وزير الشئون النيابة: العقود المبرمة من يناير 1996 لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم
أجاب وزير الشئون النيابية "محمد فوزي" على تساؤلات واستفسارات جميع المستأجرين المتأثرين بالتعديلات الجديدة من قانون الايجار القديم.
وصرح وزير الشئون النيابية، أن هناك عقود شقق سكنية ومحلات لن تخضع للتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان والرئيس السيسي.
إعفاء العقود المبرمة بعد 1996 من قانون الإيجار القديم
وفي بشرى سارة زفها الوزير، أكد على أن التعديلات الجديدة من قانون الإيجار القديم، لن تطبق على العقود التي تم إبرامها بداية من 31 يناير 1996، وشدد على أن تلك العقود لا تخضع لقانون الإيجار القديم مهما كانت مدة تلك العقود.
ما هي العقود الخاضعة لقانون الايجار القديم؟
وشرح وزير الشئون النيابة، أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، هي التي سوف تخضع لقانون الايجار القديم وجميع تعديلاته الجديدة التي وافق عليها البرلمان وصدق عليها الرئيس السيسي.
لا يوجد إخلاء بقوة القانون
وكشف الوزير أن القانون تم تطبيقه بداية من يوم 5 اغسطس بعد تصديق الرئيس ودخل حيز التنفيذ من ذلك اليوم، ومن المقرر أن يتم زيادة قيمة الايجار بنحو 250 جنيه بداية من شهر سبتمبر المقبل لجميع الشقق الخاضعة للتعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم.
كما أكد على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وشرح أن الإخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك، في حالة لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على المدة أو قيمة الاجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي اقرتها التعديلات الجديدة من القانون.
وقد جاء في نصوص القانون بعد موافقة البرلمان، إخلاء الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ والمحلات والوحدات الغير سكنية بعد 5 سنوات، وسوف تتعهد الحكومة وتلتزم بتوفير شقق سكنية بديلة لجميع المتضرريين قبل انتهاء الفترة الانتقالية من القانون من خلال الاسكان الاجتماعي.
