قرار رسمي برفع المرتبات إلى 10600 جنيه لهذه الفئة .. الدولة تبدأ تنفيذ أكبر حزمة دعم مالي للموظفين اعتبارًا من هذا الموعد هل يشملك القرار؟
المرتبات .. تستعد الحكومة لتنفيذ واحدة من أكبر الخطوات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، حيث يبدأ رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو 2025 تطبيق زيادات كبيرة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وصرف حافز إضافي ثابت، إلى جانب تحسين هيكل المرتبات لجميع الدرجات الوظيفية.
وقد جاء هذا التوجه الرسمي في ظل حرص الدولة على تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يحقق استقرارًا نسبيًا في دخل الأسر المصرية التي تعتمد على الرواتب الحكومية.
تحرك حكومي موسع لتحسين دخول الموظفين
ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية، أصدرت الحكومة قرارات رسمية بزيادة المرتبات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وتشمل هذه الزيادة صرف حافز إضافي شهري بقيمة 700 جنيه، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وهو ما تم إقراره خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية متكاملة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي، وإعادة التوازن بين الأجور والتضخم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل الحافز الإضافي الجديد للموظفين
ينص مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان على منح جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة حافزًا إضافيًا قيمته 700 جنيه شهريًا، يتم صرفه بصفة منتظمة مع المرتب، ويُعامل كجزء من الأجر المتغير أو المكمل حسب طبيعة الوظيفة.
ويشمل القرار كافة العاملين، سواء كانوا معينين بالفعل أو جدد يتم تعيينهم بعد تاريخ الأول من يوليو 2025، بما في ذلك شاغلي المناصب العليا وشاغلي الوظائف القيادية.
الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة في الرواتب
شددت المادة الرابعة من مشروع القانون على ضرورة شمول جميع الفئات الوظيفية العاملة في الدولة ضمن الزيادة الجديدة، وذلك وفق التصنيفات التالية:
الموظفون الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون مكافآت شاملة
شاغلو المناصب العامة والوظائف القيادية
العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملون الذين تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة
العاملون بنظم خاصة تنظمها قوانين أو لوائح خاصة
ويهدف هذا التوسيع إلى ضمان عدالة التوزيع وتحقيق أقصى استفادة للفئات التي تعتمد بشكل كامل على الدخل الحكومي.
جدول الأجور الجديد بعد الزيادة.. رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للرواتب
أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات وفق جدول يوضح القيمة الإجمالية للراتب بعد تطبيق الزيادات، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث جاء كالتالي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه شهريًا
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه
الدرجة الثانية: 8900 جنيه
الدرجة الأولى: 10200 جنيه
درجة مدير عام: 10600 جنيه
الدرجة العالية: 12200 جنيه
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه
ويُعد هذا التعديل خطوة كبيرة نحو تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية، وإعادة هيكلة الرواتب بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
حزمة حماية اجتماعية شاملة بقيادة الرئيس السيسي
تندرج هذه الزيادات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف توفير دعم مالي إضافي للفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، وتخفيف آثار الغلاء المستمر وارتفاع الأسعار الناتج عن التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن بدء صرف الزيادات سيكون مع مرتبات شهر يوليو 2025، مشيرًا إلى أن الحافز الإضافي جزء من خطة متكاملة تشمل أيضًا زيادات في الرواتب الأساسية تتراوح ما بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب كل درجة وظيفية.
زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025
ولم يقتصر الدعم الحكومي على الموظفين، بل امتد ليشمل أصحاب المعاشات، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة قدرها 15% في المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حياة كريمة لكبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
رؤية مستقبلية نحو عدالة اجتماعية حقيقية
تمثل هذه الإجراءات الجديدة نقطة تحول في سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة والإنفاق على الخدمات والمرتبات، دون أن تتخلى عن مسؤولياتها في حماية الطبقة المتوسطة والمواطن البسيط.
- المرتبات
- زيادة المرتبات
- الحد الادني للاجور
- زيادة المرتب
- مرتبات
- الحماية الاجتماعية
- مرتبات العاملين بالجهاز الإداري
- رفع الحد الأدنى للأجور