قانون الإيجار القديم يحدد حالات إخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك قبل انتهاء المدة

ينص القانون الجديد على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة وحُددت هذه الفترة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية، وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على قانون الإيجار القديم، مما أتاح دخوله حيز النفاذ وسيحصل الملاك الآن على الزيادة المؤقتة الجديدة البالغة 250 جنيهًا من المستأجرين.

حدوث حالات إخلاء أخرى من الوحدات الإيجارية القديمة

ومع ذلك، بعد هذه الفترة، من الممكن حدوث حالات إخلاء أخرى من الوحدات الإيجارية القديمة، حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة بعد.

يهدف قانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذه القضية الشائكة.

تجدر الإشارة إلى أن الإيجار الذي يتعين على المستأجرين دفعه حتى انتهاء اللجان من حصر العقارات، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 4، هو 250 جنيهًا شهريًا.

بعد انتهاء الجرد ونشر قرارات المحافظ، يُلزم المستأجرون بسداد أي فروق إيجارية على أقساط شهرية تساوي تاريخ الاستحقاق.

يُشكل عمل لجان الجرد خطوةً أساسيةً في تطبيق أحكام القانون الأخرى، وخاصةً المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار خلال 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل هذه المدة.

زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15%

ويفرض القانون زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة من القانون الجديد المتعلقة بالإيجارات القديمة.

يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال توفير فترة انتقالية كافية لكلا الطرفين، ووضع آليات واضحة للزيادة التدريجية في قيم الإيجار، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.

يُخول القانون المستأجرين أو من لديهم عقود إيجار ممتدة التقدم إلى الدولة لتخصيص مسكن بديل، سواءً بموجب عقد إيجار أو عقد تمليك، شريطة توقيعهم على إقرار إخلاء المسكن القديم وإرجاعه عند الاستلام.

متى يجب على المستأجر إخلاء المسكن قبل انتهاء المدة؟

يُطبق ذلك إذا ثبت إغلاق المسكن لأكثر من عام دون مبرر.

ويُطبق ذلك أيضًا إذا ثبت امتلاك المستأجر مسكنًا آخر صالحًا للغرض نفسه.