الحكومة تمدد عمل لجان حصر الإيجار القديم رسميًا حتى فبراير المقبل

الإيجار القديم يشهد خطوة تنظيمية جديدة بعد إعلان الحكومة تمديد عمل لجان الحصر والتقييم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي أعمالها في شهر فبراير المقبل بدلًا من الموعد السابق المحدد سلفًا. ويأتي القرار تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.

وينشر موقع الحق والضلال تفاصيل قرار التمديد، وأهم ما يتعلق بعمل اللجان، والمدة المتوقعة لإنهاء إجراءات الحصر وفق القانون الجديد.

قانون الإيجار القديم يحدد مدة عمل اللجان

حدد قانون الإيجار القديم مدة عمل لجان الحصر والتقييم بثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح رئيس مجلس الوزراء الحق في مد المدة لمرة واحدة مماثلة، وذلك لضمان الانتهاء من جميع البيانات المتعلقة بالعقارات المؤجرة.

وبحسب نص القانون، فإن هدف هذه اللجان هو إعداد قاعدة بيانات دقيقة تضمن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد الحالات المستهدفة بالضبط.

تمديد عمل لجان الحصر ثلاثة أشهر إضافية

أعلنت الحكومة مطلع الشهر الجاري قرارًا جديدًا يقضي بمد فترة عمل لجان الحصر التابعة لقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بعد التأكد من حاجة اللجان لمزيد من الوقت لاستكمال البيانات المطلوبة.

وبموجب هذا القرار يصبح الموعد الجديد لانتهاء عمل اللجان في فبراير المقبل، وهو موعد نهائي لإغلاق ملف جمع البيانات والانتقال للمرحلة التالية من تطبيق القانون.

أهمية عمل لجان الإيجار القديم

تعمل لجان حصر الإيجار القديم على مراجعة العقارات والوحدات الخاضعة للقانون، وتحديد المستويات الخاصة بالقيم الإيجارية، وحصر المناطق التي ما زالت تُطبق فيها أحكام الإيجار القديم.

وتمثل هذه البيانات أساسًا لاتخاذ القرارات الحكومية المقبلة المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية، خاصة في ضوء تزايد المطالب بضبط هذا الملف بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

متى تنتهي مدة عمل اللجان؟

وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، من المتوقع أن تنتهي المدة الفعلية لعمل لجان الحصر في فبراير 2026، وهو التمديد الأخير المسموح به قانونيًا.

وبعد انتهاء هذه المدة، سيتم عرض نتائج الحصر والتقييم على الجهات المختصة تمهيدًا لاتخاذ خطوات تنفيذية لاحقة.

ما وراء الخبر: ماذا يعني تمديد عمل اللجان؟

يشير تمديد عمل لجان الإيجار القديم إلى أن عملية الحصر تتطلب مراجعات دقيقة، نظرًا لكثرة العقارات الخاضعة للقانون. كما يؤكد هذا التمديد رغبة الدولة في الوصول لبيانات صحيحة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية مستقبلية.

ويرى خبراء أن التمديد يضمن عدالة أكبر في التطبيق، خاصة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الحساسة التي تتداخل فيها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

معلومات حول الإيجار القديم وتمديد اللجان

• القانون يسمح بمد عمل اللجان مرة واحدة فقط.
   
• مدة التمديد المعلنة تبلغ ثلاثة أشهر إضافية.
   
• الموعد النهائي المنتظر لإنهاء الحصر هو فبراير المقبل.
   
• اللجان تختص بحصر العقارات المؤجرة وتحديد قيم الإيجارات.
   
• البيانات الناتجة عن الحصر ستعتمد في أي تعديل تنظيمي مستقبلي.

خلاصة القول

أكدت الحكومة مد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم حتى فبراير المقبل، لضمان استكمال البيانات المطلوبة بدقة. ويمثل القرار خطوة مهمة في تنظيم هذا الملف الشائك، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مستقبلية تراعي التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف كافة.