ماذا سيحدث حال عدم تصديق "السيسي" على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوم؟ الشارع المصري يترقب قرار الرئيس
قانون الإيجار القديم… حالة من الترقب الشديد تسيطر على ملاك ومستأجري قانون الإيجار القديم، حيث تتجه أنظار المصريين بالاونة الحالية، نحو القرار المرتقب المتوقع أن يصدره الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
وهل سيقوم الرئيس السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم أم لا؟ خلال 30 يوم من موعد إصدار القانون والموافقة عليه.
قانون الإيجار القديم وموقف قرار الرئيس السيسي
وازدادت تساؤلات الكثير من المتأثرين بـ قانون الإيجار القديم وخاصة المستأجرين حول ما موقف قانون الإيجار القديم في حالة لم يقم الرئيس السيسي بالتصديق عليه خلال 30 يوم من إصداره.
خاصة وأن معظم المستأجرين بقانون الإيجار القديم، يطالبون الرئيس السيسي بالاعتراض عليه وعدم إقرار التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، بسبب بند الفترة الانتقالية والذي تخوف منه المستأجرين، لأنه ينص على إخلاء الوحدة السكنية خلال 7 سنوات من إقرار القانون.
سكن بديل للمتأثرين بـ قانون الإيجار القديم
ولكن الحكومة أكدت في الكثير من تصريحاتها على أنه ستقوم توفير سكن بديل لجميع المتأثرين من المستأجرين، قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من أجل تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
ماذا سيحدث حال عدم التصديق على قانون الإيجار القديم؟
كشفت تقارير صحفية، نقلا عن استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة "الدكتور صلاح فوزي"، والذي رد على تساؤلات الجميع بشأن موقف القانون في حالة لم يقم الرئيس السيسي بالتصديق.
في البداية، قال استاذ القانون إن رئيس الجمهورية يحق له عدم التصديق على قانون الإيجار القديم والاعتراض على القانون كله أو عدد من بنوده، وعليه أن يعيد القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يوم ، وذلك بحسب ما جاء في المادة رقم 123 من الدستور المصري.
كما نص بنود الدستور المصري، أنه في حالة لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر.
واضاف الدستور أنه في حالة رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانون وأصدر.
وقد اشار استاذ القانون، إلى أنه في حالة اعتراض الرئيس السيسي على قانون الايجار القديم، فإن البرلمان سيكون أمامه خيارين:
الخيار الاول: سوف يتم تبني اعتراض الرئيس على القانون وفي هذه الحالة، سوف يتم تعديل القانون مرة أخرى، وفقا لما ارتآه الرئيس السيسي رئيس الجمهورية.
الخيار الثاني: لا يتبنى البرلمان اعتراض الرئيس على القانون ويتمسك برأيه في التعديلات الجديدة.
وأكد استاذ القانون، أن رئيس الجمهورية له الحق في إصدار القانون والاعتراض عليه، خاصة وأن اصدار القانون عمل تشريعي لأنه المحطة الاخيرة وبعدها يدخل القانون حيز التنفيذ ويطبق رسميا بعد إصداره في الجريدة الرسمية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- قرار الرئيس
- قانون الإيجار
- مجلس النواب
- قرار الرئيس السيسي
- السيسي