خبير مناخ يطالب بتحرك دولي سريع لمواجهة التغيرات المناخية وفتح صندوق الخسائر

تجددت المطالب بتوفير تمويل دولي فعلي لمواجهة التغيرات المناخية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ والإدارة المتكاملة بمعهد بحوث أمراض النباتات، إلى تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات واضحة قابلة للتنفيذ، مع إعطاء الأولوية لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ودعم الدول الأكثر تعرضًا للكوارث المناخية.

وتأتي هذه الدعوات خلال المؤتمر الذي تستمر أعماله من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط اهتمام بملفات التمويل والتكيف وخفض الانبعاثات. ويظل التحدي الأساسي هو تحديد الالتزامات المالية وآليات تنفيذها، بما يضمن انتقال الدعم من الاتفاقات الدولية إلى مشروعات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع.

مطالب بتحويل تعهدات قمة المناخ إلى إجراءات ملزمة

اعتبر الدكتور شاكر أبو المعاطي أن قمة المناخ المنعقدة في تركيا تمثل فرصة مهمة لمراجعة مدى استجابة المجتمع الدولي للمخاطر المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ، مؤكدًا أن استمرار الاجتماعات دون إجراءات كافية لن يحقق الحماية المطلوبة للمجتمعات الأكثر تعرضًا لهذه المخاطر.

وشدد، في تصريحات صحفية، على ضرورة خروج المؤتمر بقرارات عملية تتجاوز التعهدات النظرية، مع تحديد مصادر التمويل والجداول الزمنية اللازمة للتنفيذ، وتوزيع المسؤوليات بين الدول بصورة واضحة.

وأوضح أن العالم لم يعد يتعامل مع التغيرات المناخية باعتبارها مجرد توقعات مستقبلية، بعدما أصبحت آثارها ملموسة في مناطق مختلفة، من خلال الظواهر الجوية المتطرفة والخسائر التي تلحق بالإنسان والموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية.

صندوق الخسائر والأضرار يعود إلى واجهة المناقشات

يمثل صندوق الخسائر والأضرار أحد الملفات المرتبطة بمطالب تمويل الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي، خاصة الدول التي تتحمل أعباء اقتصادية وبيئية كبيرة نتيجة الكوارث والظواهر المناخية المتطرفة.

وكان مؤتمر المناخ COP27، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ عام 2022، قد شهد الاتفاق على إنشاء الصندوق، قبل اتخاذ قرار بتشغيله خلال مؤتمر COP28 في دبي عام 2023.

ويعكس هذا التسلسل فرقًا مهمًا بين إقرار إنشاء آلية تمويلية وبين تشغيلها وإتاحة مواردها للدول المستفيدة، وهو ما يجعل حجم التمويل المتاح وآليات الوصول إليه من المسائل الأساسية عند تقييم النتائج العملية لهذا المسار.

وطالب أبو المعاطي بتوفير الموارد المالية اللازمة للصندوق، حتى تتمكن الدول الأكثر تضررًا من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

ولا تعني المطالبة بزيادة تمويل الصندوق صدور قرار جديد خلال قمة تركيا أو اعتماد مبالغ إضافية بالفعل؛ إذ يتوقف ذلك على ما تعلنه الجهات المعنية والقرارات الرسمية الصادرة عن المؤتمر.

كيف تؤثر الكوارث المناخية على الاقتصاد والزراعة؟

لفت أستاذ المناخ إلى أن موجات الحر الشديدة والفيضانات والسيول والأعاصير وحرائق الغابات أصبحت من أبرز صور المخاطر التي تواجه المجتمعات، مؤكدًا أن تداعياتها تتجاوز الأضرار المباشرة إلى خسائر في الممتلكات والموارد الطبيعية والأنشطة الإنتاجية.

وتبرز أهمية هذه القضية بالنسبة إلى القطاع الزراعي، الذي يتأثر بتغير درجات الحرارة وتوزيع الأمطار والظروف البيئية المحيطة بالمحاصيل.

ويمكن أن تؤدي التقلبات المناخية إلى زيادة الضغوط على الموارد المائية، وتغير احتياجات المحاصيل من الري، وارتفاع مخاطر بعض الآفات والأمراض النباتية، بحسب طبيعة المحصول والمنطقة والظروف المناخية السائدة.

ولهذا لا تقتصر مواجهة الأزمة على تمويل التعويضات بعد وقوع الضرر، وإنما تشمل الاستثمار في إجراءات التكيف التي تساعد القطاعات الاقتصادية على تقليل الخسائر المحتملة.

البحث العلمي والطاقة المتجددة ضمن أولويات المواجهة

أكد أبو المعاطي أهمية زيادة الاستثمارات في البحث العلمي التطبيقي والتكنولوجيا الحديثة، باعتبارهما من الأدوات الضرورية لتحسين قدرة الدول على التعامل مع الظروف المناخية غير المعتادة.

وأشار إلى ضرورة تطوير حلول تساعد القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية القادرة على تحمل الظواهر الجوية المتطرفة.

كما دعا إلى تسريع التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتقليل الضغوط المستقبلية على المناخ.

وتختلف هذه الإجراءات في أهدافها؛ فخفض الانبعاثات يستهدف الحد من مسببات تغير المناخ، بينما يركز التكيف على تقليل الأضرار المرتبطة بالتغيرات التي تحدث بالفعل أو يُتوقع حدوثها.

لا يفوتك

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة وملامح طقس الغد

ماذا تعني مطالب قمة COP31 بالنسبة إلى مصر؟

تكتسب مناقشات التمويل المناخي أهمية بالنسبة إلى مصر، خصوصًا في ضوء احتياجات قطاعات الزراعة والمياه والبنية التحتية إلى مشروعات تعزز قدرتها على التكيف مع المخاطر المناخية.

وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد أعلنت استعدادات مشاركة الوفد التفاوضي المصري في COP31، بمشاركة جهات حكومية معنية بملفات المناخ والزراعة والطاقة والاستثمار والبحث العلمي.

وتتيح هذه المشاركة مناقشة أولويات مصر ضمن المسارات التفاوضية الدولية، لكنها لا تعني تلقائيًا حصول البلاد على تمويل جديد أو إقرار مشروعات إضافية، ما لم تصدر بشأنها إعلانات أو اتفاقات محددة.

وتبقى النتائج العملية لمؤتمر أنطاليا مرتبطة بما ستسفر عنه المفاوضات والقرارات النهائية، خاصة ما يتعلق بتمويل التكيف وصندوق الخسائر والأضرار وآليات متابعة الالتزامات الدولية.

ويعكس موقف أبو المعاطي مطالبة واضحة بالانتقال من مرحلة الإعلان عن الأهداف المناخية إلى مرحلة تنفيذها، مع التركيز على التمويل والبحث العلمي وحماية القطاعات الأكثر تعرضًا للتقلبات المناخية.