الجدل يتجدد حول تعديلات الإيجار القديم بعد إعلان تفاصيل مشروع القانون الجديد
القانون الجديد قرب يدخل حيز التنفيذ.. الإيجار القديم في 2025 يودّع العقود المفتوحة ويمنح المستأجرين فرصة لوحدات مدعومة – ما شروط الإخلاء والتعويض؟
يثير قانون الإيجار القديم في 2025 حالة من الترقب والجدل بين الملايين من المستأجرين والملاك على حد سواء، خاصة بعد إعلان ملامح مشروع قانون الإيجارات الجديد المنتظر عرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، والذي يهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، بعد عقود من الجمود.
ويأتي القانون الجديد وسط دعوات متزايدة من الملاك بضرورة إنهاء العقود المفتوحة التي تمنع التصرف في الوحدات، يقابلها تخوفات مشروعة من المستأجرين الذين يطالبون بفترة انتقالية وعدالة اجتماعية تراعي الظروف الاقتصادية.
شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد
وفقًا لما تم الكشف عنه من بنود مقترحة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025، فإن المادة (6) تلزم المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالطرد، دون المساس بحق المستأجر في طلب التعويض إذا ثبتت أحقيته.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
ضمن الجوانب الاجتماعية التي يراعيها القانون، نص المشروع على أن للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في الحصول على وحدات جديدة من الدولة، سواء عبر الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون.
كما يُطلق القانون بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين للحصول على هذه الوحدات خلال 3 أشهر من تدشينها، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
القانون الجديد يُلغي القوانين السابقة
ينص مشروع قانون الإيجار القديم 2025 على إلغاء القوانين المنظمة السابقة للعلاقة الإيجارية، وهي:
- القانون رقم 49 لسنة 1977
- القانون رقم 136 لسنة 1981
- القانون رقم 6 لسنة 1997
ويبدأ سريان هذه التعديلات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، لإتاحة فترة انتقالية لجميع الأطراف لتوفيق أوضاعهم.
موقف الملاك والمستأجرين
من جانبهم، رحب بعض الملاك بالقانون الجديد باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة وإنهاء ما وصفوه بـ"الظلم التاريخي"، بينما أبدى مستأجرون قلقهم من تأثيرات الإخلاء، مطالبين بضمانات أقوى للحصول على وحدات بديلة مدعومة، وسقف زمني عادل.
هل تشمل التعديلات الإيجار التجاري؟
أكدت المصادر أن القانون يتناول أيضًا الإيجارات غير السكنية، سواء التجارية أو الإدارية، بنفس الإطار الزمني، مع منح المستأجر 5 سنوات لتوفيق أوضاعه أو التقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية للحصول على بدائل.
خلاصة القول:
قانون الإيجار القديم 2025 يسعى لإعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن بين الطرفين، وينهي العقود المفتوحة تدريجيًا. ومع حزمة من الضوابط والضمانات، تتجه الدولة لتوفير بدائل سكنية مدعومة، وسط استعدادات تشريعية كبيرة وحالة من الترقب الشعبي والبرلماني.
- الإيجار القديم 2025
- قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار
- وحدات مدعومة
- إخلاء المستأجر
- العلاقة الإيجارية
- تأجير العقارات
- قاضي الأمور الوقتية
- المالك والمستأجر
- تعديل قانون الإيجار
- قانون الإيجار السكني
- الوحدة السكنية
- تعويض المستأجر
- بوابة طلبات السكن
- القوانين الملغاة