الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري جديد بشأن تنظيم النيابات الإدارية والمحاكمات التأديبية وفق الدستور المصري
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا جديدًا يخص النيابات الإدارية وتنظيم عمل المحاكمات التأديبية، وذلك في إطار تطوير الكوادر القانونية داخل الهيئة وضمان انتظام عملها. ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابات الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبموافقة المجلس الأعلى للهيئة خلال جلسته المنعقدة في 12 يناير 2026، وعرض وزير العدل.
تعيين معاونين دفعة 2017 في النيابات الإدارية
وجاء في نص القرار تعيين السيدة هدى حسام عزت منصور كمعاون جديد في النيابات الإدارية ضمن خريجي دفعة 2017، وذلك لتعزيز الكفاءات القانونية بالهيئة ومواصلة العمل على ضبط الأداء الإداري والقضائي داخل الدولة.
دفعة 2018: تعيين عدة معاونات جدد
كما نص القرار على تعيين عدد من خريجات دفعة 2018 للعمل كمعاونين في النيابات الإدارية، ويشمل القرار كل من:
أمل محمد عبد الرحمن العفيفي
منة الله أحمد عبد اللطيف عبد اللاه
إيمان صلاح مرعي محمد
ويأتي هذا التعيين ضمن خطة النيابات الإدارية لتعزيز قدراتها البشرية والتوسع في استيعاب الخريجين المتميزين.
دفعة 2019: المزيد من التعيينات للنيابات الإدارية
وأكد القرار أيضًا تعيين مجموعة من الخريجين والخريجات من دفعة 2019 كمعاونين في النيابات الإدارية، لتدعيم الصفوف القانونية للهيئة وضمان متابعة القضايا التأديبية بشكل فعال، مع الحفاظ على المعايير المهنية للهيئة.
ودور النيابات الإدارية
يهدف هذا القرار إلى دعم النيابات الإدارية بكوادر قانونية جديدة، مما يعزز من كفاءة العمل القضائي والإداري داخل الدولة، ويساهم في ضبط الأداء في المؤسسات الحكومية، ومكافحة أي مخالفات أو تجاوزات إدارية. كما يعكس الاهتمام الحكومي بالارتقاء بالكوادر القانونية وتطوير النظام التأديبي في مصر.
- النيابات الإدارية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- رئيس الجمهورية
- الكفاءات القانونية
- تنظيم عمل المحاكمات التأديبية
- حركة تعيينات النيابات الادارية
- الدستور المصري