بلاغ يطالب بطردها من مصر

بلاغ رسمي ضد البلوجر نعمة أم إبراهيم بسبب محتوى غير لائق والمطالبة بترحيلها من مصر

بلاغ ضد البلوجر نعمة
بلاغ ضد البلوجر نعمة أم إبراهيم

تقدمت الدكتورة شيرين علي زكي، ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة ضد البلوجر المعروفة باسم نعمة أم إبراهيم، تتهمها فيه بنشر محتوى اعتبرته "غير لائق ومقزز"، وطالبت بترحيلها من البلاد، مؤكدة أن ما تبثه يمثل إساءة بالغة للقيم والأخلاق.

ظهرت البلوجر في مقاطع فيديو وصفت بأنها غير مناسبة وتمس السيدات والمجتمع، ومن بين المشاهد المثيرة للجدل، ظهور نجلها وهو يرتدي ملابس نسائية بشكل صادم. وهو ما اعتبرته مقدمة البلاغ مشهدًا مستفزًا يخالف العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري.

تفاصيل بلاغ ضد نعمة أم إبراهيم

أشارت الدكتورة شيرين إلى أن البلوجر نعمة أم إبراهيم ليست مصرية الجنسية، مؤكدة أنها تستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى "مهين ومخالف"، ويضر بالصورة العامة للأسر المصرية. وأضافت أن بعض المقاطع تتضمن سلوكيات مسيئة للسيدات، وتُروّج لتصرفات لا تمثل أخلاق المجتمع المصري المحافظ.

مطالب بترحيل نعمة أم إبراهيم من مصر

أكدت مقدمة البلاغ أن استمرار وجود هذه المحتويات على المنصات دون رادع قانوني يفتح الباب أمام ظواهر مقلقة، خصوصًا مع التأثير السلبي الكبير على فئة الشباب والمراهقين. وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد البلوجر، تشمل التحقيق الفوري معها وترحيلها من مصر، مشددة على أن ما ترتكبه يدخل في إطار الجرائم الإلكترونية التي تستوجب العقاب.

القوانين تحسم الموقف

وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المصري، فإن نشر محتوى من شأنه خدش الحياء العام، أو الإضرار بالأمن الأخلاقي والاجتماعي، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتُمنح الجهات المعنية صلاحيات حجب هذه المحتويات وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا، بما في ذلك الترحيل في حال ثبوت عدم حمل الجنسية المصرية.

هل تواجه نعمة أم إبراهيم عقوبات قانونية؟

يتوقف الأمر على نتائج التحقيقات التي ستجريها الجهات المختصة. وفي حال ثبتت الاتهامات، قد تواجه البلوجر إجراءات تصل إلى السجن أو الترحيل، خاصة إذا تبين أن هناك تعمدًا لنشر محتوى مسيء يمس الآداب العامة.

خلاصة القول

البلاغ المقدم ضد البلوجر نعمة أم إبراهيم يعيد فتح ملف المحتوى غير الأخلاقي على المنصات الاجتماعية، ويكشف عن مطالب قانونية وشعبية بضرورة ردع كل من يسيء للمجتمع وقيمه. ويظل القرار في يد الجهات المختصة التي بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

          
تم نسخ الرابط