جدل واسع بين الملاك والمستأجرين قبل جلسة الحسم
محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم في 8 نوفمبر
تعديلات قانون الإيجار القديم تواصل إثارة الجدل بين الملاك والمستأجرين في مختلف محافظات الجمهورية، بعد أن حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة يوم 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة لإلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025.
ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه ملايين المصريين ما ستسفر عنه هذه الجلسة التاريخية، التي قد تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر من جديد.
موقع الحق والضلال يرصد تفاصيل الدعوى القضائية
أقام المحامي أحمد الدربي الدعوى رقم (164 لسنة 2025) أمام محكمة القضاء الإداري نيابة عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، مطالبًا بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم بدعوى مخالفتها للدستور ومساسها بحق السكن ومبدأ المساواة بين المواطنين.
وأكدت الدعوى أن القانون الجديد يحمل في طياته أضرارًا اجتماعية جسيمة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الأسر مساكنها بعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها.
نص المادة المثيرة للجدل في القانون الجديد
تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على أن:
"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."
ويرى مقيم الدعوى أن تطبيق هذا النص سيؤدي عمليًا إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء المدة المحددة، دون توفير بدائل سكنية مناسبة أو دعم حكومي كافٍ، وهو ما اعتبره مخالفًا للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والآمن.
القانون رقم 164 لسنة 2025 وأبرز بنوده
القانون الجديد الذي صدر رسميًا في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أحكام جديدة، من بينها:
- انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
- انتهاء عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات.
- إمكانية التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر للعقد.
- تشكيل لجان بالمحافظات لحصر وتقييم المناطق العقارية إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
وتختص هذه اللجان بتحديد القيمة الإيجارية وفق موقع العقار ونوعية البناء والمرافق والخدمات المقدمة، على أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
القيمة الإيجارية في تعديلات القانون الجديد
حددت تعديلات قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له كما يلي:
- المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وتهدف هذه الزيادات إلى رفع العائد الإيجاري للملاك تدريجيًا دون إحداث صدمة للمستأجرين، مع مراعاة التدرج في التنفيذ على مدار السنوات القادمة.
ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين
قبل جلسة 8 نوفمبر، تباينت المواقف بين الطرفين، إذ يرى الملاك أن القانون الجديد خطوة نحو استعادة العدالة وتحقيق العائد العادل عن العقارات المؤجرة منذ عقود بأسعار زهيدة.
في المقابل، يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم وعدم قدرتهم على تحمل الزيادات الجديدة أو إيجاد بدائل مناسبة، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في بعض البنود المثيرة للجدل أو تقديم دعم سكني للفئات المتضررة.
وزارة الإسكان تتابع الملف باهتمام
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الدعوى القضائية الخاصة بـ تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن أي تعديلات قادمة ستراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين لضمان تحقيق العدالة للطرفين.
كما أشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البرلمان لوضع آليات واضحة لتطبيق القانون بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بالملاك في الوقت ذاته.
ما وراء الخبر
يرى خبراء القانون أن جلسة 8 نوفمبر ستكون فاصلة في مستقبل قانون الإيجار القديم، إذ قد تمهد لصدور حكم بتجميد أو تعديل بعض بنوده المثيرة للجدل.
وأكدوا أن الوصول إلى صيغة عادلة يتطلب حوارًا مجتمعيًا موسعًا يشارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين والجهات التشريعية، حتى يخرج القانون بصيغة تضمن الاستقرار السكني وتحترم حقوق الملكية الخاصة.
خلاصة القول
تظل تعديلات قانون الإيجار القديم قضية حساسة تمس حياة ملايين المصريين، وتحتاج إلى توازن دقيق بين حقوق المالك والمستأجر.
ومع اقتراب جلسة 8 نوفمبر في مجلس الدولة، يترقب الجميع ما ستسفر عنه المداولات، وسط آمال بأن تحقق العدالة وتضمن السكن الآمن للمواطن دون الإضرار بحقوق الملاك.
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- محكمة القضاء الإداري
- الإيجار السكني
- الملاك والمستأجرين
- القانون 164 لسنة 2025
- وزاره الاسكان
- جلسة 8 نوفمبر
- الدستور المصري
- العلاقة الإيجارية