مصر تتحرك رسميًا بعد الضربة الجوية المفاجئة على إيران.. تعليمات عاجلة من مدبولي للبنك المركزي ووزارات الطاقة والمالية "إعلان خطة طوارئ شاملة"هيحصل إيه في القاهرة؟
مصر .. مجلس الوزراء .. في ضوء التطورات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وخاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، أكدت الحكومة المصرية أنها تتابع عن كثب كل ما يدور من أحداث قد يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على الأوضاع الاقتصادية والأمنية داخل البلاد.
وقد شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة حريصة على التعامل السريع والحاسم مع أي تداعيات محتملة، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة للوضع الإقليمي، وأن الأجهزة التنفيذية على أهبة الاستعداد لضمان الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين كافة احتياجات المواطنين.
تنسيق كامل بين المالية والبنك المركزي لضمان توافر السلع الأساسية
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن هناك تنسيقاً متواصلاً بين البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبد الله، ووزارة المالية برئاسة أحمد كجوك، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وزيادة حجم المعروض منها في الأسواق، مع ضمان توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات دون انقطاع.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم وفتح قنوات استيرادية سريعة عند الضرورة، وذلك تحسباً لأي اضطرابات قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
اجتماع مرتقب لمتابعة خطط تأمين قطاعي الكهرباء والطاقة
وفي إطار الاستعداد لمختلف السيناريوهات، كشف مدبولي أن الحكومة ستعقد اجتماعاً عاجلاً خلال الساعات القادمة مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استمرارية خدمات الكهرباء والطاقة في حال تصاعد التوترات أو تأثر الإمدادات الخارجية.
ويتضمن الاجتماع مناقشة خطط الطوارئ لتأمين محطات الإنتاج، ومراجعة الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود، مع تحديد آليات التوزيع العادل وتفعيل خطط الترشيد إذا لزم الأمر.
الدولة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ يهدد استقرار الاقتصاد
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها التنفيذية والأمنية والرقابية مستعدة للتعامل الفوري مع أي تطورات، سواء اقتصادية أو خدمية، وذلك في إطار خطط متكاملة لحماية الأمن القومي وتأمين مصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات استباقية ضرورية، سواء على مستوى زيادة الدعم التمويني، أو اتخاذ قرارات استثنائية لضبط السوق والأسعار، أو فرض قيود على تصدير بعض السلع إذا استدعت الضرورة.
