تحقق من خطوط المحمول المسجلة باسمك
حماية بيانات بطاقة الرقم القومي من الاحتيال.. 7 خطوات لتجنب سرقة الهوية
تبدأ حماية بيانات بطاقة الرقم القومي من الاحتيال بعدم مشاركة صورة البطاقة أو بياناتها مع أشخاص وجهات مجهولة، مع مراجعة خطوط المحمول المسجلة باسم صاحبها والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية مع التوسع في الخدمات الحكومية والمعاملات المصرفية الإلكترونية، التي تعتمد على التحقق من هوية المستخدم. وحذر المهندس محمد الصقار، مستشار التحول الرقمي الحكومي، من تداول البيانات الشخصية دون ضرورة، خاصة عند اقترانها بأكواد التحقق المرسلة إلى الهواتف. وتوفر الجهات المختصة وسائل رسمية لمراجعة البيانات والإبلاغ عن المخالفات، أبرزها خدمة «أرقامي» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي تساعد المواطنين على اكتشاف خطوط الهاتف المسجلة بأسمائهم دون علمهم.
لماذا تشكل مشاركة صورة بطاقة الرقم القومي خطرًا؟
تحتوي بطاقة الرقم القومي على بيانات شخصية تتيح التعرف على هوية صاحبها، ومن بينها الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والعنوان، ما يجعل تداول صورتها دون ضوابط مصدرًا محتملًا لمحاولات انتحال الشخصية.
وأوضح محمد الصقار أن استخدام البطاقة في المعاملات الحكومية والبنكية أمر طبيعي للتحقق من هوية المستفيد، لكن الخطورة تظهر عندما تُرسل البيانات إلى أشخاص مجهولين أو حسابات تنتحل صفة جهات رسمية.
ولا يعني وصول صورة البطاقة إلى شخص آخر إمكانية الاستيلاء تلقائيًا على الأموال أو فتح حساب مصرفي باسم صاحبها، إذ تتطلب المعاملات إجراءات تحقق إضافية تختلف بحسب الجهة والخدمة.
لكن جمع صورة البطاقة مع رقم الهاتف وأكواد التحقق أو كلمات المرور قد يزيد مخاطر الاحتيال، وهو ما يستدعي حماية هذه البيانات وعدم الإفصاح عنها دون ضرورة.
7 خطوات لحماية بيانات بطاقة الرقم القومي من الاحتيال
تجمع إرشادات حماية الهوية بين توعية المواطنين بالمخاطر الإلكترونية ومراجعة الخدمات المرتبطة ببياناتهم، وتشمل الإجراءات الأساسية ما يلي:
عدم إرسال صورة بطاقة الرقم القومي إلى جهات مجهولة
يجب تجنب مشاركة صورة البطاقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة مع أشخاص لا يمكن التحقق من هويتهم.
وعند الحاجة إلى تقديم البطاقة لإتمام خدمة، ينبغي التأكد من هوية الجهة المستقبلة والغرض من جمع البيانات، واستخدام القنوات المعتمدة لديها.
الحفاظ على سرية أكواد التحقق
حذر البنك المركزي المصري من الإفصاح عن كلمات المرور والأرقام السرية المتغيرة وأكواد التحقق التي تصل عبر الرسائل النصية.
ولا تطلب البنوك من العملاء مشاركة هذه الأكواد مع موظفين عبر المكالمات الهاتفية أو تطبيقات المراسلة، حتى عندما يدعي المتصل أنه يتبع البنك أو إحدى الجهات الحكومية.
وتزداد أهمية هذه الخطوة لأن المحتال قد يحاول استخدام البيانات الشخصية لإقناع المواطن بمشاركة رمز يتيح تنفيذ معاملة إلكترونية.
التعامل مع المواقع والتطبيقات الرسمية فقط
يساعد التأكد من العنوان الإلكتروني للجهة المقدمة للخدمة على تقليل احتمالات الوقوع في صفحات مزيفة تطلب بيانات البطاقة أو المعلومات المصرفية.
وينبغي تجنب الروابط المجهولة التي تصل عبر الرسائل، خاصة عندما تتضمن طلبات عاجلة لتحديث البيانات أو تهديدات بوقف الحساب.
ويؤكد البنك المركزي أن تحديث البيانات المصرفية يتم من خلال فروع البنوك أو التطبيقات الإلكترونية الآمنة المعتمدة لديها.
مراجعة صلاحية البطاقة وتحديث بياناتها
تُعد مراجعة صلاحية بطاقة الرقم القومي وتحديث البيانات عند تغير الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو غيرها من البيانات الواجب تعديلها إجراءً مهمًا لتجنب تعطل المعاملات الرسمية.
وتتم إجراءات التجديد والتحديث من خلال قطاع الأحوال المدنية والقنوات التي تتيحها وزارة الداخلية، وفق شروط كل خدمة.
