مساحة الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم وقانوني يحذر: التأخر بسداد الأجرة يعرضك للإخلاء
مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، بدأ الكثيرون من المستأجرين منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، في سداد ودفع زيادة الإيجار المطبق رسميا لأول مرة والذي يصل قيمته إلى 250 جنيه، للشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
تحذير من التأخر بسداد الاجرة
وكثرت تساؤلات بعض المستأجرين من موقف التأخر في سداد أو دفع الاجرة بعد الزيادة، في الوقت الذي حذر فيه قانونيين من تبعات التأخير في السداد، وسط تحذيرات من أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة قد يفتح الباب أمام الملاك لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الإخلاء.
خبراء يحذرون المستأجرين
وفقا لتصريحات المستشار القانوني محمود فايز، والذي كشف أن القاعدة تلزم المستأجر بسداد الأجرة في الأسبوع الأول من كل شهر، لكن المالك لا يستطيع رفع دعوى إخلاء مباشرة بمجرد التأخير في سداد الأجرة، وذلك لأن الإجراء القانوني يبدأ بإنذار رسمي على يد محضر يمنح المستأجر مهلة 15 يوم من تاريخ إعلانه، فإذا لم يلتزم بالسداد خلال تلك الفترة، يحق للمالك إقامة دعوى الإخلاء.
مساحات الشقق البديلة للمستأجرين
على الجانب الآخر، كثرت مخاوف عدد كبير من المستأجرين من أن تكون الوحدات السكنية البديلة أصغر مساحة من شققهم الحالية، مما جعل كثيرين يبحثون عن توضيحات رسمية قبل الإقدام على التسجيل في المنصة الإلكترونية، وزادت حالة القلق بعد تداول معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل زعمت أن الشقق ستكون محدودة المساحة ولا تناسب احتياجات الأسر.
وردًا على تلك المخاوف، أوضحت وزارة الاسكان، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان "مي عبد الحميد"، أنه حتى وقتنا الحالي لم يتم تحديد مساحة الشقق البديلة لمستأجري الايجار القديم.
وطمأنت مي عبد الحميد جميع المستأجرين، عندما قالت "إحنا مش عايزين حد يقلق، عايزين الناس تسجل، وإحنا هنمشي معاهم خطوة بخطوة، كل مواطن محتاج شقة هنوفرله بمساحات مختلفة وأنماط متنوعة، وفي فرصة للتظلم وتحديد الأولويات"، وذلك على حد تصريحاتها في إحدة اللقاءات المتلفزة.
كم تبلغ مساحة الشقق وفقا للتوقعات
ووفقا للتوقعات، فإن الحكومة سوف تراعي عدد افراد الاسرة في الشقة الواحدة، بمعنى أن الاسرة ذات عدد كبير سوف تحصل على شقق بمساحات أكبر، والعكس، ومن المرجح أن تصل مساحة الشقق البديلة لأكثر من 100 متر.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الوحدات السكنية البديلة
- مي عبد الحميد
- إجراءات قانونية
- التعديلات الجديدة
- زيادة الإيجار