تنظيم جديد للإجازات الرسمية
إجازات القطاع الخاص 2025.. قرار وزاري يحدد 12 مناسبة رسمية مدفوعة الأجر
إجازات القطاع الخاص أصبحت أكثر وضوحًا بعد إعلان وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، والذي حدد بشكل رسمي أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
قرار وزاري لتنظيم الإجازات
القرار الجديد جاء ليضع إطارًا موحدًا للإجازات الرسمية داخل القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التشغيل، ويعزز من الاستقرار الوظيفي داخل بيئة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي لا تحتمل التوقف الكامل.
12 مناسبة رسمية بإجازة مدفوعة الأجر
نص القرار على أحقية العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في 12 مناسبة رسمية معتمدة، تشمل المناسبات الدينية والوطنية التالية: رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال)، عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد)، عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، عيد العمال في أول مايو، عيد ثورة 30 يونيو، عيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.
ضوابط استبدال أيام الإجازات
أجاز القرار لوزير العمل استبدال يوم عمل بآخر من أيام الإجازات الرسمية، سواء في بداية الأسبوع أو نهايته، بهدف توحيد الإجازات على المستوى القومي، وهو إجراء يهدف إلى تقليل الارتباك داخل المؤسسات وتحقيق انتظام أكبر في سير العمل.
وأكدت المادة الثانية من القرار أن هذه الإجازات لا تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل، ولا يجوز لصاحب العمل خصمها بأي حال من الأحوال.
حقوق العامل عند التشغيل في الإجازات
في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أي من أيام الإجازات الرسمية، ألزم القرار صاحب العمل بضمان حقوق العامل كاملة، حيث يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا عن يوم العمل، أو الحصول على يوم إجازة بديل، وذلك بناءً على طلب كتابي رسمي يُودع في ملف العامل.
إجازات خاصة للعمال غير المسلمين
نصت المادة الثالثة من القرار على أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازة بأجر كامل في أعيادهم الدينية الخاصة، بالإضافة إلى الإجازات الـ12 الرسمية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لهذا الشأن.
ما وراء الخبر
يعكس هذا القرار توجه الدولة نحو ضبط علاقة العمل داخل القطاع الخاص، وتقليل النزاعات المرتبطة بالإجازات، مع تحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية، خاصة في ظل تطبيق قانون العمل الجديد الذي يركز على مفاهيم العمل اللائق وحماية الحقوق المالية والقانونية للعاملين.
معلومات حول إجازات القطاع الخاص
إجازات القطاع الخاص تخضع حاليًا لقواعد موحدة على مستوى الجمهورية، وتشمل مناسبات دينية ووطنية، مع ضمان عدم المساس برصيد الإجازات السنوية، وإتاحة بدائل عادلة في حال التشغيل خلال العطلات الرسمية.
خلاصة القول
قرار وزير العمل بشأن إجازات القطاع الخاص يمثل خطوة تنظيمية مهمة في سوق العمل المصري، حيث يضمن وضوح القواعد، وحماية حقوق العمال، مع مراعاة احتياجات أصحاب الأعمال، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويحد من الخلافات القانونية.
- إجازات القطاع الخاص
- الإجازات الرسمية
- قانون العمل الجديد
- قرار وزير العمل
- حقوق العمال
- الإجازات مدفوعة الأجر
- القطاع الخاص
- أيام العطلات
- تنظيم الإجازات
- سوق العمل