اطمنوا محدش هيخرج من شقته.. أخبار جديدة تقلب مواقع التواصل الاجتماعي عن "تعديلات قانون الإيجار القديم"
بعد أن قامت الحكومة بإعداد النسخة النهائية من تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يشغل بال الجميع ومن ضمن نصوصه توفير وحدات سكنية وغير سكنية حتى قبل انتهاء مهلة انتهاء عقد الإيجار مما يمنح طمأنينة للمستأجرين بخصوص السكن والنشاط التجاري حيث أن الدولة لم ولن تترك أبنائها في الشوارع كما يردد البعض.
تعديلات قانون الإيجار القديم:
حسب النصوص التي تم تعديلها فإن تعديلات قانون الإيجار القديم فإن هناك نصوص تم نشرها بشكل عاجل للمواطنين وكان نصها:
نص تعديلات قانون الإيجار القديم:
نعرض لكن في الفقرات القادمة نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم.
مهلة العقد:
ارتفعت مهلة انتهاء العقد لـ 7 سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات الغير سكنية.
حصر وتقسيم المناطق:
من ضمن بنود تعديلات قانون الإيجار القديم عمل لجان حصر من قبل المحافظات من أجل تصنيف المناطق حسب موقعها الجغرافي، وجودة المرافق، والبنية التحتية، وسهولة المواصلات، وجودة العقار، وتقسم الوحدات إلى:
متميزة، متوسطة، واقتصادية.
الحد الأدنى 250 جنيه
تكون إيجارات الوحدات السكنية 20 ضعف، بحد أدنى 1000 جنيه، وبالنسبة للوحدات في المناطق المتوسط والاقتصادية تكون الزيادة 10 أمثال بحد أدنى 400 أو 250 جنيه.
الوحدات التجارية:
تكون الزيادة في الإيجار الشهري للوحدات التجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
شروط الإخلاء الفوري للوحدات:
وفقا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم فإن هناك بنود من خلالها يتم إخلاء الوحدات ومنها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز العام الواحد بدون أي مبررات.
امتلاك المستأجر وحدة تجارية أو سكنية، وفي حالة عدم الموافقة على الإخلاء يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر دون الإخلال بحقوق التعويض.
توفير وحدات للمستأجرين:
من الممكن أن يتم تقديم طلب من أجل الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء مدة العقد، والتشديد على أولوية الفئات الأولى، وذلك للمستأجر الأصلي وعائلته.
إنهاء بعض القوانين:
يتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997
التوازن بين حقوق المالك والمستأجر:
يتم العمل بالقانون بعد نشره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، ويذكر أن نصوص القانون تعتمد على تحقيق التواون بين المالك والمستأجر دون جزر أو ظلم لأي من الطرفين، وذلك من أجل مواكبة التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية.