ولا يُعد تجديد البطاقة وحده وسيلة لمنع الاحتيال الإلكتروني، لكنه يساعد على بقاء بيانات إثبات الشخصية صحيحة عند التعامل مع الجهات المختصة.
التأكد من تسجيل رقم الهاتف باسم صاحبه
يرتبط رقم الهاتف المحمول بإجراءات التحقق المستخدمة في عدد من الخدمات البنكية والحكومية، ومنها استقبال الإشعارات وأكواد تأكيد العمليات.
وتساعد مطابقة بيانات الخط مع هوية مستخدمه على تقليل المشكلات المتعلقة بإثبات ملكية الرقم واستعادة الوصول إلى الحسابات.
ويُنصح بمراجعة بيانات التعاقد لدى شركة المحمول، خاصة عند وجود اختلاف بين صاحب الخط والشخص الذي يستخدمه في المعاملات المالية.
مراجعة خطوط المحمول من خلال خدمة أرقامي
يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA، للاستعلام عن خطوط المحمول المرتبطة بالرقم القومي لدى شركات الاتصالات.
وتكتسب الخدمة أهمية إضافية بعدما أعلن الجهاز في أغسطس 2026 رصد مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط ببيانات بعض المواطنين دون علمهم، واتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية بشأنها.
ويمكن للمواطن استخدام التطبيق الرسمي لمراجعة الخطوط المسجلة باسمه، ثم التواصل مع شركة المحمول أو تقديم شكوى للجهاز عند ظهور خط لا يعرفه.
الإبلاغ عن فقد بطاقة الرقم القومي
عند فقد البطاقة أو سرقتها، ينبغي اتخاذ إجراءات إثبات الفقد لدى الجهات المختصة، ثم استخراج بطاقة بدل فاقد وفق ضوابط قطاع الأحوال المدنية.
ويساعد الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الإبلاغ عن الواقعة على توثيق الظروف المحيطة بالفقد، خاصة إذا ظهرت لاحقًا محاولة لاستخدام بيانات البطاقة دون موافقة صاحبها.
ولا يؤدي استخراج بدل فاقد بالضرورة إلى منع جميع صور إساءة استخدام البيانات التي سبق تداولها، ولذلك تظل مراجعة الحسابات والخدمات المرتبطة بالهوية ضرورية.
ماذا يحدث عند اكتشاف خط محمول مسجل باسم المواطن دون علمه؟
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطن الذي يكتشف وجود خط هاتف مسجل باسمه ولا يخصه يحق له تقديم شكوى رسمية لفحص الواقعة.
ويتولى الجهاز مراجعة إجراءات تسجيل الخط والتحقق من مدى التزام الشركة بالضوابط التنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود مخالفة.
وأوضح الجهاز أن مجرد تسجيل خط باسم شخص لا يعني تلقائيًا مسؤوليته عن الأفعال التي تُرتكب باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية، مع بقاء تقدير المسؤولية القانونية لجهات التحقيق والقضاء.
ويمكن تقديم الشكاوى عبر الرقم الموحد 155 أو تطبيق My NTRA، مع الاحتفاظ ببيانات الشكوى لمتابعة نتيجة الفحص.
ماذا يفعل المواطن إذا تعرضت بياناته للاحتيال؟
تختلف الخطوة المطلوبة بحسب طبيعة الواقعة، فوجود خط غير معروف يستدعي التواصل مع شركة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بينما تتطلب المعاملات البنكية المشبوهة الاتصال الفوري بالبنك المعني عبر قنواته الرسمية.
وإذا تضمنت الواقعة استخدامًا غير مشروع للبيانات أو انتحالًا للشخصية، يمكن إبلاغ جهات التحقيق المختصة وتقديم المستندات التي تدعم الشكوى.
ويشمل ذلك الاحتفاظ بالرسائل المشبوهة وبيانات الاتصالات وأرقام المعاملات غير المعروفة، دون إعادة إرسال المعلومات السرية إلى أشخاص يدعون قدرتهم على حل المشكلة.
حماية البيانات الشخصية مسؤولية مشتركة
لا تقتصر حماية بيانات بطاقة الرقم القومي على تصرفات المواطنين، إذ تتحمل المؤسسات التي تجمع المعلومات الشخصية مسؤولية تأمينها واستخدامها في الأغراض المصرح بها وفق التشريعات والضوابط المعمول بها.
وينظم قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 عددًا من الالتزامات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية إلكترونيًا، مع تحديد نطاق تطبيقه والاستثناءات المقررة قانونًا.
وتبقى الوقاية قائمة على ثلاثة إجراءات مترابطة، هي تقليل مشاركة البيانات غير الضرورية، وتأمين وسائل التحقق الإلكتروني، ومراجعة الخدمات المسجلة باسم المواطن بصورة دورية، بما يساعد على اكتشاف أي استخدام غير مألوف للهوية والتعامل معه عبر القنوات المختصة.