تفسير شرعي للحكم بعد مقتل 9 أشخاص
مفتي الأردن: إعدام 3 مدانين بهجوم كنيسة القديس جورجيوس يوافق الشريعة
أكد مفتي عام المملكة الأردنية، الدكتور أحمد الحسنات، أن أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتبرًا أن الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرابة، وليس القتل العادي الذي يخضع لأحكام القصاص.
وجاءت تصريحات المفتي عقب صدور حكم محكمة أمن الدولة الأردنية بإعدام المنفذين الثلاثة شنقًا، بعد إدانتهم في الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين. وتكمن أهمية التفسير الذي قدمه الحسنات في توضيح الفرق بين حق أسر الضحايا في العفو عن القاتل في بعض جرائم القتل، وبين الحق العام المرتبط بالجرائم التي تستهدف أمن المجتمع.
مفتي الأردن: الهجوم على الكنيسة جريمة حرابة وليس قتلًا عاديًا
أوضح الدكتور أحمد الحسنات أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس لا يمكن التعامل معه باعتباره جريمة قتل فردية، نظرًا لما انطوى عليه من ترويع للمدنيين وتهديد للأمن المجتمعي.
وقال إن الجريمة، وفق توصيفه الشرعي، تدخل ضمن جرائم الحرابة التي يرتبط الحق فيها بالدولة وولي الأمر، بخلاف جرائم القتل التي تندرج ضمن أحكام القصاص، ويكون لأولياء الدم فيها حق العفو وفق الضوابط الشرعية.
وأشار إلى أن آثار الاعتداء لم تتوقف عند الضحايا وأسرهم، وإنما امتدت إلى المجتمع الأردني بأكمله، بسبب ما أحدثه الهجوم من خوف وترويع واعتداء على أمن المواطنين.
واعتبر أن عقوبة الإعدام التي أصدرتها المحكمة بحق المدانين الثلاثة تتناسب، من الناحية الشرعية وفق رؤيته، مع طبيعة الجرائم المرتكبة.
لماذا يختلف حق العفو في الحرابة عن القصاص؟
يعتمد التمييز الذي طرحه مفتي الأردن على طبيعة الحق المرتبط بالجريمة في الفقه الإسلامي.
ففي جرائم القتل التي تطبق عليها أحكام القصاص، قد يكون لأولياء دم المجني عليه حق المطالبة بالقصاص أو العفو وفقًا للشروط المقررة شرعًا.
أما في جرائم الحرابة، فإن الاعتداء يتجاوز حق الضحية وأسرته ليشمل أمن المجتمع وسلامة أفراده، ولذلك لا يترتب على العفو عن الحق الخاص بالضرورة سقوط المسؤولية المرتبطة بالحق العام.
ويعني ذلك، وفق تفسير الحسنات، أن مصير المسؤولية عن الهجوم الإرهابي لا يتوقف على موقف أسر الضحايا من العفو وحده.
ومن المهم الفصل بين هذا التفسير الشرعي والأساس القانوني للحكم؛ إذ أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها استنادًا إلى قانون منع الإرهاب الأردني والقوانين المرتبطة به، وليس باعتباره حكمًا قضائيًا صادرًا بتطبيق حد الحرابة.
تفاصيل حكم الإعدام في قضية كنيسة القديس جورجيوس
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد 15 نوفمبر 2026، حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدانتهم بتنفيذ الهجوم الذي استهدف الكنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك يوم 23 أكتوبر الماضي.
ووفقًا للبيان القضائي الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات بعدد الضحايا.
وشملت الإدانات استخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، وحيازتها بقصد استخدامها في تنفيذ اعتداءات، إلى جانب التآمر لارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
كما أدانت المحكمة أحد المنفذين بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية، وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني.
وفي القضية نفسها، قضت المحكمة بحبس متهمين آخرين لمدة ست سنوات لكل منهما، بعد تعديل الوصف القانوني للتهم المتعلقة بالأسلحة، بحسب تصريحات محامي عائلات الضحايا عامر هلسة.
هل أصبح حكم الإعدام نهائيًا وقابلًا للتنفيذ؟
رغم صدور حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة، فإن القضية لم تستكمل جميع مراحلها القضائية.
وأوضح البيان الرسمي لمحكمة أمن الدولة أن الحكم قابل للتمييز، ويُعرض بحكم القانون على محكمة التمييز الأردنية لمراجعته.
وبالتالي، فإن صدور الحكم لا يعني بدء تنفيذه بصورة فورية، إذ يتطلب الأمر استكمال الإجراءات القانونية المقررة واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ولم يتضمن البيان القضائي تحديد موعد لتنفيذ أحكام الإعدام.
موقف مفتي الأردن من الهجوم على كنيسة الكرك
سبق للدكتور أحمد الحسنات إدانة الهجوم الذي استهدف الكنيسة، مؤكدًا أن الاعتداء على الأبرياء ودور العبادة يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وكان المفتي قد أدى واجب العزاء لأسر الضحايا في 24 أكتوبر الماضي، وزار المصابين في المستشفى، مشددًا على أن حرمة الدماء ودور العبادة مصونة، وأن الاعتداء على المسيحيين يمثل جريمة مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا.
وأكد حينها أن المسلمين والمسيحيين في الأردن يجمعهم وطن واحد، وأن الجرائم الإرهابية لا تمثل الدين الإسلامي ولا يمكن أن تنال من وحدة المجتمع.
وفي تصريحاته الجديدة عقب صدور الأحكام، أشاد الحسنات بالقضاء الأردني، معتبرًا أن الحكم أنصف الضحايا وأسرهم، وأظهر قدرة المؤسسات القضائية على التعامل مع الجرائم التي تهدد أمن المجتمع.
وتبقى المرحلة التالية في القضية مرتبطة بمراجعة الأحكام أمام محكمة التمييز، بينما تمثل تصريحات مفتي الأردن موقفًا شرعيًا من طبيعة الجريمة والعقوبة الصادرة بحق مرتكبيها.
