أمثلة عملية على كيفية حساب الزيادة لو انت صاحب محل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

تهدف هذه التعديلات إلى معالجة الخلل التاريخي بين قيمة الإيجار المدفوعة بموجب عقود الإيجار القديمة وأسعار سوق العقارات الفعلية.

انخفاض عوائد الإيجار مقارنةً بقيم العقارات

وقد استمرت هذه الفجوة لسنوات عديدة، مما أدى إلى شكاوى متكررة من الملاك بشأن انخفاض عوائد الإيجار مقارنةً بقيم العقارات.

في المقابل، يشعر المستأجرون بالقلق من احتمال حدوث زيادات مفاجئة.

بعد سنوات من النقاش والحوار بين الملاك والمستأجرين، ستدخل تعديلات عام 2025 على قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا في سبتمبر المقبل.

وتوصف هذه الخطوة بأنها الأهم منذ عقود لتنظيم العلاقات بين الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالأماكن غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والمستودعات.

يُرسي القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجارات القديمة آلية جديدة لتنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر من خلال تقسيم المناطق الخاضعة لعقود الإيجار السكنية القديمة إلى ثلاثة مستويات: الممتازة، والمتوسطة، والاقتصادية، وذلك لتحديد قيمة الإيجار الجديدة.

وفقاً للمادة (3) من قانون الإيجارات القديم، تُنشأ لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة.

وتُمنح هذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة لإتمام أعمالها.

وتشمل مهمتها تصنيف المساحات المؤجرة للسكن وفقاً لعدة معايير:

الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار؛

مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحة المساكن؛

المرافق: توافر المياه والكهرباء والغاز والهاتف، إلخ.

البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق، والمواصلات، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم؛

القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة: وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

بعد انتهاء أعمال اللجان، يُصدر المحافظ المختص قراراً بنتائج التصنيف، ويُنشر في الجريدة الرسمية المصرية، ويُبلّغ إلى الجهات المحلية.

وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المصنفة بعشرين ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى ألف جنيه مصري.

وتُحدد المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف من القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه ، والمناطق الاقتصادية بعشرة أضعاف من القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وحتى انتهاء لجان الحصر من عملها، يُلزم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُقسّم الفروقات اللاحقة على أقساط بعد نشر التصنيف.

تنص المادة الخامسة على أن تُحسب العقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية بخمسة أضعاف من القيمة الإيجارية الحالية، بزيادة سنوية قدرها 15%، وفقًا للمادة السادسة.

كيفية حساب الإيجار الجديد بدءًا من سبتمبر

وفقًا للقانون المعدل، تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة للعقارات التجارية بدءًا من سبتمبر 2025 على النحو التالي:

يُزاد الإيجار إلى خمسة أضعاف من القيمة الإيجارية الحالية في السنة الأولى.

و سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على مدى السنوات الخمس التالية.

أمثلة عملية على كيفية حساب الزيادة

لتوضيح أثر القرار على الإيجارات الحالية:

إذا كان الإيجار الشهري الحالي 20 جنيهًا مصريًا، فسيرتفع إلى 100 جنيه ابتداءً من سبتمبر.

إذا كان الإيجار الشهري الحالي 50 جنيهًا مصريًا، فسيرتفع إلى 250 جنيهًا مصريًا ابتداءً من سبتمبر.

ستخضع هذه القيم لزيادة سنوية بنسبة 15% حتى نهاية الفترة الانتقالية.