شرح شامل للتطبيق الجديد للأجرة السكنية
تفاصيل احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم ومدة عمل لجان الحصر
قانون الإيجار القديم يواصل تصدّر اهتمام ملايين الأسر المصرية، بعد بدء العمل بأحكام القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال عام 2025، والذي أعاد تنظيم آلية احتساب الأجرة الجديدة للشقق السكنية الخاضعة له.
ويتابع موقع الحق والضلال تفاصيل تطبيق القانون، وموعد بدء سريان القيمة الإيجارية الجديدة، إضافة إلى مدة عمل لجان الحصر المكلفة بتحديد القيم القانونية الجديدة للوحدات المؤجرة.
بدء احتساب الأجرة الجديدة وفق قانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بدء تطبيق الأجرة الشهرية المؤقتة الجديدة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها بشكل رسمي.
وبحسب نص القانون، تُطبّق بعد انتهاء الحصر القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي سيتم تحديدها بناءً على موقع الوحدة ومستواها والمنطقة الواقعة بها، مع اختلاف الحد الأدنى للأجرة وفق تصنيف كل منطقة.
القيمة الإيجارية الجديدة للشقق السكنية
جاءت نسب الأجرة الجديدة وفق قانون الإيجار القديم لعام 2025 على النحو التالي:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استمرارية العلاقة الإيجارية دون إخلال بالقدرة المعيشية للأسر محدودة الدخل.
مدة عمل لجان الحصر
نص القانون على أن لجان حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تستمر في أعمالها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة مماثلة واحدة فقط.
وبناءً على قرار رئيس الوزراء الأخير، تم تمديد فترة عمل اللجان حتى استكمال مهامها بالكامل، لضمان إعداد قاعدة بيانات دقيقة لجميع الوحدات المؤجرة قديمًا.
وخلال هذه الفترة، يستمر احتساب الأجرة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا شهريًا، حتى إعلان القيم الجديدة رسميًا بعد اعتماد نتائج الحصر.
الالتزامات المترتبة على المستأجرين
ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الفروق المالية المستحقة إن وُجدت، على أقساط شهرية تعادل مدة الفترة التي استُحقت عنها هذه الفروق.
ويبدأ السداد اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بشأن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة داخل كل محافظة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق العدالة القانونية دون تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، حيث تُمنح مهلة مريحة لتسوية أي فروق مالية.
ما وراء الخبر
يُعد قانون الإيجار القديم لعام 2025 من أكثر القوانين تأثيرًا في النسيج الاجتماعي المصري، إذ يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد في القيم الإيجارية.
ويرى الخبراء أن تطبيق القيمة الجديدة تدريجيًا سيحقق عدالة اقتصادية ويحد من النزاعات القضائية بين الطرفين، خاصة مع وضع حد أدنى واضح للأجرة وضمان عدم الإخلاء القسري.
كما أن عمل لجان الحصر يمثل خطوة حيوية نحو ضبط العلاقة الإيجارية، حيث يتم تسجيل كل وحدة مؤجرة وتوثيق بياناتها لضمان الشفافية ودقة التطبيق.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يهدف إلى معالجة اختلالات تاريخية في سوق الإيجارات، ويشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء لغرض السكن أو غير السكن.
ويعتبر القانون الجديد مرحلة انتقالية لتنظيم العلاقة العقارية في مصر بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد وسوق العقارات، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للأسر المستأجرة منذ سنوات طويلة.
خلاصة القول
تفاصيل احتساب الأجرة الجديدة وفق قانون الإيجار القديم توضح أن المرحلة الحالية تعتمد أجرة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا للشقق السكنية لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ليبدأ بعدها تطبيق القيم القانونية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق.
ويستمر عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من رئيس الوزراء، بما يضمن العدالة في التطبيق ودقة تحديد الأسعار الجديدة دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.
- قانون الإيجار القديم
- الأجرة الجديدة
- لجان الحصر
- الشقق السكنية
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- إيجار الأماكن
- قيمة الإيجار
- قرارات مجلس الوزراء
- التشريعات العقارية
- موقع الحق والضلال