخدام الأرض.
ويظل هذا التوصيف موقفًا صادرًا عن قيادة الكنيسة، في مقابل المبرر المنسوب للسلطات المحلية بشأن طبيعة الأرض المقام عليها المبنى، دون توافر قرار قضائي منشور يحسم صحة أي من الموقفين.
ومن شأن تنفيذ الإزالة، حال حدوثها، أن يحرم الرعية من مقر عبادتها الحالي، بينما لم تتوافر معلومات مؤكدة عن تخصيص موقع بديل أو ترتيبات رسمية تضمن استمرار الخدمات الدينية.
سوابق هدم الكنائس في السودان تثير المخاوف
تأتي أزمة كنيسة المرزوق في سياق شهد نزاعات سابقة بشأن ممتلكات دور العبادة المسيحية في السودان.
ففي يوليو 2025، تعرض مجمع تابع للكنيسة الخمسينية بمنطقة الحاج يوسف في الخرطوم بحري للهدم، وسط اعتراضات من قيادات كنسية على الإجراءات المتخذة.
وأفادت تقارير حقوقية وكنسية بأن السلطات بررت إزالة المبنى لاحقًا ضمن إجراءات التعامل مع المنشآت غير المنظمة، بينما أثار تنفيذ العملية دون إخطار مسبق اعتراضات بشأن حماية الممتلكات الدينية.
كما شهدت أم درمان خلال سنوات سابقة خلافات بشأن أراضٍ ومنشآت تابعة لكنائس، بعضها ارتبط بقرارات إزالة أو نزاعات على الملكية.
وتوضح هذه الوقائع أهمية الفصل بين مبررات التخطيط العمراني التي تقدمها السلطات وبين اعتراضات الجهات الدينية، مع ضرورة وجود إجراءات واضحة لحسم النزاعات المتعلقة بالممتلكات.
الحرب السودانية وتحديات حماية دور العبادة
تفاقمت المخاطر التي تواجه دور العبادة والمؤسسات المدنية في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023.
وأدت الحرب إلى تضرر منشآت دينية ومدنية ونزوح أعداد كبيرة من السكان، إلى جانب تعقيد عمل المؤسسات الحكومية والإدارية في مناطق مختلفة.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد المخاوف من أن تؤدي النزاعات العقارية والإجراءات الإدارية غير المحسومة إلى فقدان جماعات دينية لمقار عبادتها.
ويربط نشطاء حقوقيون بعض الانتهاكات التي تعرضت لها الكنائس بتراجع ضمانات الحرية الدينية خلال السنوات الماضية، بينما تحتاج الاتهامات المتعلقة بالمسؤولية عن أي استهداف متعمد إلى أدلة وتحقيقات مستقلة.
ما مصير كنيسة المسيح السودانية في أم درمان؟
تظل الخطوة الحاسمة في أزمة كنيسة المرزوق مرتبطة بفحص مستندات الملكية المقدمة من مسؤوليها، وإعلان موقف الجهة الحكومية المختصة من قانونية المبنى والأرض.
ولم تتوافر معلومات مؤكدة عن صدور حكم قضائي نهائي بشأن الملكية، أو تحديد موعد رسمي لتنفيذ الهدم، أو التوصل إلى تسوية تضمن بقاء الكنيسة.
وتطالب قيادة الكنيسة بحسم النزاع وفق الوثائق القانونية وحماية المبنى من الإزالة قبل الفصل في وضعه.
وبين التحذيرات القائمة وتعطل الإجراءات، يبقى مستقبل كنيسة المسيح السودانية في أم درمان غير محسوم، فيما يواجه مئات المصلين حالة من عدم اليقين بشأن استمرار استخدام مقرهم الديني.




