سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السبت 14 مارس 2026 في البنوك المصرية مع استمرار الحرب
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك يوم السبت 14 مارس 2026، حيث سُجّل عند 52.38 جنيهًا للشراء و52.52 جنيهًا للبيع في البنك المركزي.
سعر صرف الدولار اليوم
فيما يلي ملخص لأحدث التحديثات المتعلقة بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للمعاملات اليومية في البنوك الخاصة والحكومية العاملة بمصر..
سعر صرف الدولار اليوم السبت 14 مارس 2026
يتابع تجار العملات والمستوردون والعاملون في مجال الصرف الأجنبي عن كثب تطورات السوق اليومية. فيما يلي أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدد من البنوك الخاصة والحكومية العاملة في مصر:
الدولار في البنك المركزي
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي: 52.38 جنيهًا للشراء، 52.52 جنيهًا للبيع.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي: 52.39 جنيهًا للشراء، و52.49 جنيهًا للبيع.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس: 52.40 جنيهًا للشراء، و52.50 جنيهًا للبيع.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك نيكست: 52.40 جنيهًا للشراء، و52.50 جنيهًا للبيع.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 52.29 جنيهًا للشراء، و52.39 جنيهًا للبيع.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي: 52.39 جنيهًا للشراء، و52.49 جنيهًا للبيع.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر: 52.39 جنيهًا للشراء، و52.49 جنيهًا للبيع.
يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في أبوظبي الإسلامي 52.50 جنيهًا للشراء و52.60 جنيهًا للبيع.
أما في البنك الأهلي المصري، فيبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 52.39 جنيهًا للشراء و52.49 جنيهًا للبيع.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ستعقد اجتماعها الثاني لعام 2026 يوم الخميس الموافق 2 أبريل، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويأتي هذا الاجتماع عقب الاجتماع الأول للجنة لهذا العام، الذي عُقد في 12 فبراير 2026، والذي قررت خلاله خفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك بهدف دعم النشاط الاقتصادي ومواكبة المؤشرات الاقتصادية المتغيرة.
تقوم لجنة السياسة النقدية بمتابعه معدلات التضخم والنمو الاقتصادي بانتظام، بالإضافة إلى تحركات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري، قبل اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة.
