مقترحات حكومية لم تُقر تشريعيًا بعد

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل مد المهلة وخصومات 50%

تطبيق تعديلات قانون
تطبيق تعديلات قانون التصالح

تستهدف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، التي أعدتها لجنة حكومية مشتركة، مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، ومنح خصومات تصل إلى 50% لفئات محددة، إلى جانب معالجة مشكلات الجراجات وسندات الملكية واستكمال الأعمال الإنشائية. وكشف المهندس مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، عن أبرز المقترحات خلال ندوة عقدتها نقابة المهندسين لمناقشة تعديل القانون رقم 187 لسنة 2023، فيما قررت النقابة تنظيم ورشتي عمل لصياغة توصيات إضافية. وتظل هذه التيسيرات مقترحات تشريعية لم تدخل حيز التنفيذ، إذ لم تُعتمد بعد بقانون جديد، بينما يستمر العمل بالمواعيد والشروط السارية حاليًا، وهو فارق مهم لأصحاب طلبات التصالح القائمة والجديدة.

مد مهلة التصالح حتى 5 مايو 2029.. هل صدر القرار؟

تضمنت المقترحات التي عرضها ممثل وزارة الإسكان مد فترة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 5 مايو 2029، بدلًا من انتهاء المهلة السارية في 5 مايو 2027.

ويستهدف المقترح إتاحة فترة أطول للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح، والتعامل مع الملفات التي تواجه عقبات تتعلق بالمستندات أو الاشتراطات الفنية والإدارية.

لكن الموعد الجديد لم يصبح نافذًا حتى الآن، إذ يرتبط تطبيقه بإقرار التعديلات التشريعية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.

وبالتالي، يظل يوم 5 مايو 2027 هو الموعد المقرر لانتهاء فترة تقديم الطلبات وفق المد الساري حاليًا، ولا يجوز اعتبار عام 2029 موعدًا رسميًا بديلًا قبل صدور التشريع الجديد.

كما أوضح ممثل وزارة الإسكان أن مد المهلة المقترح لا يتضمن تغيير التاريخ المحدد لوقوع المخالفات التي يجوز التصالح عليها، والذي أشار إلى أنه يظل 18 ديسمبر 2023.

وهنا يظهر فرق جوهري بين مد فترة التقديم، الذي يمنح أصحاب المخالفات القائمة وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات، وبين توسيع النطاق الزمني للمخالفات المسموح بتقنينها، وهو أمر لا تتضمنه المقترحات المعروضة.

خصومات 50% في قانون التصالح.. من الفئات المستفيدة؟

تشمل التعديلات الحكومية المقترحة منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، ضمن التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية على بعض الفئات.

ولم تُعلن بصورة نهائية جميع الضوابط التفصيلية لتطبيق هذه الخصومات، أو المستندات المطلوبة لإثبات استحقاقها، أو الحالات التي تستفيد من الحد الأقصى المعلن.

وتختلف هذه الخصومات المقترحة عن التخفيضات التي ينظمها القانون الساري، ومنها خصم السداد الفوري المنصوص عليه وفق شروطه.

ولا يجوز حاليًا المطالبة بخصم 50% استنادًا إلى المقترح الجديد وحده، قبل إقراره ونشر القواعد المنظمة لاستحقاقه.

حل أزمة الجراجات وسند الملكية في ملفات التصالح

تضمنت التعديلات المقترحة السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار، وفق ضوابط فنية محددة، بدلًا من استمرار تعطل بعض الملفات بسبب الاشتراطات الحالية.

وتُعد مخالفات الجراجات من العقبات التي أشار إليها مسؤولو نقابة المهندسين، خصوصًا الحالات التي لا تستوفي الاشتراطات اللازمة للتصالح.

أما مشكلة سند الملكية، فقد طرح الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة مزاولة المهنة، تصورًا لمعالجتها من خلال منح المتقدم مدة لتوفيق أوضاعه واستكمال مستندات الملكية.

ويستهدف هذا التصور منع تعطيل النظر في طلبات التصالح بسبب عدم توافر المستند المطلوب وقت الفحص، مع استمرار ضرورة التحقق من الحقوق القانونية المرتبطة بالعقار.

وأكد أبوزيد أن الترخيص لا يعد سندًا للملكية، ولا يمنح صاحبه حقوق ملكية إضافية، وهو ما يبرز ضرورة الفصل بين تقنين المخالفة البنائية وإثبات ملكية العقار.

