استاذ قانون: الطعن على قانون الإيجار القديم ممكن لكنه يستغرق سنوات بالمحكمة الدستورية
بالرغم من تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم وموافقة البرلمان، إلا أن الجدل حول القانون لا يزال مستمر، خاصة بين المستأجرين والذين يطالبون بإسقاط بند الفترة الانتقالية في القانون، بسبب مخاوفهم من الإخلاء والطرد.
الطعن على قانون الايجار القديم
وهناك مطالبات من قبل المستأجرين بضرورة الطعن على القانون في المحكمة الدستورية العليا، بزعم تعارضها مع نصوص الدستور، وسط تساؤلات حول الموقف القانوني في حالة تم التقدم بالطعن وما الخطوات التي ستحدث في هذه الحالة وهل متوقع أن تكون لها نتائج؟ نوافيكم برد استاذ في القانون بالسطور التالية
استاذ قانون يجيب
كشف استاذ القانون الدكتور حمدي عمر، في تصريحات صحفية أن قانون الايجار القديم يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، بالرغم من تصديق رئيس الجمهورية، وأوضح أن الطريق للطعن لا يبدأ مباشرة أمام المحكمة الدستورية، ولكن من خلال دعوى مدنية يقيمها أحد المتضررين أمام محكمة عادية.
وأضاف استاذ القانون: " وعند الدفع بعدم دستورية أحد مواد القانون، يملك القاضي سلطة تقدير جدية الطلب، ومن ثم إيقاف الدعوى لمدة 3 أشهر، للسماح للطرف المتضرر بتحريك دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا".
كيف تستقبل المحكمة الدستورية الدعوى؟
وشرح استاذ القانون أن المحكمة الدستورية لا تستقبل دعاوى الطعن مباشرة من الأفراد، وإنما عبر الإحالة من قاضٍ ينظر دعوى قائمة، لضمان عدم الفوضى القانونية، مضيفًا أن المحكمة نفسها تملك سلطة التحرك من تلقاء ذاتها، إن رأت شبهة عدم دستورية في قانون معين، حتى بعد تصديقه رسميًا.
موعد إصدار الحكم حال تقديم الطعن؟
وأشار الدكتور حمدي عمر أن المحكمة الدستورية لن تقوم بإصدار حكم نهائي في حالة تقديم الطعن، قبل مرور نحو 5 سنوات على الأقل، وذلك على حد تصريحاته.
وشرح أن السبب في ذلك هو بطء الإجراءات وتراكم القضايا داخل المحكمة، مشيرًا إلى أن البرلمان يحتفظ، رغم ذلك، بحقه التشريعي في تعديل أي مادة يرى فيها خللًا أو عدم توافق مع المستجدات المجتمعية.
