تصاعد الجدل القانوني بين الملاك والمستأجرين

90 طعنًا جديدًا أمام القضاء الإداري ضد تعديلات قانون الإيجار القديم

الأربعاء 26/نوفمبر/2025 - 11:15 م

شهدت أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطورًا جديدًا في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما أودع المحامي أيمن عصام 90 طعنًا جديدًا يطالب فيها بإلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنظر المحكمة اليوم السبت هذه الدعاوى التي تستند إلى شبهة عدم دستورية بعض مواد القانون، مطالبة بوقف تنفيذ أحكامه بصفة مستعجلة لحين الفصل النهائي في المنازعة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

ينص القانون الجديد، الذي نُشر بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ رسميًا، على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات فقط، إلا في حال التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

هذه البنود أثارت موجة من الجدل بين المواطنين، خاصة المستأجرين القدامى الذين يرون أن القانون يهدد استقرارهم السكني والاجتماعي، في حين يرى الملاك أنه يعيد التوازن بين حقوق الطرفين بعد عقود من تجميد الإيجارات.

طعون تطالب بوقف تنفيذ القانون لحين الحسم في دستوريته

أكدت الدعاوى المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري أن نص المادة الثانية من القانون الجديد يخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، إذ يؤدي إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة رغم أن العديد من المستأجرين لم تتوفر لهم بدائل مناسبة للسكن.

وطالب مقدمو الطعون بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم مؤقتًا لحين حسم المحكمة الدستورية العليا لمشروعية النصوص القانونية محل الخلاف.

لجان الحصر وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

وبموجب القانون، تشكل لجان خاصة بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق إلى “متميزة، متوسطة، واقتصادية”، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، ومستوى المرافق، والقيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.

كما حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة لتكون في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة القانونية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

التزامات المستأجرين مؤقتًا لحين انتهاء أعمال اللجان

ألزم القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بسداد أجرة شهرية لا تقل عن 250 جنيهًا لحين انتهاء اللجان من أعمالها، على أن يتم تسوية الفروق الناتجة بعد إعلان قرارات المحافظ المختص، عبر أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.

حالة من الترقب تسود الشارع المصري

أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. فبينما يعتبرها الملاك خطوة نحو تصحيح أوضاع ظلت مجمدة منذ عقود، يخشى المستأجرون من تداعياتها المعيشية والاجتماعية، خاصة مع ارتفاع أسعار السكن بشكل عام في المدن الكبرى.

خلاصة القول

تمثل الطعون المقدمة أمام القضاء الإداري منعطفًا مهمًا في مسار تعديلات قانون الإيجار القديم، إذ تسعى إلى إعادة تقييم النصوص القانونية المثيرة للجدل وضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ويبقى قرار المحكمة المرتقب نقطة فاصلة في مستقبل العلاقة الإيجارية بمصر.

عقارات في مصر