تبسيط تقرير السلامة الإنشائية واستكمال البناء لأصحاب نموذج 8

تطرقت التعديلات الحكومية إلى تخفيف بعض المتطلبات الفنية، من بينها الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة، لتقليل التكاليف المرتبطة بإجراءات التصالح.

ولا يعني ذلك الاستغناء عن التحقق من السلامة الإنشائية للمباني، وإنما تبسيط شكل التقرير المطلوب في الحالات التي تسمح بها الضوابط الفنية.

كما تشمل المقترحات تبسيط الاشتراطات المتعلقة بأصحاب نموذج 8، بما يتيح استكمال بعض الأعمال الإنشائية القائمة وصب الأسقف، وفق الحالات والضوابط التي سيحددها التشريع.

ويتضمن الاتجاه الحكومي أيضًا إعفاء بعض الحالات من اشتراطات تشطيب الواجهات، وتسريع فحص الملفات والبت فيها، بهدف الحد من استمرار الطلبات دون قرار نهائي.

وتظل هذه الإجراءات مرتبطة بإقرار التعديلات وإعلان شروطها التنفيذية، ولا تمثل تصريحًا عامًا باستكمال البناء أو صب الأسقف دون الرجوع للجهات المختصة.

لماذا تسعى نقابة المهندسين لتعديل قانون التصالح؟

جاء التحرك الجديد لنقابة المهندسين بعد استمرار تعثر عدد كبير من طلبات التصالح، رغم التعديلات التي أدخلها القانون رقم 187 لسنة 2023 على التشريع السابق رقم 17 لسنة 2019.

وقال الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، إن النقابة ستعقد ورشتي عمل بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان ومهندسي المحليات والمتخصصين الذين سبق لهم التعامل مع ملفات التصالح.

وأوضح أن الهدف هو إعداد مقترحات تعالج الثغرات التي ظهرت عند التطبيق، وتخفف الأعباء عن المواطنين والمهندسين، وتساعد على إنهاء ملف مخالفات البناء دون الحاجة إلى تعديلات متكررة.

ومن المقرر رفع نتائج الورشتين إلى وزارة الإسكان في صورة مقترح رسمي باسم نقابة المهندسين، للنظر في الاستفادة منه عند إعداد الصياغة النهائية للتعديلات التشريعية.

2.8 مليون ملف تصالح ومئات الآلاف من الطلبات المرفوضة

استعرض الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل نقابة المهندسين، أرقامًا تعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة التصالح، مشيرًا إلى أن إجمالي الملفات والطلبات بلغ نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص حوالي 1.2 مليون منها، بينما وصل عدد الطلبات المرفوضة إلى 500 ألف طلب، وفق الأرقام التي عرضها خلال الندوة.

وفي المقابل، سبق أن ذكر مسؤول بوزارة التنمية المحلية أن إجمالي الطلبات المقدمة والمرحلة من القانون السابق بلغ نحو 2.2 مليون طلب، وهو ما يستدعي عدم التعامل مع الرقمين باعتبارهما إحصاءً موحدًا دون بيان اختلاف نطاق الحصر وتوقيته.

وتسلط هذه البيانات الضوء على أهمية معالجة أسباب رفض الطلبات وتعطلها، خصوصًا مشكلات إثبات الملكية والجراجات والاشتراطات الفنية، بدلًا من الاكتفاء بمد مواعيد تقديم الطلبات.

ما الخطوة التالية قبل تطبيق تعديلات قانون التصالح؟

تأتي المقترحات في إطار تحرك حكومي أوسع لتطوير منظومة التصالح، بعدما ناقش مجلس الوزراء في 9 نوفمبر 2026 تيسير المستندات المطلوبة ومراجعة مقابل التصالح ونظم التقسيط وحوافز السداد المبكر.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وأعضاء مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية تعالج العقبات القائمة.

وتظل الخطوة الحاسمة هي الانتهاء من مشروع التعديلات وعرضه على مجلس النواب، ثم استكمال إجراءات إصداره ونشره حتى تصبح أحكامه نافذة.

أما أصحاب الطلبات الحالية، فتستمر ملفاتهم خاضعة للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات السارية، ولا تعفي المقترحات الجديدة من الالتزام بالإجراءات والمواعيد المعمول بها.

تم نسخ الرابط