توجيهات الحكومة للمحافظيين لضبط أسعار السلع ومنع الاستغلال التجاري بعد تحريك أسعار المحروقات
أسعار السلع .. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر حملت تقديرًا عميقًا للشعب المصري، الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات بثبات.
وأشار مدبولي إلى أن القيادة السياسية تضع المواطن في قلب أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار السلع الأساسية في مختلف الأسواق.
كيف تستعد الحكومة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع؟
قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مراقبة الأسواق من خلال لجان مكثفة بالمحافظات، لمنع أي تلاعب في أسعار السلع أو استغلال لتحريك أسعار المحروقات.
وأضاف أن المحافظين تلقوا تكليفًا مباشرًا بضرورة المتابعة اليومية لأسواق الخضروات واللحوم والسلع التموينية، لضمان توافرها بكميات كافية، والحفاظ على ثبات أسعار السلع بما يتناسب مع قدرة المواطن المصري.
هل تتحمل الدولة فارق تكلفة المحروقات لحماية المواطن من ارتفاع أسعار السلع؟
أوضح مدبولي أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف الطاقة حتى لا تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل فارق سعر لتر السولار الذي يكلف الدولة 20 جنيهًا بينما يُباع للمستهلك بـ17.5 جنيه فقط.
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار أسعار السلع الغذائية والخدمية، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية في هذه المرحلة الحساسة.
ما الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان توافر السلع واستقرار أسعارها؟
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والأسواق الشعبية، منعًا لأي ارتفاع في أسعار السلع.
كما شدد على أن الأجهزة الرقابية، بالتعاون مع مباحث التموين، تتابع بشكل لحظي تطورات أسعار السلع وتواجه أي محاولة لاحتكارها أو رفعها دون مبرر.
كيف تطمئن الحكومة المواطنين بشأن استقرار السوق خلال الفترة المقبلة؟
اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الدولة تتابع عن قرب تحركات السوق، وأن هناك التزامًا حكوميًا واضحًا بعدم السماح بأي زيادات جديدة في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن الهدف هو الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغوط على الأسر المصرية، مشددًا على أن أسعار السلع ستظل تحت رقابة صارمة لضمان عدالة التسعير في مختلف المحافظات.