النيابة تكشف مخالفات جسيمة بالمتحف المصري بعد واقعة سرقة الاسورة وتقرر حبس المتهمين

واقعة سرقة الاسورة
واقعة سرقة الاسورة الذهبية

 

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة سرقة الاسورة الاثرية الذهبية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، حيث كشفت التحقيقات الأولية وما تبعها من تقارير فنية عن وجود قصور في منظومة العمل وإجراءات تداول الآثار داخل المتحف المصري.

 

مخالفات في إجراءات التسليم والتسلم

فور وقوع الحادثة، شكلت النيابة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تسليم واستلام الآثار داخل المتحف ومطابقة ما يتم تداوله فعليًا مع السجلات الرسمية، وأكد تقرير اللجنة أن هناك مخالفات بارزة، أبرزها الاكتفاء بإثبات حركة الأثر في محاضر دون توقيعات رسمية من القائمين بالتسليم والتسلم، إلى جانب غياب الجرد اليومي لخزائن المعمل، وهو ما يخالف القواعد المنظمة للعمل في مخازن الآثار المعتمدة عام 2023.

 

 

قرارات اللجنة والنيابة العامة

أوصت اللجنة بعدة إجراءات عاجلة لضبط العمل داخل المعمل، من بينها: إنشاء سجلات خاصة لحركة القطع الأثرية والخزائن مع إلزام العاملين بالتوقيع عليها، وحظر دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وإخضاعهم للتفتيش عند المغادرة، وتركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لتأمين سير العمل ورصد أي تجاوزات.

 

تفاصيل واقعة سرقة الاسورة الذهبية

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن النيابة انتقلت إلى موقع الواقعة لمعاينة المكان، كما استعانت بخبراء الأدلة الجنائية لرفع أي آثار قد تساعد في تحديد المسؤولية،  كما استمعت لأقوال مسؤولي المتحف وأفراد الأمن، وتحفظت على المستندات المتعلقة بحركة الأثر المفقود.

هذا وقد كشفت التحريات أن موظفة بالمعمل هي المتهمة الرئيسية بالواقعة، حيث اعترفت بأنها اختلست القطعة الأثرية وسلمتها إلى شخص آخر بقصد بيعها كسوار ذهبي بعد أن قامت بانتزاع الأحجار الكريمة المثبتة به، والشخص الثاني بدوره نقل القطعة إلى متهم ثالث، والذي لجأ إلى رابع اشترى السوار كذهب خام وقام بصهره، وأكدت التحريات أن المتهمين الثالث والرابع تصرفا بحسن نية لعدم علمهما بأن القطعة أثرية.

قرارات النيابة العامة

بناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس الموظفة المتهمة وشريكها الثاني احتياطيًا على ذمة التحقيق، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين مقابل ضمان مالي، وأكدت النيابة أنها مستمرة في تحقيقاتها لتحديد أوجه القصور ومحاسبة المقصرين في إدارة منظومة حماية الآثار داخل المتحف المصري.

 

 

          
تم نسخ الرابط