وزارة الكهرباء تحذر مستأجري الإيجار القديم: خلع العداد جريمة يعاقب عليها القانون وتعد سرقة للتيار
يبدو أن الأزمة بين الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم، لن تنتهي حتى بعد صدور التعديلات الجديدة، حيث ظهرت مشكلة جديدة بين الطرفين خلال الأيام الماضية، وهي قيام المستأجرين بخلع عدادات الكهرباء في الوحدات التي تركوها، وهو ما أثار حالة من الجدل والضجة على منصات التواصل الاجتماعي.
قانون الايجار القديم
ولكن مصادر بوزارة الكهرباء، خرجت في تصريحات صحفية نشرتها مواقع، لتحذر كلا من المستأجرين والملاك وأي شخص عمومًا، من القيام بخلع عداد الكهرباء لأنها ستعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتعتبر بمثابة سرقة للتيار الكهربائي.
ماذا قالت وزارة الكهرباء؟
ووفقا لتصريحات مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والذي كشف أن أي مستأجر سيقوم بخلع عداد الكهرباء ، فإن هذا التصرف جريمة يعاقب عليها القانون، وشدد المصدر على أن عداد الكهرباء لا يعتبر ملك للمستأجر أو حتى المالك، ولكنه ملك شبكة الكهرباء والتي تمتلكها شركة التوزيع، وذلك على حد تصريحاته.
ماذا قال القانون؟
وبحسب ما جاء في نصوص القانون رقم 86 لعام 2015، والذي أوضحت نصوصه أن العداد الكهربائي يعتبر جزءًا من البنية التحتية التابعة لمرفق الكهرباء، وشرح المصدر أن قيمة المبالغ التي يقوم المواطن بدفعها أثناء التركيب عداد جديد، فهذا لا يعني أنه قام بشراء العداد، ولكنه صحح المفاهيم الخاطئة، وقال إن هذه المبالغ تعتبر رسومًا لخدمة توفير الكهرباء للمواطنين.
ووجه المصدر تحذيراته للمواطنين من نقل أو خلع أي عداد كهربائي، حيث اوضح أنه لا يجوز نقل العداد أو تركيبه في مكان اخر، وشدد على أن العداد يرتبط بشكل قانوني بالمكان أو الشقة الذي تم تركيبه فيها.
