خبراء: لا علاقة بين قرار المحكمة الدستورية بشأن دعوى الطعن والتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
تسبب قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة الطعن على فقرة بالمادة 18 من قانون الايجار القديم إلى المفوضين، في حدوث حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين المستأجرين والملاك.
حيث اصدرت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بإعادة الدعوى رقم 90 لعام 42 إلى المفوضين، وهي الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم، وهي إحدى الفقرات الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد.
وزعمت صفحات على السوشيال ميديا أن قرار المحكمة الدستورية له علاقة بالقانون رقم 164 الذي صدق عليه الرئيس السيسي.
قرار المحكمة لا علاقة له بتعديلات قانون الإيجار القديم
وردًا على كافة المزاعم المنتشرة، فقد أكد عدد كبير من الخبراء على أن الدعوى رقم 90 لعام 42، والتي صدر بشأنها قرار المحكمة الدستورية، فإن تلك الدعوى لا علاقة لها نهائيًا بقانون الإيجار القديم والتعديلات التي صدق عليها الرئيس السيسي.
ما هي الاسباب؟
لأنه بالنظر إلى الدعوى التي صدر بشأنها قرار المحكمة الدستورية، فإن توقيت القرار يؤكد أنه لا علاقة بين الامرين، لأن المحكمة الدستورية عقدت جلستها بشأن الدعوى يوم 2 اغسطس أي قبل يومين من تصديق الرئيس السيسي على القانون 164.
حيث قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، علمًا بأنها سبق أن أرجأت نظر الدعوى مرتين بسبب استكمال إجراءات إعلام الخصوم الغائبين.
تفاصيل إعادة دعوى طعن مادة بقانون الايجار إلى المفوضين
كما أن الدعوى محل الجدل محالة من محكمة استئناف المنصورة منذ عام 2020، وتتناول مدى دستورية عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، في حال تطبيقها على عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض السكن، مثل الوزارات والبنوك والجمعيات وغيرها.
وكشفت الدعوى أنها مرفوعة من ورثة مالك عقار ضد بنك الإسكندرية للمطالبة بإخلاء مقر تابع للبنك في المنصورة، استنادًا إلى مبدأ عدم دستورية امتداد العقد للأشخاص الاعتبارية لغرض السكن.
قانون الايجار القديم مختلف
أما القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، فهو ينطبق على الأشخاص الطبيعيين فقط، ويشمل تنظيم العلاقة الإيجارية لأغراض السكن وغيرها، ما يعني أن الدعوى المشار إليها لا تمت له بصلة.
هل تؤثر الدعوى على شروط الإخلاء والطرد؟
يجب العلم أنه لا يوجد أي تأثير مباشر لهذه الدعوى على شروط الإخلاء في التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم لأن الدعوى تتعلق بعقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية فقط، وليس الأشخاص الطبيعيين، وعلى هذا الاساس فإن جميع المزاعم المنتشرة بشأن ربط هذه الدعوى بالتعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم غير صحيحة ولا يوجد أي صلة .
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية