نبأ يهم هذه المواليد بعد تعديلات رفع سن المعاش"احذر" لن تخرج على المعاش قبل هذا السن الجديد! اعرف تأثير تعديل قانون التأمينات الجديد عليك حسب تاريخ ميلادك.
رفع سن المعاش .. في إطار سعي الحكومة المصرية لضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي لصندوق المعاشات، جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 بمجموعة من التعديلات الجذرية، أبرزها الخطة التدريجية لرفع سن المعاش ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. وتستهدف هذه الخطوة تقليص عجز صناديق التأمينات وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل تجاه الأجيال القادمة.
رفع سن المعاش خطوة بخطوة: التفاصيل الكاملة لخطة التطبيق
أوضح القانون في المادة 41 أن رفع سن المعاش سيطبق على جميع العاملين في الدولة سواء في الجهاز الإداري أو في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توحيد سن التقاعد بين كافة الفئات.
وبحسب ما ورد في القانون، يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار موحد برفع سن المعاش إلى 65 عامًا، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للخطة اعتبارًا من يوليو 2032، لتتم الزيادة تدريجيًا كل عامين حتى يوليو 2040.
أسباب رفع سن التقاعد في القانون الجديد
يأتي تعديل سن المعاش ضمن فلسفة تشريعية تهدف إلى:
معالجة الخلل في التوازن بين أعداد المشتركين والمتقاعدين.
تقليص الضغوط المالية على صناديق التأمين.
استيعاب الزيادة في متوسط العمر المتوقع للفرد.
تحسين العدالة بين الأجيال وضمان معاش مستدام للمستقبل.
جدول التدرج الجديد لسن المعاش حتى 2040
تم تحديد الجدول الزمني لتطبيق الزيادة في سن المعاش تدريجيًا، بحسب ما يلي:
في عام 2032: سن التقاعد يصل إلى 61 عامًا (يبدأ بمواليد 1972).
في عام 2034: يرتفع إلى 62 عامًا.
في عام 2036: يرتفع إلى 63 عامًا.
في عام 2038: يصل إلى 64 عامًا.
في عام 2040: يتم الوصول إلى سن التقاعد النهائي البالغ 65 عامًا.
وسيتم تثبيت هذا السن لجميع العاملين بداية من يوليو 2040 فصاعدًا.
هل يشمل القرار القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة؟
نعم، وفقًا لما ورد في نص القانون، فإن توحيد سن التقاعد يشمل كافة الفئات العاملة سواء كانت تخضع لقانون العمل الحكومي أو القطاع الخاص أو تمثل العمالة الحرة وغير المنتظمة، وذلك لتحقيق المساواة بين جميع فئات المؤمن عليهم.
ضوابط التطبيق وفقًا للقانون
لا يمكن رفع سن المعاش دفعة واحدة إلى 65 عامًا، وإنما يجب أن يتم التدرج كل عامين بزيادة سنة واحدة، كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون.
أي قرار يخالف هذا التدرج يعد باطلًا ومخالفًا لنص القانون.
الخطة تعتمد على تواريخ الميلاد للموظفين الحاليين لضبط توقيت تقاعد كل دفعة.
مستقبل التأمينات الاجتماعية بعد تطبيق القرار
تشير التوقعات إلى أن تطبيق الخطة سيؤدي إلى:
تقليل حجم الفجوة المالية في صناديق المعاشات.
تعزيز كفاءة النظام التأميني على المدى الطويل.
المساهمة في الحفاظ على حقوق المواطنين بعد التقاعد، في ظل التطورات الاقتصادية والديموغرافية.
جدير بالذكر إن خطة رفع سن المعاش في مصر إلى 65 عامًا تمثل تحولًا كبيرًا في سياسات الحماية الاجتماعية، وهي جزء من رؤية أشمل لتطوير نظام التأمينات، والحفاظ على حق كل مواطن في الحصول على معاش كريم بعد سنوات الخدمة.
- سن المعاش
- تعديل سن المعاش
- قانون العمل
- التأمينات الاجتماعية
- العمالة غير المنتظمة
- المالية
- المعاشات
- الحكومة المصرية
- التأمينات