تفاصيل التطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة
قانون الإيجار القديم يبدأ التطبيق بزيادة 15% سنويًا ورفع غير السكني 5 أضعاف
قانون الإيجار القديم دخل حيز التطبيق الفعلي اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، بعد إقرار التعديلات الجديدة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، خاصة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وذلك في إطار معالجة التشوهات التاريخية التي ظلت قائمة لعقود طويلة.
زيادة الإيجار غير السكني 5 أضعاف
نصت المادة (6) من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل التطبيق.
ويشمل ذلك المحال التجارية، والورش، والمكاتب، والأنشطة الخدمية المختلفة، وهو ما يعني بدء تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة بالفعل من المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون.
زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية
إلى جانب الزيادة الفورية، نص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، تُطبق على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من القانون، بما يضمن تحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومنتظم، يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم
أكدت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب في تقريرها الرسمي أن تعديلات قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استدامة العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية عند مستويات لا تعكس الواقع الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن التشريع الجديد يسعى إلى الحفاظ على حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه مراعاة أوضاع المستأجرين، من خلال زيادات تدريجية ومنظمة، دون اللجوء إلى قفزات مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي.
بدء تحصيل الأجرة الجديدة فعليًا
مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بدأ الملاك بالفعل في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وفق الضوابط التي حددها القانون، مع الالتزام بنسبة الزيادة السنوية المقررة.
تأثير القانون على السوق العقاري
يرى متخصصون أن تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن للسوق العقاري، والحفاظ على الثروة العقارية، وتحفيز الملاك على صيانة العقارات القديمة التي عانت لسنوات من ضعف العائد الإيجاري.
ما وراء الخبر
تعكس تعديلات قانون الإيجار القديم توجه الدولة لمعالجة ملفات شائكة تراكمت عبر عقود، من خلال حلول تشريعية تدريجية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، بعيدًا عن القرارات المفاجئة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين الوحدات المؤجرة، وتسعى التعديلات الأخيرة إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية دون الإضرار باستقرار المجتمع.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم بدأ تطبيقه رسميًا بزيادة 5 أضعاف للأماكن غير السكنية، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15%، في خطوة تستهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وضمان استدامة العلاقة الإيجارية وفق واقع اقتصادي متغير.
- قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- زيادة 15 سنوي ا
- الإيجار غير السكني
- رفع الإيجار 5 أضعاف
- قانون الإيجار الجديد
- تطبيق الإيجار القديم
- لجنة الإسكان
- العلاقة الإيجارية
- السوق العقاري