سميح ساويرس يوضح بالأرقام أسباب اختلافه مع نجيب ساويرس حول التكلفة الحقيقية للشقق السكنية
خلاف رأي بين سميح ونجيب ساويرس بشأن تكلفة بناء الشقق وأسعار العقارات في مصر
ساويرس .. في حوار صريح مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، كشف المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة سابقًا، عن رؤيته للوضع الراهن في السوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع حاليًا من تباطؤ في حركة البيع والشراء ليس أزمة كما يعتقد البعض، بل هو عملية تصحيح طبيعية كانت السوق في أمسّ الحاجة إليها بعد سنوات من النمو المتسارع وغير المنضبط.
وأوضح ساويرس أن تباطؤ المبيعات حال دون حدوث فقاعة عقارية كانت تهدد بانهيار القطاع بأكمله، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة سمحت للمطورين الجادين بإعادة ترتيب أوراقهم وتحسين جودة التنفيذ في المشروعات، بما يحقق مصلحة السوق والمستهلك في آنٍ واحد.
سميح ساويرس: السوق بدأت تصحح نفسها بعد فترة من الارتفاعات غير الواقعية
وقال ساويرس إن التباطؤ الذي يلاحظه البعض في السوق العقارية لا يُعد مؤشرًا سلبيًا، بل علامة على بدء عملية تصحيح حقيقية، بعد أن شهدت السوق المصرية خلال السنوات الماضية زيادات غير منطقية في الأسعار ونموًا مفرطًا في الطلب.
وأضاف ساويرس: «كنت قلقًا من احتمالية حدوث فقاعة عقارية، لكن مع تباطؤ حركة البيع والشراء بدأت السوق تهدأ وتعود إلى توازنها الطبيعي. الأرقام المبالغ فيها بدأت تختفي، واللاعبون غير الجادين بدأوا يخرجون من المشهد، وهذا في حد ذاته مؤشر صحي».
وأكد أن الأسعار لم تنخفض كما يظن البعض، لكنها أصبحت مستقرة بفضل ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، موضحًا أن هذا الاستقرار يعكس توازنًا بين العرض والطلب، وليس تراجعًا في الطلب كما يتصور البعض.
خلاف في الرأي بين سميح ساويرس وشقيقه نجيب حول الأسعار
وخلال الحوار، علّق سميح ساويرس على التصريحات السابقة لشقيقه نجيب ساويرس، والتي قال فيها إن الأسعار الحالية مبالغ فيها وأن الشقة التي تُباع بمليون جنيه لا تتجاوز تكلفتها الحقيقية 300 ألف جنيه.
وأوضح سميح ساويرس أنه يختلف مع هذا الرأي، موضحًا أن حساب التكلفة لا يقتصر على مواد البناء فقط، بل يشمل العديد من العوامل مثل العمالة والفوائد البنكية وارتفاع الأسعار العالمية لمواد البناء، بجانب تكلفة الوقت وتمويل المشروعات.
وقال ساويرس: «من الخطأ النظر إلى تكلفة الأسمنت والحديد فقط. فهناك عناصر أخرى مؤثرة تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة الوحدة، مثل التمويل والفوائد المصرفية، وهي تكاليف ضخمة يتحملها المطور العقاري طوال فترة تنفيذ المشروع».
ساويرس: التمويل العقاري مسؤولية البنوك وليس المطورين
وتطرّق سميح ساويرس إلى أزمة التمويل العقاري التي تواجه المطورين في السوق المصرية، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية يمثل ضغطًا كبيرًا على الشركات العقارية.
وقال ساويرس إن البنوك يجب أن تكون هي المسؤولة عن التمويل العقاري طويل الأجل بفوائد مناسبة، لأن المطورين ليس لديهم القدرة على تحمل أعباء التمويل لفترات طويلة. وأشار إلى أن النظام المصرفي في مصر بحاجة إلى تطوير آليات التمويل العقاري لتصبح أكثر مرونة وتناسبًا مع طبيعة السوق.
سميح ساويرس: خروج الشركات غير الجادة ظاهرة صحية للسوق
وأكد ساويرس أن بعض الشركات الصغيرة التي قدمت تسهيلات طويلة الأجل في السداد دون دراسة دقيقة، قد تواجه أزمات مالية خلال الفترة المقبلة، لأن هذه التسهيلات أثرت على السيولة النقدية اللازمة لاستكمال التنفيذ.
وأوضح أن خروج الشركات غير الجادة من السوق أمر طبيعي وصحي، معتبرًا أن السوق بحاجة إلى فلترة حقيقية بعد سنوات من الفوضى في منح التسهيلات والعروض غير الواقعية التي أضرت بالمنافسة بين الشركات.
وأضاف ساويرس أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة ترتيب أولويات السوق العقارية المصرية، وترسيخ ثقافة الجدية في التنفيذ وجودة المنتج، بدلًا من التركيز فقط على سرعة البيع وتحقيق الأرباح السريعة.
رؤية سميح ساويرس لمستقبل السوق العقارية في مصر
اختتم سميح ساويرس حديثه بالتأكيد على أن مستقبل السوق العقارية في مصر ما زال واعدًا، لكنه بحاجة إلى تنظيم وتوازن بين العرض والطلب. وأشار إلى أن السوق الآن تمر بفترة تصحيح ضرورية، وبعدها ستنطلق مجددًا على أسس أكثر استقرارًا واستدامة.
وشدد ساويرس على أهمية أن تظل الشركات الكبرى والمطورون الجادون في الصدارة، لأنهم يمتلكون الخبرة والقدرة على تجاوز التحديات، مضيفًا أن السوق العقارية المصرية أثبتت عبر السنوات أنها واحدة من أقوى الأسواق في المنطقة، لكنها تحتاج إلى إدارة رشيدة وتخطيط بعيد المدى.
يؤكد سميح ساويرس أن التباطؤ في السوق العقارية المصرية يمثل تصحيحًا طبيعيًا، وليس أزمة كما يتصور البعض. ويرى ساويرس أن الاستقرار الحالي في الأسعار جاء نتيجة توازن العرض والطلب، وأن التمويل العقاري يجب أن يكون مسؤولية البنوك. كما يشير ساويرس إلى أن خروج الشركات غير الجادة ظاهرة صحية تساعد في إعادة الانضباط إلى السوق. تصريحات ساويرس تؤكد أن المستقبل العقاري في مصر يعتمد على الجدية والتنظيم والتمويل المستدام.