تفاصيل صريحة عن التعديلات القانونية الجديدة
طرد المستأجر فورًا بقانون الإيجار القديم إذا أغلق الشقة أو امتلك وحدة أخرى
الإيجار القديم .. قانون الإيجار القديم .. في ظل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، أُثيرت تساؤلات واسعة بين المواطنين بشأن الحالات التي يُجبر فيها المستأجر على إخلاء الوحدة السكنية وردّها للمالك قبل انقضاء المهلة القانونية.
بحسب النصوص القانونية الجديدة، فإن قانون الإيجار القديم حدد بوضوح حالتيْن رئيسيتين تُلزمان المستأجر أو من امتد إليه العقد بالإخلاء الفوري، وذلك دون انتظار انقضاء مهلة السنوات السبع التي تضمنها القانون في حالات أخرى.
الحالتان المحددتان للطرد الفوري بقانون الإيجار القديم
ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة:
إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد قد أغلق الوحدة السكنية محل التعاقد لمدة تزيد عن عام كامل دون عذر مقبول أو مبرر قانوني، يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط:
إذا تبين أن المستأجر أو المنتفع يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الأصلية من أجله، فيتم اعتباره في غير حاجة فعلية للوحدة المؤجرة ويُطرد على الفور.
إجراءات الطرد دون تأخير
وفقًا للقانون، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية أو انتظار أحكام طويلة المدى، كما لا يمكن للمستأجر وقف تنفيذ هذا القرار بمجرد الطعن عليه أو رفع دعوى جديدة.
لماذا جاءت التعديلات بهذه الصرامة؟
التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في الحالات التي يتبين فيها أن الوحدة لا تُستخدم فعليًا أو أن المستأجر لا يستحق الامتداد القانوني للعقد. كما تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة ضخ الوحدات المغلقة في السوق العقاري وحل أزمة السكن المتراكمة.
خلاصة القول
أصبح من الضروري للمستأجرين الإلمام التام بتفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة بعد إدراج نصوص صريحة تُجيز الطرد الفوري في حالات الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة. فالامتثال للقانون لا يضمن فقط البقاء في الوحدة، بل يحفظ العلاقة بين الطرفين من الدخول في نزاعات قانونية حادة.
- قانون الإيجار القديم
- طرد المستأجر فور ا
- إخلاء الشقة
- امتلاك وحدة أخرى
- مهلة السبع سنوات
- الإيجار القديم 2025
- قاضي الأمور الوقتية
- الوحدات المغلقة
- تعديلات الإيجار القديم
- حق المالك في الطرد