قراءة رسمية لقرار السياسة النقدية
البنك المركزي يكشف أسباب خفض سعر الفائدة للمرة الخامسة خلال 2025
خفض سعر الفائدة تصدر المشهد الاقتصادي بعد أن كشف البنك المركزي المصري، في تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم، التفاصيل الكاملة لقرار خفض أسعار العائد الأساسية للمرة الخامسة خلال عام 2025، في خطوة جاءت مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية، وعلى رأسها تطورات التضخم والنمو الاقتصادي محليًا وعالميًا.
تفاصيل قرار خفض سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1% خلال اجتماعها اليوم الخميس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%.
وأوضح البنك المركزي أن قرار خفض سعر الفائدة جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، مقارنة بالاجتماع السابق، في ظل تحسن نسبي بالمؤشرات الاقتصادية.
تباطؤ معدل النمو المحلي
أشار تقرير البنك المركزي إلى أن تقديرات الربع الرابع من عام 2025 أظهرت تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0%، مقارنة بـ5.3% في الربع السابق.
وكان النمو خلال الربع الثالث من عام 2025 مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات، إلا أن وتيرة النمو الحالية تسهم في دعم الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم على المدى القصير، مع محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
تباطؤ التضخم يدعم القرار
كشف التقرير أن المعدل السنوي للتضخم العام واصل مساره النزولي، مسجلًا 12.3% في نوفمبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في تضخم السلع الغذائية، الذي سجل 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، في مؤشر إيجابي على تحسن المعروض واستقرار الأسعار.
التضخم الأساسي وتطوراته
سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5%، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات. وعلى المستوى الشهري، بلغ معدل التضخم العام 0.3%، بينما سجل التضخم الأساسي 0.8% خلال نوفمبر 2025.
وأشار التقرير إلى أن اعتدال التطورات الشهرية مقارنة بالنمط الموسمي المعتاد يعكس تحسن توقعات التضخم، والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات الاقتصادية السابقة.
توقعات التضخم حتى 2026
توقع البنك المركزي المصري أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام قرب مستوياته الحالية خلال الربع الرابع من عام 2025، ليبلغ في المتوسط نحو 14% خلال العام، مقارنة بـ28.3% في العام الماضي.
أما خلال عام 2026، فمن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026، رغم استمرار بعض الضغوط الناتجة عن بطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
النمو العالمي والتطورات الخارجية
على الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن النمو الاقتصادي واصل تعافيه النسبي، لكنه لا يزال متأثرًا بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
وفيما يتعلق بالتضخم العالمي، ظلت الديناميكيات مستقرة نسبيًا، مع تبني البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهج التيسير التدريجي للسياسات النقدية.
أسواق السلع والمخاطر المحتملة
سجلت أسعار النفط تراجعًا نتيجة تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، حذر التقرير من استمرار المخاطر، خاصة تلك المرتبطة بالاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
مراقبة مستمرة للسياسة النقدية
أكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي، استنادًا إلى التوقعات والمخاطر المحيطة بها، وما يستجد من بيانات اقتصادية ومالية.
وشدد التقرير على أن البنك المركزي لن يتردد في استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ما وراء الخبر
قرار خفض سعر الفائدة للمرة الخامسة خلال 2025 يعكس ثقة البنك المركزي في مسار تراجع التضخم، ويؤكد التزامه بتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
معلومات حول خفض سعر الفائدة
خفض سعر الفائدة يعد أداة أساسية للسياسة النقدية، تهدف إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك، مع تقليل تكلفة الاقتراض، ويُستخدم عادة في فترات تراجع التضخم أو استقرار الأسعار.
خلاصة القول
خفض سعر الفائدة الأخير يؤكد أن السياسة النقدية في مصر تسير وفق قراءة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية، مع استمرار مراقبة المخاطر المحلية والعالمية، واستهداف الوصول بمعدلات التضخم إلى المستويات الآمنة بحلول عام 2026.
- خفض سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- اسعار الفائدة
- السياسة النقدية
- التضخم في مصر
- لجنة السياسة النقدية
- النمو الاقتصادي
- الفائدة اليوم
- الاقتصاد المصري
- قرارات البنك المركزي